






التحكيم فى النزاعات فى الاتفاقيات الجديدة من اختصاص مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى
باور نيوز وليد البهنساوى
وضع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا شروطا ملزمة للشركات الاجنبية العاملة فى مصر بشأن منح اولوية للمنتج الصناعى المصرى وكذلك للمقاولين المحليين حتى ولو زادت اسعارهم بنسبة 10 % وتتوافق هذه البنود تماما مع القانون الذى اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 5 لعام 2015 بشأن حماية المنتج الصناعى المصرى والشركات الوطنية كما الزمت الاتفاقيات الجديدة حل اى نزاع محتمل عن طريق مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وحصل الموقع على نص البنود فى الاتفاقيات الجديدة
اولا
المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا
يجب على المقاول او الشركة المشتركة القائمة بالعمليات حسب الاحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلى :
1- اعطاء الاولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما فى ذلك الشركات التابعة للقطاع البترول ما دامت درجة ادائهم متماثلة مع درجة الاداء السائدة دوليا وان اسعار خدماتهم لا تزيد عن اسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين باكثر من 10%
2- اعطاء الافضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما انها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوفرة دوليا . ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكيةللعمليات التى تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كانت اسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول او الشركة المشتركة القائمة بالعمليات فى ج.م.ع. تزيد اكثر من 10% عن سعر مثيلها المستورد قبل اضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد اضافة مصاريف النقل والتأمين
التحكيم
بالنسبة فيما يخص المنازعات والتحكيم فقد وضعت الاتفاقيات عدة بنود اهمها
1- اى نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ بين الحكومة والاطراف عن هذه الاتفاقية او فيما يتعلق بها او بالاخلال بها او انهائها او بطلانها يحال الى المحاكم المختصة فى ج.م.ع وفقا لاحكام القانون المصرى للفصل فى اى نزاع قد ينشأ حول تفسير او تنفيذ اى بند من بنود هذه الاتفاقية
2- يحسم اى نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ بين المقاول و هيئة او شركة وزارة البترول عن هذه الاتفاقية او فيما يتعلق بها او بالاخلال بها او انهائها او بطلانها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى السارية فى تاريخ الاتفاقية هذه ويشترط موافقة وزير البترول فى حالة طلب جنوب فقط اللجوء الى التحكيم . ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للاطراف وفقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته بالقانونين رقم 9 لسنة 1997 و 8 لسنة 2000
3- يجب ان يكون عدد المحكمين ثلاثة 3
4- يتعين على كل طرف ان يعين محكما واحدا . واذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذى عينه فى غضون 30 يوما من استلام اخطار المدعى بتعين محكم فللمدعى ان يطلب من المركز تعين المحكم الثانى
5- يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو ان يختار المحكم الثالث الذى سيكون المحكم الرئيس للمحكمة واذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس فى خلال 30 يوما من تعين المجكم الثانى فانه يجوز لاى من الطرفين ان يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى ان يعين جهة تتولى التعين وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التى يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفترة 3 من المادة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولى (أنسترال) ويتعين ان يكون هذا المحكم الرئيس شخصا من جنسية غير جنسية اى من اطراف هذه الاتفاقية ويجب ان يكون من دولة لها علاقة دبلوماسية مع اطراف هذه الاتفاقية كما يشترط الا يكون له مصالح اقتصادية فى اعمال البترول لدى اطراف هذه الاتفاقية
6- يجرى التحكيم بما فى ذلك اصدار الاحكام بمدينة القاهرة فى ج.م.ع. ما لم يتفق اطراف التحكيم على خلاف ذلك
7- يكون حكم المحكمين نهائيا وملزما للاطراف بما فى ذلك مصروفات التحكيم وكل المسئل المتعلقة به ويكون حكم المحكمين امام المحكمة المختصة وفقا لاحكام القانون المصرى
8- يطبق القانون المصرى على النزاع غير انه فى حالة اي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية فان نصوص هذه الاتفاقية بما فى ذلك نص التحكيم هى التى تحكم ويت التحكيم باللغتين العربية والانجليزية
9- يجوز فى حالة الاتفاق بين جنوب والمقاول على انه اذا تعذر لاى سبب من الاسباب إجراء التحكيم طبقا للاجراءات المزكورة عالية او اذا كان من المحتمل ان يتم التحكيم فى ظروف تقلل فرص المقاول فى وجود تحكيم عادل فان كل المنازعات او الخلافات او المطالبات التى تنشأ عن او تتعلق بهذه الاتفاقية او الاخلاء بها او انهائها او بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقا لقواعد الاونسترال النافذة وقت تاريخ السريان