






المركزى يدعو القابضة لتقليص الاقتراض الخارجى فورا واعداد توقيتات للطرح على المستثمرين الرئيسيين
باور نيوز عادل البهنساوى
قال مسئول بارز بالشركة القابضة لكهرباء مصر لموقع باور نيوز ان الشركة اخطرت البنك المركزى المصري بانها بصدد البدء في دراسة طرح بعض مشروعاتها للاستثمار من خلال أسهم في البورصة أو من خلال الطرح لمستثمر رئيسي أو أكثر علي ان يتم ذلك بعد انتهاء خطة إعادة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عنها تماما
واضح المصدر المسئول ان القابضة كانت ترد على اخطار رسمى من البنك بشأن التدابير التى اتخذتها القابضة ووزارة الكهرباء للتعامل بجدية مع اقساط الدين الخارجى وفوائده والتى تقدر خلال الثلاث سنوات المقبلة فقط بنحو 4.32 مليار دولار وهى قروض تم ضخها فى مشاريع عملاقة انقذت اليلاد من كارثة توقف الحياة تماما وعجز الطاقة الذى استمر اكثر من 10 سنوات قبل مجئ الرئيس السيسى الى سدة الحكم ليواجه الكارثة بشجاعة بالغة ويتمكن من ان يعبر بالبلاد الى بر الامان ويصبح لدى مصر احتياطيا كبيرا يصل الى 25 الف ميجاوات
واوصي المركزي في خطاب له انه فى ضوء ضخامة تلك الأرقام فإن البنك يؤكد علي ان الضرورة باتت تقتضي تقليص التمويل عن طريق الاقتراض الخارجي والذي يمكن الاستعاضة عنه بما يلي:
البدء فورا في طرح بعض المشروعات الحالية للمستثمرين الاستراتيجين مع وضع جدول زمني محدد بتوقتيات تلك الطروحات حيث ان الوضع الحالي لا يتحمل مزيدا من الانتظار لحين الانتهاء من هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية بالكامل.
إعادة تفعيل تنفيذ بعض المشروعات بنظم الشراكة مع القطاع الخاص ppp ولكن بشروط جيدة تتفق مع التطورات الإيجابية في وضع مصر الاستثماري والنقدي وبما يتفادى السلبيات التي أسفرت عنها بعض التجارب السابقة.
جدير بالذكر أن قانون الـ«PPP » أو الـ«Public – Private Partnership » هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، الذى تم إصداره فى عام 2009 باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة.
ويقوم عمل نظام الـ«PPP » على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة ويعود المرفق بعدها إلى الحكومة مرة أخرى بعد تحقيق مستهدفات المستثمر.