شركات الطاقة العربية والعالمية

العراق يحقق في مزاعم فساد ضد مسؤولين كبار في قطاع النفط

مؤسسة النفط الليبية تقول انها تعمل مع حكومة الوحدة وتأمل في انتعاشه.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة. وأظهر تقرير مشترك الأسبوع الماضي بين فيرفاكس ميديا الاسترالية وصحيفة هافينجتون بوست استند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني علاقة بين شركة يونا اويل للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية وبين ممارسات فاسدة مثل ادعاءات بتلقي رشاوي من دول بينها العراق. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي “رئيس مجلس الوزراء … يوجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة … التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.” ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015. ولا يزال الفساد يبتلع موارد الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه للتأقلم مع ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث الأراضي العراقية في الشمال والغرب عام 2014. وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح يوم الخميس تشكيلا حكوميا جديدا يهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبية لكنه يواجه مقاومة من سياسيين يخشون من أن الإصلاح سيقلل من ثرواتهم ونفوذهم. وذكر التقرير أسماء عدة مسؤولين عراقيين من بينهم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني وقال التقرير إنه قبل رشاوي تقدر بملايين الدولارات للتأثير على منح عقود النفط. ونفى الشهرستاني وهو حاليا وزير التعليم العالي المنتهية ولايته الاتهامات. وقال اليوم السبت إنه ليس لديه علم بأي محاولة لرشوة مسؤولين من وزارة النفط خلال الفترة التي تولى فيها الوزارة وأنه لم يتصل بأي شخص من شركة يونا اويل. وحث الشهرستاني وهو قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الحاكم الحكومة على التحقيق مع كل من ورد اسمه في التقرير وهو من بينهم ودعا صحيفة هافينجتون بوست لتسليم الوثائق التي استندت إليها. وقال “القانون يلزم من لديه أية معلومات (عن الفساد) أن يكشفها.” قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها تعمل مع حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس الأسبوع الماضي لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية ونسيان فترة الانقسامات والتناحرات. وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية في الآونة الأخيرة نيته إعادة فتح موانئ التصدير فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية في البلاد من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساسا لتحقيق الانتعاش في البلاد. وكان الإنتاج النفطي في ليبيا انخفض جراء القتال بين الفصائل المتناحرة وهجمات متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والنزاعات العمالية إلى أقل من ربع حجمه قبل الانتفاضة الليبية إذ كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وقال علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية يوم الخميس إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانيء النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف لكنه لم يذكر موعدا. وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار في هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية

Facebook Comments
السابق

الخبير الاقتصادى الدكتور محمود سليمان لـ باور نيوز : قانون جديد للاستثمار يخلق معادلة عادلة بين الدولة والمستثمرين

التالي

الأردن يعلن توقف مفاوضات شراء الغاز من إسرائيل

admin

admin