قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن الوزارة تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي على تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات لتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يفوق تطلعات الحكومة ويخدم مصالح جميع أفراد المجـتمع ويـحقق السعادة وجودة الحياة.
وتكثف وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ الدولة.
وجاء ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، والخاص بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياه الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 أغسطس/آب2021, وفقاً لبيان صحفي.
ويؤكد القرار على ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيقه، إطارًا قانونيًا تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأبرزها وزارة الدفاع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والسلطات القضائية والقانونية المختصة، وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلّفات المتواجدة في مياهها.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “تعتبر الإمارات مركزًا بحريًا رائدًا على مستوى العالم، كما تعتبر الدولة وجهة لأكثر من 25 سفينة تصل إلى موانئها.
وأشار إلى أن الوزارة، واستنادًا إلى هذا القرار ستجعل من دولة الإمارات مركزًا للتميز البحري، ونموذجًا لتبني أفضل الممارسات، ومنطقة خالية من الانتهاكات أو التجاوزات التي يمكن أن تضر بالإنسان أو تهدد البيئة وحمايتها.
وستساعد المكانة الدولية التي تحتلها الإمارات على المستوى التجاري واللوجستي في تعميم هذه الممارسات، لأنها ستكون ملزمة لكل من يتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية عبر موانئ دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: فضلًا عن حركة السفن التجارية النشطة في مياه الدولة التي احتلت المركز الثالث عشر ضمن مؤشر خدمات الموانئ عالميًا، فإنها تمتاز بطبيعتها الجغرافية الفريدة؛ إذ يزيد طول سواحلها على 1650 كم، وتمتلك الدولة أكثر من 230 جزيرة، يمثل العديد منها موئلًا لأحياء مائية نادرة.
وأكد على أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتبر أن “الإنسان أولًا”، لذا، تركّز بشكل كبير على حماية حقوق البحارة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يقوم بها ملاك السفن أو مشغليها تجاههم، سواء المالية أو المعيشية، وذلك بتوفير كل ما يضمن لهم العمل بكرامة في ظروف ملائمة يحصلون فيها على كل مستلزماتهم الضرورية.
وأوضح حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، الأهمية الاستراتيجية لهذا القرار بالنسبة للدولة، باعتبارها عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، عن الفئة ب: “حسب قرار مجلس الوزراء، فإن كل سفينة تتخلف عن تسديد مستحقات بحارتها مدة شهرين أو أكثر تُعتبر مخالفة.
وتقع عليها الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون، وبذلك فإن تهاون بعض ملاك السفن بحقوق البحارة، قد يتسبب في الحجز على سفنهم أو بيعها، سواء كانت تلك السفين تحمل علم الإمارات أو أي علم آخر، فحقوق البحارة فوق كل اعتبار، ومياه الدولة محظورة على كل من لا يوفر لهم ظروفًا مريحة للحياة والعمل.”
وأضاف المنصوري : سنحرص على أن نحشد تأييد جميع الجهات العاملة في القطاع البحري في الدولة من أجل التعاضد فيما بيننا لتشكيل جبهة موحدة لحماية البيئة وحقوق البحارة، من أجل ذلك سنقوم بتنظيم “الملتقى الحواري للقيادات البحرية”، والذي سنفتح فيه المجال أمام جميع الأطراف الفاعلة في الصناعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
وقال ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: “تسببت الجائحة بخسائر للاقتصاد العالمي، وانكماش التجارة الدولية بما يزيد على 20٪، ما دفع ملاك السفن وشركات التأجير غير المحترفة، إلى التعدي على حقوق البحارة لتوفير النفقات التشغيلية، أو الإهمال في أعمال الصيانة لسفنهم، ليتحول بعضها إلى حطام بحري.
