أرسل السيد الأستاذ أحمد كامل أحمد السيد رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الحالى رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق ردا على الخبر المنشور على موقع باور نيوز بتاريخ 7/12/2022 تحت عنوان ” أبو وردة يعاقب أمل رحيل باللوم بسبب دورة تدريبية ويحيل رئيس قطاع الشئون القانونية السابق للتحقيق بالقابضة وقد تضمن الخبر قرار المهندس سامى ابووردة أحالة السيد الاستاذ / أحمد كامل احمد السيد رئيس قطاع الشئون القانونية السابق للتحقيق بمعرفة قطاع التفتيش الفنى على أعمال القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم عرض مذكرة التحقيق المذكورة عاليه على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وعليه فقد أرسل الاستاذ احمد كامل ردا الى الموقع فند فيه بالوقائع كل ما جاء بقرار ابو وردة وأكد بطلان قرار الإحالة للتحقيق وذلك لعدم الولاية لانه ليس من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وقت صدور القرار وفيما يلى نص القرار :
بسم الله الرحمن الرحيم
واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
صدق الله العظيم
تحية طيبة وبعد ،،،
ايماء إلى الخبر المنشور بجريدتكم يوم 7/12/202 بعنوان “أبو وردة يعاقب أمل رحيل باللوم بسبب دورة تدريبية ويحيل رئيس قطاع الشئون القانونية السابق للتحقيق بالقابضة وقد نشر الموقع صورة من القرار 449 لسنة 2022 وقد تضمن فى مادته الأولى
مجازاة المهندسة أمل رحيل محمد حسين……
مادة ثانيا : أحالة السيد الاستاذ / أحمد كامل احمد السيد رئيس قطاع الشئون القانونية السابق للتحقيق بمعرفة قطاع التفتيش الفنى على أعمال القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم عرض مذكرة التحقيق المذكورة عاليه على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من السيد المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتاريخ 17/8/2022
واذ نتشرف بأن نوضح الحقائق الآتية :
أولا : أن ملف التحقيق محل القرار يتم عرضه منا على السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فور الإنتهاء منه وموقع منا بتاريخ ومرفق معه مذكرة العرض على مجلس ادارة الشركة وذلك يوم إنعقاد مجلس إدارة الشركة المقرر انعقاده شهر أغسطس 2022 ولكن سيادته طلب ترك الملف بمكتبه لمراجعته.
ثانيا : بعد حوالى أسبوع أو عشر أيام على الأكثر سألت سيادته على ملف التحقيق ما تم فيه من إجراء فأخبرني بانه أحاله لأمانة سر مجلس الإدارة لعرضه على المجلس .
ثالثا : أن جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات المعروضه عليه تم تحضيرها بمعرفة أمانة سر المجلس وانا لست من المشاركين فيه .
رابعا: بتاريخ 1/9/2022 صدر قرار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة رقم 233 والذى قرر فى مادته الأولى اعتبارا من تاريخ استلام العمل ينقل الأستاذ أحمد كامل أحمد السيد رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .
مادة 2 اعتبار من تاريخ استلام العمل ينقل السيد الاستاذ عادل مصطفى أحمد محمد رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء .
وعلى إثر ذلك تم إخلاء طرفى من شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ 4/9/2022 وتسلمت العمل بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتاريخ 5/9/2022.
خامساً: مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء انعقد بعد نقلي اكثر من جلسة خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2022 قبل جلسة شهر نوفمبر التي صدر فيها القرار المنشور فلماذا لم يتم عرض ملف التحقيق خلال هذه الجلسات وكيف لا يتم محاسبة أو مساءلة من لم يقم بعرض ملف التحقيق خلال تلك الفترة بعد نقلي لا أدرى السبب ؟
سادساً: ان المجلس الموقر تفادياً لبطلان قرار الجزاء الموقع علي المهندسة أمل رحيل بعرضه علي المجلس بعد اعتماده بأكثر من ثلاثين يوما طبقا للائحة الجزاءات الموحدة لم يجد من عمله مسئولية ذلك إلا شخص واحد رغم عدم وجودي بالشركة ونقلي منذ ثلاثة أشهر ولن اقول إلا ” وافوض أمري إلي الله إن الله بصير بالعباد” لأن ما حدث تشويه لشخصي وصورتي أمام الناس.
سابعا : بطلان قرار الإحالة للتحقيق وذلك لعدم الولاية لانني لست من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وقت صدور القرار.
ثامنا : أحتفظ بحقي في اللجوء لكافة الجهات القضائية لمقاضاة ممن تسببوا في تشويه صورتي وسمعتي أمام الزملاء والناس ونشر هذا الخبر بالاعلام لابراء ساحتي مما نسب الي.
تاسعاً : أرجو نشر الرد أعمالا لحق الرد الذي كفله الدستور والقانون في ذات المكان وبذات المساحة.
