عادل البهنساوى
تتفاوض الان الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية برئاسة المهندس عمرو السكرى مع الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لمناقشة طلباتها بشأن تنفيذ مناقصة العدادات الذكية التى فازت الشركة بنصيب منها واليكم نص الخطاب الذى قدمته الشركة للمهندس جابر دسوقى والمحاسب محمد السيسى والدكتور خالد الدستاوى :
بالاشارة الى المناقصة العامة رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢ لتوريد عدادات ذكية بالاكشاك والمحولات جلسة ۲۰۲۱/۹/۱۵ والمؤجلة الى /۲۰۱۱/۱/۱ وبناء على التطورات التي طرأت على المناقصة اعلاء ناحية الجانب الفني الخاص بتوصيات المركز الوطني لطوارىء الحاسبات والشبكات ومتطلبات معايير الأمن السيبراني أو من ناحية الجانب المالي وذلك لمواكبة تطورات اسعار صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري وذلك طوال فترة المناقصة حتى تاريخه.
ومن منطلق حرص الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية على استكمال المناقصة وذلك في اطار حرص الشركة القابضة على تنفيذ المشروع القومي للعدادات الذكية وذلك لتقليل نسبة الفقد في الشبكات فإن الشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية تتقدم بالعرض المرفق على ان يتم الأخذ بالاعتبار النقاط التالية:
. يتم استكمال باقي الإجراءات التعاقدية مع شركات التوزيع فتح خطاب الضمان النهائي امر التوريد ) بعد الحصول على شهادات التوافق النهائية مع متطلبات المركز الوطني لطوارىء الحاسبات.
مدة تنفيذ المشروع تبدأ بعد اصدار أوامر التوريد بستة اشهر وذلك لعمل الاختبارات النوعية لجميع طرازات العدادات المستخدمة في المشروع ونطلب من سيادتكم تخفيض خطابات الضمان النهائية التي سوف يتم اصدارها الشركات التوزيع الثلاثة لتكون بنسبة 5% بدلا من 10% .
الاسعار بالعرض المرفق محتسبة على سعر الدولار ۳۱ جنيه مصري ( سعر بيع بالبنك المركزي المصري ) والاسعار متغيرة بتغير سعر صرف العملة الأجنبية، وذلك في تواريخ اصدار الفواتير طوال فترة المشروع تحتفظ الشركة المصرية للعدادات الذكية بإعادة التسعير والمطالبة بالفروق في حالة عدم تساوي الاسعار في أوامر التوريد الشركات الاخري وذلك بنسب اكبر عن المقدمة من جميع الشركات بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۱۸ ( على أساس الحساب بالنسبة المئوية للاجماليات )
. الشركة غير ملزمة بأي غرامات تأخير قد تنشأ نتيجة أي سبب مرتبط بموافقات تخليص المكونات بالجمارك واجراءات تخليص الجهات المنظمة أو نتيجة اي طلبات فنية غير متفق عليها في بداية المشروع طالما أن الشركة قدمت جميع المتطلبات الفنيه طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.
. لا يتم تطبيق اي غرامات تأخير من شركات التوزيع الثلاثة في جميع مراحل المشروع الا بعد الرجوع للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث ان الظروف قد تكون خارجة عن ارادة الشركة.
. بالنسبة لاصدار الأوامر الاضافية يتم مناقشتها في حينها ويشترط الحصول على موافقة كتابية في حينها من شركتنا قبل البدء في اجراءات اصدار اية أوامر إضافية .
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
