تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف
وليد البهنساوى
حقق قطاع الثروة المعدنية فى عهد الملا إصلاحات وتحولات غير مسبوقة
ونتج عن إصلاحات التعدين التالى :
• لأول مرة .. جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة بإستثمارات 60 مليون دولار رغم جائحة كورونا
• مزايدات عالمية ناجحة للبحث عن الذهب والخامات والمعادن في مصر
شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى على النحو المأمول ، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030، ومن ابرز ماشهده القطاع :
• إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع تتضمن 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.
• تم وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية ، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية ، كما تم تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف ، وقد أتت هذه الإصلاحات ثمارها على النحو التالى :
• نجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 في جولتها الاولى بإجمالى 320 قطاع على مساحة حوالى 56 ألف كم2 في الصحراء والشرقية والبحر الأحمر هذا وقد تم الاعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق .. حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاع على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد ادنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الاولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
وجدير بالذكر أنه تم في بداية العام الحالى التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالى عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك في 31 قطاعاً ، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.
وقد تم الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020 وجارى حاليا تلقى العروض من المستثمرين بعد مد موعد الاغلاق للمزايدة حتى 30 يونيه 2021 .
• تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر) في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متر مربع .. وقد تم وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وقد تم غلق المزايدة بتاريخ 15مارس 2021 ، وجارى الان عمل لجان التقييم وسوف تعلن النتيجة قريبا.
• تم إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ، حيث انتهت المرحلتين الأولى والثانية التى ضمت 170 من العاملين حتى الأن، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً، حيث بدأت المرحلة الثالثة من التدريب في الأسبوع الثانى من شهر فبراير2021 بإجمالي 80 متدرباً من العاملين بالهيئة
