عادل البهنساوى
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر التحقيق مجددا فى وقائع التلاعب فى برنامج سرقات الكهرباء ومحاضر الضبطية القضائية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وبناء على الشكاوى التى تقدم بها محمد اشرف مدير إدارة نظم المعلومات السابق والذى كشف المخالفات وذلك إلى وزير الكهرباء ونائب وزير الكهرباء ومساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد ارسل المستشار القانونى للشركة القابضة خطابا إلى المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة القناة يطالبه فيها بإخطار المحاسب محمد اشرف بالحضور لمكتب المستشار القانونى للشركة القابضة للكهرباء لسماع أقواله أمام اللجنة المشكلة بالقرار رقم 352 لعام 2022
وتم اعادة تشكيل اللجنة بعد الشكاوى التى ارسلها محمد اشرف إلى وزيرى الكهرباء والعدل ونائب وزير الكهرباء المهندس أسامة عسران وفيما يلى نص الشكوى كما وردت الينا :
معالي المستشار / وزير العدل
تحية طيبة وبعد : –
أعرض على معاليكم الآتي : –
أولا : استنادا لوقائع حقيقية تم تكوين لجنة داخلية للفحص وإبداء الرأي في شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث تجاوزات مالية في محاضر الضبطية القضائية الخاصة بسرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد والمقدرة بعشرات الملايين من الجنيهات ،
وبأمر من السيد رئيس الشركة وقتذاك المهندس/ محمد السيد . وذلك في بداية شهر مايو 2022م ثم بعدها بحوالي ثلاثة أيام : جاءت لجنة من الشركة القابضة بعد علمها بتكوين اللجنة السالفة .. وقامت بالتحقيق لمدة حوالي أربعة أيام على عينات عشوائية من بيانات التجاوزات والتي تعدت ألف حالة .. وانتهى عمل اللجنة .. وكان ينصب عملها على المسؤول عن التعديل في محاضر الضبط وتغيير قيمتها والأسباب .. وأخذت القضية بعدا جديدا بعد ظهورها على العلن في بعض وسائل الإعلام التابعة وغير التابعة .
ثانيا : صدر القرار رقم 207 لسنة 2022 – بتاريخ 23/6/2022م من السيد رئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس / سامي أو وردة ان يتم التعديل في محاضر الضبط بواسطة المحاسب / على محمد على ابراهيم الطيب – وأن يكون التعديل بتعليمات من السيد / رئيس القطاعات المالية والتجارية . علما بأن المحاسب / على محمد على ابراهيم الطيب. كان من مستخدمي البرنامج الذي حدثت عليه التجاوزات . ( مرفق صورة القرار) ، وهو بروتوكول العمل الساري من قبل ..وتم تحديث الأعضاء . وعلى أن تتم جميع التعديلات من خلال محاسب المتابعة بموافقة من السيد رئيس القطاعات المالية والتجارية …
وهذا القرار ينهي الإجابة بشكل مادي وقاطع : من قام بالتعديل ؟ أضف إليها المنطق ؛ فمن قام بالتعديل : هم من قاموا بالسداد من المخالف وتحويل أوراقه للنيابة وارفاق محاضر الضبط اليدوي وكلها كانت منطقية وثابتة بالفحص .
ثالثا : في تاريخ 25/7/2022م جاءت تعليمات لي من السيد / رئيس القطاعات المالية والتجارية بالتسليم الفوري للنسخة تلك (البرنامج).. والتي حدثث بها التجاوزات إلى السادة نظم المعلومات بالشركة .. حتى يتم أعمال الضبطية والتظلمات .كما كان سالفا . وتنفيذا للقرار السابق ( بالفقرة ثانيا ). فرفضت أن أقوم بتحميلها وأن أتحمل المسؤولية .. واشترطت أن تستلم نظم المعلومات استلام كامل للبرامج الخاصة بالضبطية وتتحمل هي المسؤولية .. حيث أن اللجنة لم تبد رأيا حتى تاريخه ، وجرمت بشكل واضح عملية التعديل بل تبحث عن من يقوم به.(مرفق صورة التعليمات)
رابعا : قمت بالتوجه إلى السيد المهندس معالي / نائب وزير الكهرباء وأطلعت معاليه على رفضي لإعادة تحميل برنامج السرقات الذي فيه تعديل حيث أن هذا سيؤدي إلى تجاوزات مالية هائلة .. وبعدها مباشرة حضر لديوان عام الشركة أحد أعضاء اللجنة مع المستشار القانوني للشركة وطلبوني للتحقيق .. وعلى الفور استجبت .. ولكن:
ومع التقدير والإحترام للجنة ورجالها المخلصين .. إلا أنه من العدل أن يتنحى ( للحرج )جميع الأعضاء الذين تربطهم علاقات … مع السيد / رئيس القطاعات المالية والتجارية .. فكانوا بالأمس في عرس ابنته مستقبلون بشكل مميز .. ولا يمكن إلا وأن يكون هناك حرج لهم من إظهار أي تجاوز عليه . ( …. ) .. وهذا يحدث في القضاء بشكل طبيعي ودون انتقاص من نزاهة أحد ،
لذلك ألتمس : –
أ) تكوين لجنة مستقلة بشكل كامل من متخصصين في مجالات العدل والقانون والمجالات المتعلقة بالعملية كافة .. حتى يتبين المخالف والمخالفات بشكل لا لبس فيه ولا محاباة ، حبا في الشركة وأمانة للعمل …
ب) ومنذ ابلاغي عن المخالفات والتجاوزات تلك فإن السيد/ رئيس القطاعات المالية والتجارية . بدأ باضطهادي باستخدام سلطاته الوظيفية : فقد أعادني من جهة عملي الجديدة الرقابة وتقييم الأداء إلى رئاسته .. دون علمي .. وقد بلغ الإضطهاد حد مبالغ فيه وصوره :
– رفض حتى تاريخه التوقيع على مأمورية عمل قمت بها .
رفض الموافقة على الإجازة اعتيادية
رفض الموافقة على الإجازة بدون مرتب إلى سن المعاش
رفض الموافقة على تسوية المعاش
رفض نقل جهة عملي إلى قطاع المدن الجديدة (العاشر من رمضان) .. مكان إقامتي حيث أنني اعاني من متاعب مستجدة من ثلاثة شهور .. تصل إلى التدخل الجراحي في البروستاتا والمثانة .. وأصبحت غير قادر على السفر اليومي من العاشر من رمضان إلى الإسماعيلية
وعليه : ونظرا لهذا التعسف والإصرار عليه … بقصد الإنقطاع عن العمل ..وماتتلوه من اجراءات .. والممارس ضدي .. فإنني أهيب بمعاليكم بالأمر على من يلزم برفع كل هذا الإضطهاد ونقل عملي إلى مدينة العاشر من رمضان في جهة لا سلطة له عليها .
وتقبلوا منا وافر التحية والتقدير ؛؛
