أخبار الإستثمارأخبار عاجلة

الخبير الاقتصادى الدكتور محمود سليمان لـ باور نيوز : قانون جديد للاستثمار يخلق معادلة عادلة بين الدولة والمستثمرين

سليمان 333 محمود سليمان 1

سليمان : إنشاء نافذة عقارية لتيسير حصول المستثمر على الاراضى وباسعار عادلة… ومنع الطعن على العقود الا عن طريق طرفى التعاقد 

  • طالبنا بالغاء العقوبات البدنية وتغليظ العقوبات المادية وسحب الارض من المستثمر فى حال عدم البناء عليها خلال 3 سنوات
  • الدولة قدمت تسهيلات للمستثمرين فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة… وتأخير مراجعة اتفاقية الشراء من مصلحة المستثمرين

قال الخبير الاقتصادى ورجل الاعمال المعروف الدكتور محمود سليمان ان اتحاد الصناعات اوشك على الانتهاء من قانون جديد للاستثمار لتوفير مناخ جديد وامن للمستثمرين يقضى على الصورة الذهنية السيئة التى تولدت فى فترات سابقة وقال سليمان فى مقابلة مع باور نيوز انه وبصفته مسئول ملف الاستثمار بالاتحاد فان القانون الجديد يتضمن مواد تضمن تحقيق مبدأ العدالة بين الدولة والمستثمر مشيرا الى ان القانون الجديد سيحقق الية سريعة وسهلة لتخصيص الاراضى للمستثمرين من خلال النافذة العقارية  التى تشبه الشبك الواحد ويمثل فيها جميع جهات الولاية على الاراضى وقال رجل الاعمال ان القانون الجديد سيضمن للمستثمر احترام الدولة لكافة تعاقداتها ويمنع اى جهة بخلاف الدولة والمستثمر من الطعن على العقود المبرمة بين الطرفين واوضح الدكتور محمود سليمان ان القانون الجديد يمنع العقوبات البدنية للمستثمر ويحل محلها بالعقوبات المادية المغلظة واشاد سليمان بالتسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين فى الطاقات الجديدة والمتجددة واشار الى ان تأخير اعتماد اتفاقية شراء الطاقة فى صالح المستثمرين حتى لا نفاجأ بحدوث عوار دستورى او مشاكل قانونية بالاتفاقية مستقبلا وفيما يلى نص الحوار مع باور نيوز  .

 

ما رأيك فى المناخ الاستثمارى الحالى وضمانات وحوافز الاستثمار؟

 

نقوم حاليا بعمل قانون جديد للاستثمار باتحاد الصناعات واهم مواده  انه لا يجوز الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين الا اصحاب المصالح وهم الدولة والمستثمرين لتغيير الفكرة السيئة والقديمة  والتى ولدت شعور قوى  بان الاستثمار فى مصر  غير آمن فنحن نقوم بعمل قانون جديد للاستثمار مفاده ان المستثمر من حقه تحويل ارباحه فى خلال ثلاثة اشهر , والدولة تحترم تعاقداتها مع المستثمر , والطعن على التعاقدات يكون من احدى الجهات المتعاقدة . هذه الاجراءات الهدف منها تطمين المستثمر لان المستثمر دائما امامه الفرص البديلة  ولن يستثمر الا فى اسواق تحقق له مزايا لذلك لا بد من عمل تسهيلات واهمها الابقاء على  الاعفاء الضريبى لابد  من تطبيقه على الاقل  لنتساوى مع المناطق المحيطة  بنا مثل تونس والمغرب ولبنان ودبى .

 

ما ابرز النقاط التى تضعها فى قانون الاستثمار لتوفير مناخ آمن ؟

 

اولا خلقنا ما يسمى بالنافذة العقارية التى تضع آلية لتخصيص  الاراضى وتتلقى طلبات التخصيص والتى توفر الخرائط المناسبة وممثل بها جميع جهات الولاية مثل وزارة الزراعة وزراة السياحة والصناعة والمحليات التى تتلقى و بنظام الشباك الواحد. ووضعنا معايير لتخصيص الاراضى هدفها ابراز ان  الدولة ليست تاجر اراضى ولكنها جهة تنمية  وفى النهاية تسترد الدولة ثمن المرافق بالاضافة الى 15 % على هذه التكلفة لكى تغطى مصروفاتها هذه معادلة عادلة لم تكن موجودة من قبل وقلنا ان حق الانتفاع لا يجب ان يزيد عن 2% سنوياً وفى النهاية تكون الارض ملك الدولة بعد 50 سنة  . هذه هى الملامح التى وضعناها فى القانون بالاضافة الى اننا قمنا بتقسيم مصر الى ثلاث مناطق تنموية وحضرية ومناطق مجتمعات عمرانية جديدة  وتمثلها المناطق الصناعية الجديدة وحددنا بكل منطقة مزاياها  كى نحدد  الاسعار بصورة عادلة  هذه هى الملامح العامة التى وضعناها .

 

هذا عن التزامات الدولة وواجباتها تجاه المستثمر ماذا عن التزامات المستثمر تجاه الدولة؟

 

كان هناك قصور فى القانون القديم  وعالجنا هذا القصور فى عدد من المواد اهمها عندما لم يلتزم المسثمر بالبناء على الارض فى مده اقصاها ثلاث سنوات يتم سحب الارض منه , وذلك لكى يكون هناك اجراءات جدية فى خلال الثلاث سنوات ,فى نفس الوقت فالمستثمر الذى يأتى الى الاستثمار فى مصر لا بد ان يقوم بتحويل جزء من السيولة النقدية له داخل مصر فلا يكون الاعتماد الكلى على التمويل من البنوك لمصرية فما فائدة الاستثمار اذاً فنحن نحاول قدر الامكان ان نقوم بعمل معادلة عادلة بين المستثمر والدولة .

 

من الذى يشترك فى اعداد القانون برئاستك للجنة ؟

 

يقوم بالاشتراك فى اعداد القانون اتحاد الصناعات مع مجموعة من رؤساء الغرف الصناعية ومجموعة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومجموعة من هيئة الاستثمار ومجموعة من هيئة التنمية الصناعية والتعاون الدولى ومجموعة من الجامعة .

 

 

الى اين وصل اعداد القانون ؟ وعلى من سيتم عرضة ؟

 

فى خلال اسبوعين ستكون الصيغة الاولية للقانون جاهزة وسيعرض فى البداية على مجلس ادارة اتحاد الصناعات وبعدها يقوم  رئيس اتحاد الصناعات بعرض المسودة  على الحكومة والحكومة بدورها ستقوم بعرضها على مجلس النواب.

 

هل هناك قوانين موازية تقوم بسنها الدولة وما هى الترتيبات التى اتخذتموها حتى لا يحدث تضارب فى التشريعات ؟

هناك قوانين كثيرة مكملة مثل قانون العمل لا بد ان يتم تغييره لانه يخلق متوحشين ولا يحقق هدف الدولة فى القضاء على البطالة ولا هدف العامل فالعامل المصرى حين يسافر للعمل فى دبى يبدع لان بيئة العمل مناسبة والمناخ مناسب , فلا بد من ترسيخ قيمة العمل الحر  من خلال تعديل تشريعى على قانون العمل

 

ما تعليقاتك على اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بتعريفة التغذية للاستمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة  ؟

 

الحقيقة ان الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق علية من تسهيلات ومساندة من جانب الحكومة ومصر بها مزايا ومدى زمنى طويل وربحية معقولة ,  ومن خلال هذا البرنامج نجحت مصر فى جذب مستثمرين كبار وآن الاوان ان يكون لنا ريادة فى مجال من المجالات وفى اعتقادى ان مشروع الطاقة الشمسية الـ 4 جيجا سيحقق هذه الريادة مستقبلا

 

هل سبب تأخير مراجعة اتفاقية شراء الطاقة  قلق للمستثمرين ؟

على الاطلاق هذا فى صالح المستثمرين حتى يتم مراجعة الاتفاقية  المراجعة القانونية السليمة وبشكل شفاف . ولا يحدث بها اى عوار دستورى مستقبلا

 

هل تتوقع ان يكون هناك فرص استثمارية آخرى فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ؟

بالتأكيد نجاح المشروع سيشجع المستثمرين على المضى قدماً فى تكرار التجربة فمصر تخطت مرحلة عصيبة وبدأت تخرج من عنق الزجاجة ؟

 

هل مناخ التشكيك  فى السابق اثر على المستثمرين ؟

 

فى السابق هناك عدد من المستثمرين انتهى بهم المطاف الى السجون لذا نطالب فى القانون الجديد ان تستبدل العقوبات البدنية بالعقوبات المادية وتعظيم العقوبة  المالية , وفى النهاية سيتم ردعه وتحقيق العائد من القانون.

 

 

 كمصنع وطنى ..لماذا لم تدخل فى المشاريع الثقيلة مثل صناعة الاسمنت ؟

 

حاولنا الدخول فى هذه الصناعة وكان لدينا شراكة مع احد المستثمرين فى دولة الامارت لكن لم نستطيع الاستمرار فى المنافسة فى الرخص فى 2007 ودخلنا فى قضايا الى ان بدأنا من  جديد  مفاوضات مع عدد من المستثمرين السعودين للدخول فى مزايدة الاسمنت الجديدة التى اعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية  ونحاول دائما ان نطمئن المستثمرين ان مصر واعدة بالاستثمار وتحترم عقودها

 

 

ماذا عن دعم المصانع ؟

 

عملية الدعم هذه لا تليق فى الوقت الراهن , واقامة السوق الحر فالدولة لم تعد تحتمل فكرة الدعم هذه ولا يجب عليها دعم الاسمنت ولا الاسمدة    لا بد من تعود الناس على دفع التكلفة فى اطار خلق السوق الحر

Facebook Comments
السابق

مرصد الكهرباء : الحمل المسائي المتوقع 23550 والمتاح للإحتياطي -2950

التالي

العراق يحقق في مزاعم فساد ضد مسؤولين كبار في قطاع النفط

admin

admin