اعلن وزراء سبعة دول بشرق المتوسط من القاهرة الاسبوع الماضي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، والمنتدي حسبما اعلن هو تأسيس لمنظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية وبما يتفق ومبادئ القانون الدولى.
أن هذا المنتدى فكرة مصر والتي أشارت لها القيادة السياسية في القمة السادسة بين مصر وقبرص واليونان باكتوبر الماضي وكذا فان اختيار القاهرة لتكون مقرا لمنتدى غاز شرق المتوسط هو بمثابة اعتراف من هذه الدول، وكذلك الاتحاد الاوربي الذي حضر الاجتماع كمراقب، بامكانيات الدولة المصرية ونتيجة لثمار السياسة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي و تكليل للجهود التي قامت بها وزارة البترول في السنوات الاخيرة وخطة الدولة بحيث تتحول مصر الى مركز اقليمي للطاقة.
ومما لا شك فيه ان الغاز سيكون المصدر الرئيسي للطاقة خلال الخمسة عشرة عاما القادمة خاصة ان السوق الاوربية تعتمد على 71 % من احتياجاتها من الغاز على روسيا وهي تريد تنويع مصادر الطاقة ولو جزئيا والخروج من تحت وطأة الدب الروسي فمن الطبيعي ان تلعب منطقة شرق المتوسط، القريبة من اوروبا، باحتياطياتها الضخمة، والتي تعتبر الثانية عالميا، حيث يبلغ الاحتياطي بمنطقة شرق المتوسط أكثر من 287 ترليون قدم مكعب من الغاز ان لم يكن اكثر، دورا مهما في هذا المجال.
فلن تستطيع دولة منفردة في شرق البحر المتوسط تصدير الغاز لاوربا لان الاتحاد الاوربي يريد ان يتعاون مع منصة كبيرة من دول كثيرة تتعاون لتصدير الغاز بصورة ثابتة ومستدامة ولن يتحقق ذلك الا بالتعاون بين كافة الدول التي تمتلك احتياطيات في هذه المنطقة. فحاليا هناك تنافس شديد في تصدير الغاز عالميا لذا فان ترسيم الحدود مهم جدا وانشاء هذا المنتدي سيجذب المزيد الشركات الاجنبية العالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة.
ومصر هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك بنيه تحتيه جاهزة للتعامل مع الغاز المستخرج من المنطقة بما لديها من مصانع اسالة للغاز في ادكو ودمياط وايضا الخط العربي للغاز والذي يصل الي الأردن وتسهيلات تخزين ضخمة وايضا قناة السويس وخط سوميد لنقل البترول من الخليج العربي عبر العين السخنة للساحل الشمالي علي البحر المتوسط وأيضا اكبر سوق استهلاكي للغاز بالمنطقة.
ومن الجميل حقا ان المنتدي اعطي الحق لجميع الدولة المنتجة والمستهلكة وايضا دول العبور للغاز أن تشارك في المنتدى، وفقًا لمبادئ القانون الدولي بما يضمن رسم سياسات غاز اقليمية ناجحة تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية في ظل تشاور الجميع من خلال المنتدي، وانضمام الاردن للدول المؤسسة للمنتدي خير دليل علي ذلك.
لا غرو ان مصر هي المستفيد الأكبر من هذا المنتدي فإلى جانب الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز وجذب استثمارات جديدة في كافة المجالات وخاصة الطاقة، قهو ايضا يخلق نوعًا من الثُقل السياسي لمصر اقليميا ودوليا.
ومن الجميل ايضا ان من اهداف المنتدي ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية فى اكتشافات الغاز وانتاجه ونقله وفى بناء البنية الاساسية بالاضافة الى الارتقاء بالتكامل فى مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الاخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
د. محمد عبد الرؤوف
خبير إقتصاديات الطاقة والبيئة
