محمد سعيد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها -اليوم الخميس- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 %.
وأوضح البنك المركزي فى بيان له أنه نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.2٪ في أغسطس 2018 من 11.4 ٪ في مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5 ٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8 ٪ في أغسطس 2018.
وتابع البيان “استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4 ٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010”.
وأشار البنك المركزى أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقديـة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزى في مايو 2017، وهي 13٪ (+3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
واختتم البيان بأنه سوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هفف استقرار الاسعار على المدى المتوسط .
