وليد البهنساوي
توجه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، على رأس وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يضم ممثلين من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعضوية وزارات “الزراعة، البيئة، الموارد المائية والري، والسياحة” لزيارة جمهورية غينيا في الفترة من 10-18 أكتوبر الحالي.
وأوضح عمران أنّ الزيارة تأتي بناء على طلب الجانب الغيني لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع Foumi الكهرومائي متعدد الأغراض المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر، ويستفيد منه 9 دول بينها دولة غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.
وأضاف أنّ الزيارة تأتي أيضا تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية – الغينية التي عقدت خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2019.
ومن بين مجالات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين يأتي مجال التدريب، إذ تم تدريب 10 متدربين من الجانب الغيني في مجال “تكنولوجيا الطاقة المتجددة” خلال يونيو الماضي، في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد عمران استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقية بصفة عامة، وتلبية احتياجات الجانب الغيني وفقا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأنّ إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في غينيا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ سد فومي الكهرومائي يعد أحد مشاريع هيئة حوض نهر النيجر التي سيساهم إنجازها في عدد من الأغراض، وبينها الاستجابة لاحتياجات الري على المدى الطويل، وتنظيم مجرى نهر النيجر الذي يعد أحد أهم أنهار أفريقيا حيث يبلغ طوله 4200 كيلومتر والحد من تدهور البيئة.
وتضم هيئة حوض نهر النيجر، بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، ويتمثل هدف المشروع الرئيسي في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال إدارة وتهيئة أفضل لنهر النيجر.
يأتي ذلك تأكيدا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، واستمرار تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وبينها الكهرباء والطاقة، وذلك خلال زيارته لجمهورية غينيا في أبريل 2019، وفي إطار استمرار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي.
