عادل البهنساوى
فؤجئت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالقرار رقم 466 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الماضى الصادر من المهندس سامى ابو وردة رئيس الشركة الحالى بإحالة المهندس محمد السيد رئيس الشركة السابق إلى النيابة العامة بتهم ” تعمد الأضرار بالمصالح المالية للشركة وتسهيل الاستيلاء عليه كونه من المال العام المملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر ” كما جاء بنص القرار
وعلم موقع باور نيوز إن رئيس الشركة السابق يجهز حاليا ملف كامل عن إهدار المال بقطاعات الشئون المالية والتجارية لتقديمه لجهات التحقيق ونسخة برنامج السرقات الموجودة بالمتابعة
وفسر مسئولون بالشركة إقحام رئيس الشركة السابق فى القرار بسبب قيامه بالابلاغ عن التلاعب بمحاضر سرقات التيار الكهربائى التى تمت إلا أن المسئولين بالقطاعات التجارية والمالية قاموا باستغلال علاقاتهم بالمسئولين بالشركة القابضة وحولوا الدفة ناحية لجنة التظلمات التى ليس لها علاقة اصلا بالمخالفات كما يقول مسئول
وقال المسئولون أن هناك تراكمات مشاكل سابقة بين سامى ابو وردة وبين محمد السيد قبل ترقيته رئيسا لشركة مصر العليا للتوزيع مما يفسر البعض الحالة الراهنة بأنها تصفية حسابات بين الطرفين وسيرصد الموقع كل جديد فى هذا الملف الذى طل على الملأ بصورة مفاجئة لتتكشف لنا مفاجأت جديدة قد تطيح بجميع الأطراف الحالية والسابقة بعد أن أمر وزير الكهرباء بإحالة كل المخالفات إلى النيابة العامة
على الجانب الآخر يستعد المفصولين الثلاثة محمد اشرف وأحمد حمزة ومحمود مختار إلى تقديم ما يثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم إلى النيابة العامة وعمليات التزوير فى توقيعات محاضر الضبط وقيام محمد اشرف بالابلاغ عن النسخة التى حدث بها عمليات التلاعب من جانب قطاعات الشئون التجارية والمالية .. تابعونا مع حواديت هذه الشركة
