خاص : تطورات النزاع بعد وقف امدادات الغاز من خط غاز شرق المتوسط والتحكيمات ضد مصر وبراعة السلطات فى الخروج الامن من ازمات التحكيم
باور نيوز عادل البهنساوى
بعد النجاح الباهر الذى قادته الدولة المصرية والشركاء الجدد فى خط غاز شرق المتوسط والذى تكلل منتصف امس بتوقيع صفقة تخارج الشريكين فى الخط والذين رفضا التنازل عن دعوى التحكيم بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار وهما سام زيل ويوسى ميمان بعد نجاح الصفقة تصبح مصر الان لها الحصة الحاكمة فى الخط بنسبة 39 %
نرصد اولا الان تطورات النزاع من بداية تدفيع الغاز وحتى فترة ما قبل صفقة تخارج الشريكين “المشاغبين ” سام زيل ويوسى ميمان
هيكل الملكية القديم كان كالتالى : مساهمي شركة أي أم جي:
EGI-EMG LP: 12%
ميرهاف ام ان بي :%21
ميرهاف امبال جروب (“ماج”) : 8.6٪
شركة ميرهاف امبل انرجي المحدودة: 8.21 %
شركة البترول التايلاندية: 25%
خط أنابيب غاز البحر المتوسط المحدودة (“MGPL”): 28 %
الهيئة المصرية العامة للبترول : 10٪
شاركت شركة غاز شرق المتوسط عام 1999 فى مناقصة عالمية بإسرائيل لتوريد 1,75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى قابلة للزيادة بنسبة 25% لمدة 15 عاماً وانتهت المفاوضات عام 2005 بتوقيع أتفاق ملزم بين شركة كهرباء إسرائيل و شركة شرق المتوسط تلتزم الأخيرة بموجبه بتوريد 2,25 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لشركة كهرباء إسرائيل لمدة 15- 20 عام وبدأت عملية تدفيع الغاز عبر الخط عام 2008
توقفت شركة “أي أم جي” عن التشغيل لأسباب عديدة بعد ثورة 2011 و قد قام بعض مساهمي شركة “إي إم جي” الذين تتراوح نسبة أسهمهم ما بين 37% و 40% وهم: EGI-EMG LP ، ميرهاف ام ان بي ، ميرهاف امبال جروب (“ماج”) و شركة ميرهاف امبل انرجي المحدودة برفع دعاوي تحكيم ضد جمهورية مصر العربية (“مصر”) كالاتي:
قضايا التحكيم المرفوعة ضد الدولة المصرية وكياناتها التابعة:
الدعوى التحكيمية المرفوعة في 2 مايو 2012 أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية والمقيدة تحت رقم تحكيم/12/11 والدعوى المرفوعة في 2 مايو 2012 أمام محكمة التحكيم الدائمة وفقاً لقواعد الاونسيترال والمقيدة تحت رقم 26-2012 ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، كأشخاص اعتبارية مملوكة لمصر أو تمثل مصر بموجب اتفاق التحكيم المدرج باتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وألمانيا الموقعة في 5 يوليو 1974 و بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تفعيلها في 27 يونيو 1992
الدعوى التحكيمية المرفوعة في 30 أبريل 2012 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والمقيدة تحت رقم 829/2012 والدعوى التحكيمية المرفوعة في 9 مايو 2012 أمام الغرفة التجارية الدولية. ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كأطراف متعاقدة في عقد ثلاثي الأطراف مع شركة غاز شرق المتوسط لشراء الغاز فى يونيو 2005.
دعوى التحكيم المقامة من قبل شركة كهرباء إسرائيل
وحيث أن جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى التحكيمية كانت لصالح أطراف التحكيم بقيمة تقديرية للأحكام الصادرة في الدعاوى التحكيمية بإجمالي تعويضات 5 مليار دولار أمريكي حيث أن بعض الدعاوى التحكيمية في مرحلة تقدير قيمة التعويض. وحيث أن الأحكام صادرة من تحكيم دولي وليس قضاء محلي، وبالتالي بموجب اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية -والتي وقعت مصر كطرف فيها- الطرف الذي بيده حكم تحكيم ضد الدولة المصرية بإمكانه الاستفادة من اتفاقية نيويورك بأن يسعى إلى تنفيذ الأحكام على أياً من أصول مصر، أياً كان نوعها، أو مكانها في حدود الـ 159 دولة الأطراف باتفاقية نيويورك، دون اللجوء للتنفيذ في مصر من خلال محاكمها وقوانينها. مما يدعم فرص أطراف التحكيم في الحصول على مستحقاتهم في التعويض كاملةً كما هو محكوم به في الدعاوى التحكيمية.
وجدير بالذكر أن العديد من الكيانات المصرية قد تأثرت سلبيا بمئات الملايين من الدولارات بسبب هذا النزاع الدولى مثل البنك الأهلى المصرى الممول للقروض الخاصة بشركة شرق المتوسط وشركة مصر للتأمين التى قامت بإصدار بوالص التأمين الخاصة بالمشروع
وغنى عن الذكر التأئير السلبي لنزاعات الإستثمار الدولية علي إقدام الإستثمار الأجنبى على دخول السوق المصرية حيث إشترطت المؤسسات الدولية المصدرة لسندات الخزانة المصرية على وزارة المالية المصرية أن تقوم بذكر وشرح موقف قضايا التحكيم والتعويضات المطلوبة فى نشرة الإكتتاب الخاص بأذون السندات المصرية.
وبصفقة منتصف ليل امس انقلب السحر على الساحر وانتصرت مصر انتصارا كبيرا واصبحت الحصةالجديدة فى الخط كالتالى:
(1) EMED – 39%;
(2) PTT – 25%;
(3) MGPC – 17%
(controlled by Dr. Ali Evsen);
(4) The Egyptian Partner – 9%7;
(5) EGPC – 10%.
