أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وفيما بيّن أن هذا المشروع “حلم” تحول الى حقيقة، أكد ان مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي المباشر سيضيف في سعته الاولية 1000 ميجاوات لشبكة الطاقة العراقية.
وقد أقيمت الفعالية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ، وأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي ، بحضور أعضاء لجنة التعاون في مجال الكهرباء والماء ، وسعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الكهرباء العراقي.
ولعل مشروع الربط هذا ، المتوقع اكتماله في أواخر عام 2024 ، هو أول مشروع يتم تنفيذه خارج نظام الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وسيلبي بعض الطلب على الطاقة الكهربائية في جنوب العراق بحوالي 500 ميجاواات في الساعة.
يتم تمويله من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتعليقا على هذه المناسبة ، أكد معالي الوزير سعد شريدة الكعبي أهمية مشروع الربط البيني ، مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه في “تعميق أسس التكامل والتكامل والتعاون بين دول المجلس وجمهورية العراق. وفي تعزيز مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يمثل أحد أهم مشاريع ربط البنية التحتية التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف معالي الوزير الكعبي: “نحن في دولة قطر ندرك أهمية مد جسور التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي ، واسترشادا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لا ندخر جهداً في دعم المبادرات الاستراتيجية الكبرى من هذا النوع ، والتي تعتبر محورية في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة ولها تأثير إيجابي على استقرارها وتنميتها المستدامة في جميع المجالات المجتمعية “.
تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في 14 ديسمبر 2009 ، لربط شبكات الكهرباء في دولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 وسلطنة عمان في عام 2014.
وقد حقق هذا المشروع الاستراتيجي فوائد فنية واقتصادية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك توفير سنوي يتراوح بين 200 و 300 مليون دولار أمريكي سنويًا ، مع وفورات تراكمية تقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي منذ بدء العمليات.
