باور نيوز – وليد البهنساوى
ورد لموقع باور نيوز صور خاصة عن اجتماع المهندس طارق الملا الان بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لإحاطة الاعضاء علما بخطط الوزارة لمواجهة أزمة تقلبات الأسعار العالمية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية . وكان الموقع أمس قد نشر بالارقام تداعيات الأزمة وفيما يلى الركائز الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية:
تقوم استراتيجية قطاع البترول على مجموعة من الركائز، أهمها الآتي:
۱) تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
من خلال:
• الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات خطط التنمية.
• سرعة وضع الحقول والآبار المكتشفة على خطوط الإنتاج لتحقيق زيادة ملموسة في إنتاج
الزيت الخام والغاز الطبيعي.
• تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية (الطاقة الشمسية/ مزارع الرياح).
• تنفيذ خطة قومية لترشيد الاستهلاك المحلي بالتنسيق بين الجهات المعنية تشمل حملات
إعلامية وتوعوية على نطاق واسع.
• تشجيع الاستثمار في مجالي الاستكشاف والتنمية البترولية، وطرح مزايدات جديدة للبحث
والاستكشاف
شراء الغاز الطبيعي من الشركاء
• وضع آليات لتطوير الاتفاقيات البترولية تسمح بتعديل
الأجانب بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج من الحقول.
• مواصلة الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة لحثهم على عمليات البحث
والاستكشاف والتنمية في مصر،
وبالتالي تحقيق التوازن بين كل من الهيئة العامة للبترول
وشركاتها.
تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل منطقة لجذب
مزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاحتياطيات البترولية والإنتاج وتعظيم عوائد الدولة
۲) التخطيط لتكون مصر مركز لتسويق المنتجات البترولية.
من خلال:
• تطوير البنية الأساسية اللازمة لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية.
التوسع في بناء معامل تكرير حديثة بمشاركة القطاع الخاص.
العملاء والعلمية من خطبة عام 2023
• تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية القائمة (الزيتية/ السويس/ الإسكندرية) من خلال
تحديد أماكن الاختناقات واستبدال الخطوط القديمة بخطوط جديدة ذات أقطار أكبر وذلك بهدف استقبال ناقلات المنتجات البترولية المستوردة (مازوت – بوتاجاز) ذات الحمولات الكبيرة، مما يساعد على سهولة توصيل المنتجات البترولية لدوائر الاستهلاك.
تقليل تكاليف النقل وتأمين احتياجات البلاد وسرعة التلبية في حالة وجود نقص في الإمدادات.
زيادة السعات التخزينية للزيت الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية لتكوين أرصدة
استراتيجية آمنة، بالإضافة إلى تعزيز إمكانية جعل مصر كمركز إقليمي لتداول مصادر الطاقة.
3) تنمية القدرات البشرية لقطاع البترول.
من خلال:
• الاختيار الدقيق للكوادر الواعدة من خلال تطبيق النظم القياسية للاختبار والتقويم.
• تحديث بطاقات الوصف الوظيفي ومستويات الجدارة المطلوبة لكل وظيفة أو تخصص.
• مواصلة تكثيف خطط التدريب والتطوير.
• تفعيل نظم التقييم والتدريب وقياس العائد المرتقب من التدريب.
4) إعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية.
من خلال:
• تطوير قطاع الثروة المعدنية بما يساهم في زيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة المضافة
للمجمعات الصناعية المتكاملة
طرح مزايدات جديدة للمعادن النفيسة بالتوافق مع قانون الثروة المعدنية المعدل.
• العمل على تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر بهدف إنشاء منطقة اقتصادية ذات
مواصفات عالمية تشمل عمليات استخراج للمعادن.
• إنشاء جهاز تنظيمي للبترول أسوة بما تم في قطاع الغاز الطبيعي يعمل بصفة أساسية على
مراقبة تنفيذ القوانين المنظمة للأسواق بما يضمن تشجيع القطاع الخاص، وتوفير مناخ
جاذب للاستثمار، مع تنظيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وإتاحة استخدامها للمستثمرين
بأسعار مناسبة
