عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن «استهجانها ورفضها محاولة ستيفاني وليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعديا على سيادة بلادنا»، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة ردا على تصريحات صدرت أخيرا عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، معتبرة أن «مواقف كلا من ريتشارد نورلاند وستيفاني وليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار سوق النفط العالمي».
وقالت الوزارة، حسب البيان، إن «تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا»، مردفا «وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة طالما امتلكت دولة ليببا اليوم الإرادة لرفع إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع النفط الليبي بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم».
ونوهت الوزارة بأن «تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعا بالتدخلات الأجنبية». وأضافت الوزارة أن «لليبيين جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي»، وتابع البيان «نشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط».
ونوهت وزارة النفط والغاز بأن «شركاء المؤسسة الوطنية للنفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية، ولا يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتزنا حاجز 800 ألف برميل اليوم»، مطمئنا «شركائنا الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر المقبل سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومئتي ألف برميل».
وذكرت وزارة النفط والغاز أنها «تعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي. والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين».
وحذر البيان من أن أي «مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهدافا لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعا».
