كيف تم فساد لجان القابضة ؟ وكيف تم تزييف وطمس الحقائق لتبرئة قيادي ، ومعاقبة المبلغين عن حقيقة تجاوزات سرقات محاضر الضبطية القضائية في شركة القناة لتوزيع الكهرباء ؟ أبشركم هناك حقائق للنيابة العامة ، ستقصم ظهور الفسدة والمتعاونين وستشفي صدور قوم مظلومين .
(فساد اللجنة الأولى )
معالي الأستاذ / عادل البهنساوي
تحية طيبة وبعد : –
كنت قد أرسلت لسيادتكم ردي على اتهام شركة القناة لتوزيع الكهرباء لي في موضوع تجاوزات الضبطية لمحاضر سرقات التيار .. وكان للموضوع بقية .. حيث أن اللجان التي أصدرت قراراتها الظالمة .. لم تعمل بشكل مهني وخالفت جميع الإجراءات التي تقوم عليها أعمال اللجان .. بل وأنهت عمل اللجنة الداخلية التي كانت تقوم بمهنية خوفا من إنجاز مهمتها .. التي تطال في النهاية إدانة قيادي معروف ومن معه وهذه هي أخطاء اللجنة في إجراءات عملها وماقامت به لتدمير العدالة وتعميم الظلم :
أولا : أخطاء اللجنة في إجراء بدء التمكين من مهمتها : –
أ ) : المفترض أن تكون اللجنة قد جاءت لإنجاز مهمة وأن تكون المهمة واضحة ومحددة المعالم ، ويعلم بها كل الذين لهم علاقة بالمهمة من رئيس الشركة القابضة والشركة المستهدفة (القناة) وحتى المتعاونين إلى العاملين المستدعين للتحقيق في المهمة ؛ ويستوجب الإلتقاء معهم والتحقق والتحقيق في مفردات المهمة التي جاءوا من أجلها .. وأن يكون في اجتماع جامع في بداية المهمة بحضور رئيس الشركة .. وأن يكون ذلك معلوما علما واضحا لا لبس فيه للجميع .. وهذا لم يحدث على الإطلاق : فلم يكن لدى أي أحد مما أستدعتهم اللجنة علم بالمهمة التي جاءت من أجلها اللجنة : ولأنها أوقفت عمل اللجنة الداخلية التي كانت تقوم بالتحقيق في تجاوزات سرقة التيار بمكتب رئيس القطاعات المالية والتجارية .. فكان لدى الجميع انطباعا مؤكدا أنها كانت من أجل نفس الموضوع … إلا أن اللجنة الغامضة بدأت في الأيام الأخيرة تبحث في التظلمات وغيرها .. وبدون أي توضيح لأسباب انحرافها عن المهمة الأساسية .
ب ) : أن تتكون اللجنة من خبراء في مجال المهمة ، وبشكل لا ينازعها في خبرتها أحد وتكون الأكثر مهنية وخبرة في ذلك من الجميع ، ولا ضرر من الإستعانة في نفس المجال لمن ترى فيهم معينا على كشف وتحقيق عدالة المهمة … إلا أن اللجنة احتوت على أكثرية مٍن مَن هم عديمي الخبرة في المجال.. فكانت الكوادر الكفء قليلة للغاية إن لم تكن معدومة مما أدى إلى أن ألقوا في معظم الحالات تهما جزافا ولم يتمكنوا من تفسير معظم التجاوزات إلا عندما استعانوا بمفسرين وخبراء داخليين ، أما الكوادر الغير أكفاء فمنهم من هو ليس محاسب ويقوم بالحسابات ومنهم من هو مهندس كهرباء ويقوم بالبرمجة والآخر مهندس كهرباء ويعمل كمدخل بيانات ؟! .. وأدى ذلك إلى نقص الحجة الدامغة وضعف الأدلة وضياع الحق بقصد أو بدونه .. وكأن مهمتهم ليس التأكد من الحقائق ولكن طمس الحقائق… فطمس الحقائق ياسيدي أسهل بكثير من إظهارها . وهذا ما تم بالفعل .
جـ ) : أن تكون للجنة خطة للعمل واضحة للجميع تطلب فيها كل المواد اللازمة والدعم الذي تحتاجه لإنجاز مهمتها في مدة زمنية محددة مسبقا قابلة للزيادة أم لا .. حسب ماتراه لاحقا أو ما يتطلبه الأمر . وأن يكون ذلك في الاجتماع الذي يجب أن يحضره الرئيس العام (رئيس الشركة) كما سلف. وهو مالم يحدث .. ولم يكن واضحا للجميع الخطة تلك .. فكانت خطتها التغير، والإنتقال بين المواضيع والتشتيت . والإلتقاء بالسيد رئيس القطاعات المالية والتجارية للتشاور .. ربما كل ساعة عمل ؟؟!! بالمخالفة لروح النزاهة والعدالة والحياد الذي يجب أن تتميز به للوصول للحقيقة .
ثانيا : أخطاء اللجنة في إستكمال وإنهاء مهمتها : –
تقرير اللجنة المعيب باختتام أعمالها :
1 : وفي ختام أعمالها الخاصة بالمهمة : يجب أن يتم عمل محضر بمهمة اللجنة وافيا وشاملا لكل ما تم تفصيلا ، فيكون معنونا بالمهمة ومترخا بالتاريخ والوقت الذي تم إقفال وإنهاء المهمة . (وهو ما لم يحدث)
2 : يحتوي المحضر على تفاصيل التفاصيل لبنود المهمة بندا بندا وأن يكون كل بند مدعما بالوثائق والأدلة وبعلم العاملين المحقق معهم والحاضرين والمحققين وعن أيديهم وعن أعينهم تنفيذا لمبدأ العدالة والوضوح والنزاهة . (وهو ما لم يحدث)
3 : أن يشمل المحضر على نتائج المهمة وأن تكون نتيجتها معلنة على أن يذكر فيه الجهة صاحبة القرار الجزائي من عدمه والتي سيتم رفع التقرير لها لاتخاذ القرار فيه . (وهو ما لم يحدث)
4 : أن يتم اعتماده من كل المشاركين في المهمة والمحقق معهم ، والمعاونين لهم والذين أثروا في مجريات التحقيق ، وأن يكون ذلك إقرارا من الجميع بصحة ماجاء فيه . (وهو ما لم يحدث)
5 : أن تحتفظ الشركة (القناة) والجهات صاحبة المصلحة في المهمة بنسخة كاملة بمرفقاته .. من التقرير ويكون ذلك بمثابة تعليمات وتوصيات مطابقة للائحة الشركة أو مستحدثة واجبة التنفيذ من اللجنة .. وأن يشار إلى العمل بها سواء بالإنتظار للقرار النهائي من القيادة الرئيسية للجنة أو بعدم القيام بإجراءات ترى فيها اللجنة تجاوزا .. وبناءا عليه يكون لدى الجميع خبرا مؤكدا بنتائج عمل تلك اللجنة وماآلت إليه وينتظرون صدور القرار النهائي في موعد أقصاه يوم أو يومين من تاريخ إنهاء اللجنة لأعمالها . بعد رفعها تقريرها للقيادة التابعة لها . (وهو ما لم يحدث)
الإجراءات المعيبة المتخذة في ختام أعمالها :
المفروض أن تتحفظ اللجنة على المحاضر المتجاوزة (محاضر السرقات اليدوية وتقارير الإحتساب) والمثبتة في تقرير التجاوزات والتي اعتمدت عليه في فحصها ومراجعتها للتجاوزات كافة . وتتضمن كافة ملاحظاتها ورؤيتها وتوقيع المتسبب والمختصين عليها . (وهو مالم يحدث)
: أن تحتفظ اللجنة بنسخة من قاعدة بيانات السوفت الخاصة بالبرنامج والتي عليها جميع الحركات لمحاضر سرقات الضبطية في مكتب متابعة رئيس القطاعات المالية والتجارية . لآخر موقف عند وصولها أو عند بدء اللجنة السابقة المشكلة من رئيس الشركة السابق المهندس / محمد السيد .(وهو مالم يحدث) .
: أن تتحفظ اللجنة على المحاضر المنتهية معاملاتها وعلى المحاضر التي لم تسدد أو لم ترسل للنيابة أو لم يتم التظلم عليها .. وعمل بيان بها ، حيث أن جميع تلك المحاضر كانت تحت الفحص والمراجعة ولم يتم الحكم فيها . (وهو لم يحدث) .
: أن يتم عمل كشف بالمحاضر عشوائية الإختيار والتي تم فحصها وتسليم جهة الإدارة بالشركة نسخة منها ، تبرئة لها من عدم الحيادية ، وامتثالا لمبدأ الوضوح والنزاهة ….. وان تتحفظ اللجنة على المحاضر والملفات المهمة للتحقيق والتي تحتاج لها مستقبلا .. وحتى لو تطلب ذلك تشميع المكتب ووضع حراسة عليه لحين البت في القرار النهائي الذي من المفترض أن يصدر سريعا . فهذه أموال عامة (وهو مالم يحدث)
: والمفروض أن يتضمن التقرير الختامي للجنة كل هذه الإجراءات (وهو مالم يحدث)
ثالثا : الإجراءات المعيبة التي اتخدتها اللجنة بالفعل :
1 – أن اللجنة جاءت وفحصت كثير من المستندات واحتفظت بها لنفسها وخبأتها فى كرتون ورقي وكأنه نوع من الممنوعات وبعد ما استعانت بمحاسبين داخليين في عملها .. لتزويدهم بالخبرة اللازمة .
2 – غادرت بدون التحفظ على أي محاضر مخالفة أو غير ولا التحفظ على مستندات ولا أوصت بتوجيهات ولا أي أصول لإجراءات اللجان .
3 – لم يصدر أي قرارات ولم يعلم أي أحد عما تم بعد ذلك لفترة ثلاثة شهور حتى طلب رئيس القطاعات المالية والتجارية تنزيل (تحميل) برنامج السرقات مرة أخرى ورفضت انا ذلك .. فجاءت في لمح البصر لكي تكيل علينا اتهامات لأول مرة لم تكن من قبل . وكان الأمر واضح وضوح الشمس فهي تعمل وتبذل كل ما في وسعها لترضية رئيس القطاعات المالية والتجارية فما هو المقابل ؟! وما هو العائد على الشركة من هذه العلاقة .. مجرد سؤال ؟
4 – واتضح بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص جاءت لتبطل وتوقف عمل اللجنة الداخلية التي استخرجت تجاوزات موثقة .. وكانت ستنهي عملها بحرفية .. وهو ما يخالف الهدف التي جاءت من أجله .
أخيرا : هذه اللجان الغير عادلة والتي تحابي القيادات الفاسدة وتطمس الحقائق .. والتي تدمر بها منظومة العدالة وتبيح ظلم العباد ، وتضيع على الشركة أموالا طائلة بحماية المتجاوزين ومعاقبة كل من تخول له نفسه عندما ينطق بالحقيقة .. فأصبحت تشيع ثقافة (يا عمي ماليش دعوة إياكشي تولع .. في الآخر هيفصولوني زي محمد أشرف) .. فاستكان الفاسدون وعاثوا في الأرض فسادا ..
** على الرغم من أن هذه اللجان تستمتع في إقامتها بفنادق خمس نجوم إن لم تكون سبع .. وبسيارات سوداء فارهة موديل العام ، وبدلات ضيافة وفسحة لا نظير لها .. لكي تقدم خدمة للشركة مقابل كل هذا … وللأسف فلا تقدم إلا خدمة المتجاوزين الذين ينهبون في جسد الشركة المسكينة . ولا تراعي أمانة العمل .
مع وافر التحية والإحترام لشخصكم النبيل ؛؛
محمد أشرف محمد خليفة
