ارسل المحاسب محمد اشرف محمد خليفة مقالا الى موقع باور نيوز يرد فيه الاتهامات الموجهة إليه من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى كانت سببا فى فصله من الخدمة مما اعتبرها اتهامات باطلة لا تستند إلى الحقيقة وفيما يلى نص ما جاء بالمقال :
معالي الأستاذ / عادل البهنساوي
تحية طيبة وبعد :-
استكمالا لمقالاتكم النزيهة وتحقيقا لعدالة الخبر من كل اتجاهاته.. رغم كل الجروح والآلام .. فقد آثرت أن أرد في الوقت المناسب على تجاوزات الضبطية بمكتب متابعة رئيس القطاعات المالية والتجارية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء .. والذي نشر بموقعكم الموقر على لسان الشركة بخصوص الإتهامات الموجهة لي ، ورغم أنهم أحسنوا صنعا بتحويل الموضوع للنيابة العامة ، إلا أني أردت أن تكون رسالة لمعالي وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة والزملاء بالشركة وكل شركات الكهرباء بمدى الجرم الذي وقع علينا ، وعدم الأمانة وتزييف الحقائق التي مارستها لجان القابضة لخدمة قيادي ومرؤوسيه ليس للإفلات من العقاب فحسب ولكن لمعاقبة كل من حاول خدمة الحقيقة وامانة العمل ..
وأتمنى المعذرة في الإسهاب لكي تكون الحقيقة واضحة وجلية .
والقضية كلها تبدأ وتنتهي كالآتي :
أولا : يقوم مندوب الضبط القضائي مع الفني بتحرير محضر الضبط اليدوي في مكان الواقعة ويتضمن ذلك حصر لجميع الأحمال وأعدادها وقدراتها الكهربائية واعتماد كل من مندوب الضبط والفني أو كامل اللجنة التي قامت بذلك (على محضر الضبط اليدوي)
ثانيا : يتكون محضر الضبط اليدوي من أصل وصورتين : يتم تسليم إدارة الضبطية القضائية ( مكتب متابعة رئيس القطاعات المالية والتجارية ) الأصل وصورة .. ويحتفظ مندوب الضبط بصورة لديه بالدفتر .
ثالثا : بعد تسليم المحضر اليدوي وصورته المعتمدة من مندوب الضبط ومن الفني إلى المحاسب المسؤول بمكتب المتابعة فيتم تسجيله بدفتر خاص لذلك ، ويتم الدخول على برنامج الإحتساب (برنامج سرقات التيار) لحساب قيمة الأحمال التي بمحضر الضبط اليدوي .
رابعا : يتم طباعة تقرير الإحتساب من الكمبيوتر الخاص بمحضر الضبط اليدوي ويكون مطابقا تماما في العدد والأحمال والساعات والأيام .. ويتم إرفاق تقرير الإحتساب بمحضر الضبط اليدوي بملف المخالفين (المخالف) .
خامسا : بعد 15 يوما إن لم يأت المخالف للسداد يتم عمل كشف بمن تعدى المدة القانونية تلك ، يتضمن الكشف لكل مخالف : تقرير الضبط اليدوي ، وتقرير الإحتساب وأن يكون مطابقا تماما لتقرير الضبط اليدوي ، ويتم اعتماد ذلك من المحاسب المختص .
سادسا : في حالة حضور المخالف للسداد يتم الرجوع إلى المحضر اليدوي وتقرير الإحتساب المرافق له ، ويجب مراجعة تقرير الإحتساب ومطابقته بمحضر الضبط اليدوي قبل إعداد وإنشاء أمر التوريد للخزينة الذي يجب أن يتطابق مع قيمة تقرير الإحتساب المطابق في النهاية لمحضر الضبط اليدوي تماما .
سابعا : يقوم المحاسب المختص باعتماد أمر التوريد للخزينة وتحت مسؤوليته ويقوم المخالف بعد السداد باحضار صورة من إيصال الإيداع بالخزينة وتسليمه للمحاسب المختص لإرفاقه بملف المخالف .
ثامنا : لو فرض كذبا كما يكذبون : بأن المحاسب المختص عندما حضر المخالف و أراد السداد .. ورغم أنه في معظم الحالات كان المحاسب المسؤول يقوم بتحرير أمر التوريد يدويا إلا أنه لو فرض أنه قام بطباعة أمر التوريد من الكمبيوتر .. ووجد القيمة مخالفة لتقرير الإحتساب المطبوع سابقا والمرفق بمحضر الضبط اليدوي بملف المخالف .. هنا الأصل أن يتم اعتماد القيمة الصحيحة المطابقة لمحضر الضبط اليدوي ، ويتم تبليغ المبرمج بوجود مشكلة في الإحتساب أو تغيير في قيمة المحضر .. وهو مالم يحدث طوال ست سنوات عمل متواصلة .. ولو فرض أنه لم يفعل ذلك واعتمد القيمة الموجودة في أمر التوريد المطبوع من الكمبيوتر بما يخالف محضر الضبط اليدوي فإنه يتحمل كامل المسئولية لأنه لم يراجع الأحمال وعددها أو قدرتها أو الساعات القانونية والأيام الخاصة بالإحتساب . وبما يتطابق تماما مع محضر الضبط اليدوي .
تاسعا : يعني هذا أنه لو حصل أي تغيير أو تعديل كما يكذب الكاذبون ففي كل حالة سداد .. يلزم إلزاما لانقاش فيه ولا خداع : أن يقوم المحاسب بمطابقة الإحتساب الذي سيقوم بتحرير أمر توريد له ويجب أن يتطابق تماما مع محضر الضبط اليدوي .. وأي تعديل أو تغيير أو حتى حذف للقيمة في الكمبيوتر .. ( ليس لها أي تأثير على الإطلاق ) لأن الأساس في كل مرة يتم السداد فيها أن تتطابق هذه القيمة مع مفردات محضر الضبط اليدوي وأن يتم اعتمادها من المحاسب .. فلو حرق الكمبيوتر فيقوم المحاسب باحتساب القيمة يدويا …ولن تتأثر حقوق الشركة ..
ففي جميع الأحوال تعتمد الشركة على المستندات الثبوتية للمحضر من خلال محضر الضبط اليدوي وكذلك عند التحويل للنيابة تعتمد محضر الضبط اليدوي وحتى عند عمل التظلم تعتمد على محضر الضبط اليدوي .. ويكون دور المحاسب في حالة السداد أو التحويل للنيابة تطابق المفردات والأحمال في محضر الضبط اليدوي مع تقرير الإحتساب وأي اختلاف تقع المسؤولية على عاتقه .. السؤال ما ذنب البرنامج في الحقوق العامة من أموال الشركة ؟!!
– يعني البرنامج هو آلة حاسبة بالضبط وتقرير الإحتساب هو الريبورت . فيجب أن يتم تجميع الأرقام صحيحة كما في المستند (محضر الضبط اليدوي) وإلا تحمل المحاسب نتيجة أخطائه .
– أما البرنامج فيسجل كل هذه الحركات في قاعدة بيانات … تلك التي تم استخراج التقرير منها . كأن الآلة الحاسبة سجلت ريبورتاتها .. بغض النظر عن استخداماتها ..
( وبذلك تكون جميع التعديلات التي اعتمدت على محاضر سرقات التيار مؤكدة بمعرفة المحاسب رئيس القطاعات المالية والتجارية سواء تعديل أو حذف بدخوله على الكمبيوتر ( برنامج سرقات التيار ) وتعديل القيمة بعد تخفيضها بنفسه ثم يستخرج أمر التوريد بالقيمة الجديدة .. ولا أحد غيره يستطيع عمل ذلك وتأكيد ذلك لأنه الوحيد الذي يعتمد هذه القيمة و يطابقها مع محضر الضبط اليدوي الذي يمكنه تعديله هو الآخر بما يتناسب مع التعديل (التخفيض أو الحذف).. وهو ماحدث فعلا في بعض حالات التجاوز التي تم مراجعتها بواسطة لجنة رئيس الشركة السابق (من ضمن إجمالي 13 حالة )
عاشرا : أن المحاسب الذي استخرج أمر التوريد للخزنة وراجع قيمة المحضر واعتمد ذلك ووقع عليه .. مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي أخطاء وكذلك عندما يتم تحويل المحضر للنيابة .. ويوجد توقيع للمحاسب (المسؤول) على كل حالة حدثت ..
أين غياب المسؤولية إذن ؟ !
حادي عشر : طيب لما كل هذا العوار في البرنامج ؟! اللي شرًحوه وذبحوه وقتلوه ( وبأي ذنب قتلوه ؟ ) .. لماذا لم يظهر كل هذا العوار طيلة ست سنوات وظهر فجأة بعد كشف التجاوزات ؟ ولماذا لم يتم هكذا تجاوزات في الفروع (القطاعات) العشرة والتي حجم العمل بها لكل فرع (قطاع) يعادل أربعون ضعف مكتب متابعة السيد رئيس القطاعات المالية والتجارية .؟ (القطاع الواحد حوالي : 200 ألف محضر) … ولم يتم تسجيل تجاوز واحد .. ولا تجاوز واحد ؟!!! بمعنى الكلمة كيف هذا ..
أما التجاوزات في مكتب المتابعة الخاص بالسيد رئيس القطاعات المالية والتجارية ففي التعديلات فقط بلغت 1001 محضر متجاوزا ( تم تخفيض قيمة تلك المحاضر بالتجاوز ) .. من إجمالي 5900 محضر .. ؟؟ أفلا يتدبرون ؟ !!
ثاني عشر : المحاضر اللي تم إلغائها والتي ادعى الكاذبون أنها تمت بواسطة المبرمج / محمد أشرف .. ومعه المحقق القانوني / حاتم أبو العلا .. تمام .. اين هى هذه المحاضر . ؟ موجودة : كويس .. يبقى مفيش حقوق راحت ععلى الشركة .. ولا مش موجودة ؟
المفروض أنها موجودة في مكتب المتابعة ونحن قمنا بحذفها : طيب فين هيه ؟ ولماذا لم تذهب للنيابة ؟ أو تسدد ؟ .. والشيء الغريب : أن تقرير المحاضر المحذوفة قيمته : 4.341.921.00 جنيه .. وجاءت المطالبة في قرار الفصل كالآتي : (” تحميل المخالفين أربعة ملايين عن قيمة المحاضر التي تم الغاؤها “) . بفارق مبلغ وقدره : (341.921.00 جنيه ) لماذا لم تتضمنهم المطالبة .. آه .. أيوه .. عرفت : دول عبارة عن حافز بدل ظلم .. والـ 4 مليون كفاية حلوين !!!!.. مش شركة عامة .
ثالث عشر : وادعى الكاذبون بأن هناك نسخ متعددة لبرنامج المتابعة وفي أماكن شتى بدون تحديد .. ويمكن كمان بدون وعي .. كأن الناس مساطيل وكأن مندوبي الضبط مساطيل وكأن اللي في الخزنة مساطيل وكأن المخالفين هم كذلك مساطيل . كأنهم يخاطبون بلهاء القوم .(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ..)
رابع عشر : كما ادعى الكاذبون بسوء نية المبرمج / محمد أشرف ، وأنه قصد التلاعب بمقدرات الشركة ، وأنه لم يستخرج هذا التقرير منذ عام 2017 تاريخ تشغيل البرنامج .. كويس .. فنقول لهم : محمد اشرف مش مراجع حسابات ولا مفتش مالي دا مبرمج . شغلته مبرمج ولما حدثت أخطاء تمت بالفعل وتم ابلاغي من عدد (2) محاسبين : بحثت في الحال في البلاغ وتحققت وبلغت فورا وكتبت لرئيس الشركة ، وأما سوء النية والتلاعب والتقديرات التي بدون أدلة فهي لديكم أيها الكاذبون ، في ضياع الأموال العامة والتستر عليها وتزييف الحقيقة وتضليل العدالة ، ولن يترك أحد منكم بغير حساب عادل وقانوني .. مهما طال الزمن .
خامس عشر : كما ادعى الكاذبون وجود نسخة من كود المصدر ( الصورص ) على أجهزة المحقق / حاتم أبو العلا .. وكان ذلك لنسخة برنامج المتابعة ، والحقيقة أن رئيس اللجنة المكونة للتحقيق في الموضوع وقتها طلب تحميل نسخة من الهارد الإكسترنال (الخارجي) ، على جهاز المحقق لكي يتأكد من توصيل قاعدة البيانات وعمل التريجر (Trigger) في 12/5/2022م ومحرر بها محضر تحقيق بالشئون القانونية آنذاك ، وبعد التحقيقات تم إزالتها ، ورغم علمهم بالحقيقة وذكرهم التاريخ بأنفسهم . إلا وكأنهم صم وبكم وعمي .. مصرون على الحنث العظيم .
سادس عشر : وادعى الكاذبون وماأكثر كذبهم : بأن الكود المصدري (الصورص source code) : موجود على أجهزة المستخدمين ، طيب كويس والله .. طيب ماهو المصدر ده لدى قطاع النظم وبالأدلة ، واستلم القطاع بسلامته البرامج قبل هذا الإدعاء ، وتم منعي تماما من الدخول لأي قطاع (فرع) .. .. والمفاجأة إن مكتشف هذا الصورص مهندس كهرباء لا علاقة له بالبرمجة ؟؟! .. يا سلام !! .. (تبادل أدوار في مسرحية هزلية) .. وبعدين ياسيدي : لو افترضنا كذبا بأن هذا فعلا موجود .. طيب كان أولى يتأثر الفرع (القطاع) اللي فيه الكود المصدري (الصورص) وكذلك الفروع الأخرى .. مش كده ولا إييييه ؟
سابع عشر : أنني تقدمت فقط بتقرير التجاوزات لا أكثر ولا أقل كمبرمج أنشأ البرنامج .. لرئيس الشركة ، وبعدها أمر رئيس الشركة حينها المهندس / محمد السيد . بتشكيل لجنة . قامت اللجنة بعمل صحيح واختارت عينات عشوائية وقارنتها بالمحاضر اليدوية .. واستخرجت (13) تجاوزا .. منها محضر (1) حذف و (12) تعديل .. وهذه التجاوزات موثقة .. حسب الإختيار العشوائي . في يومين فقط رغم عدم التعاون من قبل محاسب مكتب المتابعة .. وتم توقيف عملها لحضور اللجنة التي أحضرها رئيس القطاعات المالية والتجارية من الشركة القابضة لتزييف الحقيقة للاسف .
ثامن عشر : وحتى اللجنة التي جاءت بالتنسيق مع السيد رئيس القطاعات المالية والتجارية لمجاملته ورفع التجاوز عنه بتزييف الحقائق تزييفا ، بعد كتابة مذكرة لرئيس الشركة القابضة عن اقتحام – وياله من اقتحام – !! من رئيس الشركة ومعه أربعة موظفين لمكتب المتابعة في وجود موظفين فيه ؟ وهذا المفروض طبيعي .. لكي تقوم اللجنة المشكلة بعملها .. إلا أنه تم اعتباره كأنه فعل فاضح ، وعمل غير صالح !! لتأتي اللجنة الغير محايدة وتبحث ثم تبحث … وتأخذ معها صندوق ورقي مليء بالتجاوزات .. ثم يوضع في فريزر ثلاجة المحاباة والتستر على الفساد ، وبعدها يأتي المستشار المستفز زعيم القوم آنذاك ، ومعه العضو النشط في اللجنة (الله عليه الصديق الصدوق لرئيس القطاعات المالية والتجارية) الذي يقوم بعمل الترتيبات اللازمة والسيناريوهات لطمس الحقيقة ، ويدعي كذبا بأن البرنامج به عيوب ونسخة هنا ومصدر هناك وبالتعاون مع بعض ضعفاء النفوس من العاملين بالشركة الذين يتقربون بالإثم والكذب لأصحاب المناصب طمعا في مميزات لاحقة لهم ..
طيب … ليه من ثلاث أشهر قبلها حين أتت اللجنة (مزيفة الحقائق) وفتحت تحقيقاتها جملة في ديوان الشركة في شهر 5/2022 .. ليه لم تفتح اللجنة وقتها تحقيق في ذلك ؟ ولماذا بعد ثلاثة أشهر وبعد ما استلم قطاع نظم المعلومات للبرامج ؟ وليه ده حصل مباشرة بعد رفضي تحميل البرنامج مرة أخرى … في مكتب المتابعة ؟ حسب طلب رئيس القطاعات المالية والتجارية .
طيب احنا مشكلتنا في محاضر سرقات التيار بمكتب المتابعة .. إيه اللي دخل التظلمات ؟ وإيه اللي دخل القطاعات ؟ وكود المصدر والصورص والمورص .. ؟
كانت اللجان ياسيدي تبحث كيف يتم اتهامنا ؟ وتبحث عن أي معطيات وأسئلة كثيرة لا معنى لها حتى تجمع من أسئلتها وليست إجاباتنا التي على تلك الأسئلة … تجمع اتهامات من تلك الأسئلة المشبوهة التي لا منطق لها ولا عنوان … (كأن تتهمك اللجان : هل أنت أنثى ؟ ، فتجيب : إنني ذكر .. فتكتب عريضة الدعوى كالآتي : “أنه وحيث أن المذكور تأكد لنا أنه أنثى فإنه يحصل على نصف ميراث ما حصل عليه أخوه الذكر”… !!) فقد كانت تهمهم تهدف في النهاية لإبعاد الأنظار عن التهم الأساسية (تجاوزات وضياع الأموال العامة للشركة والتي تطال قيادي ) ؟ .. كي تبرئ القيادي ومن معه من أي تجاوزات .. وتعاقب كل من قدم تقرير أو ساعد في كشف الحقائق . ولضعف حجتها استعانت اللجنة الظالمة بمقتطفات من كتب الجامعة ؟!! كي تبرر الفصل التعسفي من الخدمة لي .. الذي لا يجوز مع وجود اتهام قيد التحقيق في النيابة ولم يتم البت فيه.
وباختصار : فإن المحاسب رئيس القطاعات المالية والتجارية بمكتب المتابعة مسؤول عما اعتمده بالخزينة أو التحويل للنيابة لأنه الوحيد الذي يملك المستندات واعتماد احتسابها للخزنة والوحيد الذي يملك محضر الضبط اليدوي الذي يراجع عليه القيمة المعتمدة في الخزينة أو التحويل للنيابة وبتعليمات له من رئيس القطاعات المالية والتجارية كما أكده ما جاء بقرار لاحق من رئيس مجلس الإدارة
وإذا كان الكاذبون يدعون أن العيب في برنامج سرقات التيار وأنه هو السبب .. وأنه مليء بالعيوب والعوار الفني ولايحافظ على أموال الشركة .. ويمكن الدخول عليه من كل حدب وصوب ، وتشيع فاحشة التعديلات بين المستخدمين بدون تحديد المسؤول !!!! .. لماذا حتى الآن يتم العمل والإحتساب عليه في كل القطاعات والفروع بالشركة حتى الآن وأخص بكلامي : ((معالي الوزير وسعادة رئيس الشركة القابضة وكذلك الزملاء في شركتنا وجميع الشركات )) ولماذا تعتمد عليه الشركة بشكل كامل .. ؟؟ … إن برنامج سرقات شركة القناة كان المميز على الإطلاق ورقم (1) في وزارة الكهرباء وتم الإستعانة به في شركات الإسكندرية وجنوب القاهرة .. وتم المرور على جميع شركات التوزيع لتحسين أداء برامجها وبتوجيه من الشركة القابضة للمبرمج / محمد أشرف .. ( فكيف أصبح بين عشية وضحاها مخروم من كل ناحية ؟! ولمصلحة من هذه الخروم ؟) .. هل لمصلحة الشركة القابضة أم للمتجاوزين؟ .
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾
تاسع عشر: أن هناك حقائق أحتفظ بها للتحقيقات القادمة في النيابة العامة بإذن الله .. توضح المدى البعيد لتواطؤ القيادات تلك والمتعاونة معها في العملية ، وستقصم ظهور الظالمين ، وستسعد الناظرين للعدالة بإذن الله .
أخيرا : أحببت أن أرد على الموضوع بكامل الحقيقة ، متمنيا أن يكون هذا التوضيح أمام معالي الوزير ورئيس الشركة القابضة لا من أجلنا ، فحقنا سنأخذه بإذن الله في النيابة العامة ونحن واثقون من عدالتها ، ولكن من أجل كافة العاملين .. بإعادة النظر في عمل تلك اللجان السابقة والحالية ، وعلاقاتها بالقيادات المشبوهة ، وفائدتها للشركة القابضة ، ومدى فسادها ، ومدى كلفتها الباهظة مقارنة بعدم أمانتها في العمل ، وتدمير العدالة وتعميم الظلم . وأدعو الله أن يكون من أجل إنصاف كل العاملين المظلومين بقطاع الكهرباء .
وفقكم الله وأعانكم على الظلم بالحق .
مع تقبل أغلى تحياتي واحتراماتي لشخصكم النبيل .
محمد أشرف محمد خليفة
