البرلمان يستهدف متابعة عمليات تطوير منظومة تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي
طاقة البرلمان تتابع عن كثب تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول ومناقشة سبل استغلال الطاقات الفائضة في هذه المعامل لتعظيم صناعات البتروكيماويات
دراسة مدى الاستفادة من تكنولوجيا الهيدروجين كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة ، خصوصا مع توافر بنية تحتية قوية لشبكات الغاز الطبيعى في مصر ، حيث يمكن استغلال هذه الشبكة في تصدير وقود الهيدروجين إلى الخارج .
بحث كيفية زيادة الاستثمارات مجال البحث والاستشكاف للزيت الخام والغاز
وليد البهنساوي
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الاول من هذا الفصل التشريعى وينفرد موقع باور نيوز بكشف خطة عمل اللجنة فى مجال الرقابة البرلمانية لقطاع البترول خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى على ما يلى:-
تقول اللجنة أن قطاع البترول يسعى إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير وقد رأت اللجنة أن تكون الموضوعات الاتية من أولويات اهتمامها في البحث والمناقشة في هذا القطاع وذلك على النحو التالي:
– مناقشة التحديات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها والانجازات التي تمت على أرض الواقع .
– استمرار متابعة الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
-متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة 2035 وذلك فيما يخص قطاع البترول.
-بحث كيفية زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستشكاف للزيت الخام والغاز.
-متابعة عمليات تطوير منظومة تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية.
-دراسة آليات الانضمام الى مبادرة البنك الدولي لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة لتنفيذ مشاريع استغالال الغازات البترولية المصاحبة.
– متابعة الخطوات التنفيذية لمنتدى غاز شرق المتوسط .
– متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، ومناقشة سبل استغلال الطاقات الفائضة في هذه المعامل لتعظيم صناعات البتروكيماويات.
-بحث السبل والسياسات التي تعمل على الاعتماد على الايادي والعقول المصرية وجذب الشركات الوطنية للدخول في مجال البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز وذلك في ظل النجاحات التي حققتها بعض هذه الشركات خلال الفترة الماضية وإثبات قدرتها على المنافسة المحلية والاقليمية.
– دراسة مدى إمكانية تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية بالاضافة إلى بحث امكانية تعديل أسعار توريد الغاز لمصر في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها الدولة في الفترات السابقة.
– بحث وسائل الاحتفاظ بمستويات الانتاج من البترول الخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة.
-استمرار متابعة خطة الدولة لتحويل وقود السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي.
– متابعة إمداد المصانع بالغاز الطبيعى .
– دراسة الاليات المناسبة لسرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الانتاجى والاقتصادى ومواجهة التزاماته المالية على أكمل وجه .
