زملائي في ألمانيا يعرفون من الإعلام انه بعد مناقشات حادة بين أحزاب الإئتلاف الحكومى في ألمانيا اصدر المستشار الألماني شولتس مساء يوم ١٧ أكتوبر “فرمانا” ينهي الخلافات – استنادا للسلطة التي يتيحها له الدستور – بالحل الوسط الآتي: السماح للثلاث محطات النووية المتبقية بالعمل كإحتياطي لتأمين الإمداد الكهربائي إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٣ وبعد هذا التاريخ تقفل المحطات الثلاث نهائيا ويبدأ تفكيكها.
(فنيا لا تصلح المحطات النووية للعمل كإحتياطي لسد فجوات الإمداد التي تسببها طاقة الرياح مثلا لانها تحتاج ٣ ايام الى ان تصل لقدرتها القصوى)
يلاحظ ان إطالة خدمة هذه المحطات الثلاث يتوافق إلى حد ما مع باقي المكوّن الحي (المشع) المتبقي في قضبان الوقود بها.
هذا كان موضع المناقشات لأن قرار الخروج التدريجي من الكهرباء النووية الذي إتخذ بالإجماع بعد حادث فوكوشيما يحدد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لإغلاق آخر ٣ محطات من ال ١٧ محطة نووية التي كانت أيامها مازالت في الخدمة. وعلى ذلك تم حساب المتبقي من الإشعاع النووي في قضبان الوقود بحيث ينتهي بعد ٣١ ديسمبر بقليل (لضمان التشغيل الى آخر يوم). وهذا القليل المتبقي يكفي بالكاد لتشغيل المحطة ثلاثة أشهر ونصف. وإذا رضخت الحكومة لطلب المعارضة وهو تشغيل المحطات الثلاث إلى نهاية ٢٠٢٤ فيجب شراء قضبان وقود جديدة، وتبين ان المورد الوحيد الذي يمكنه التوريد بشروط الجودة المطلوبة في الوقت المحدد هو روسيا – و روسيا هي الموردة لوقود المحطات النووية الفرنسية – وهذا طبعا لا يُذكر علنا في الإعلام لانه يتعارض مع العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على روسيا والتي تسببت في قطع توريد الغاز عن ألمانيا.
هانئ محمود النقراشي
ملحوظة:
تداعيات أزمة الطاقة في ألمانيا وأوروبا كتبت عنها في مقالين في مجلة “الكهرباء العربية” العددين ١٤٩ و ١٥٠ وفي العدد القادم إن شاء الله سأكتب عن الحلول المقترحة وأحدها يشبه *مخطط خميسة غير انه ٦٠% أقل كفاءة لعدم وجود الإشعاع الشمسي الذي تتمتع به مصر*
