ارسلت شركة القناة لتوزيع الكهرباء ردا على مقال رئيس التحرير الذى نشر أول أمس بعنوان ” اسئلة مشروع عن مملكة الفساد بشركة القناة ” والتزاما بحق الرد سننشر الرد كاملا وكذلك المستندات المرسلة مع الرد وسنترك حق الرد لكل من ذكر اسمه او تناوله رد الشركة بالإساءة والتجاوز التزاما بالمعايير المهنية خاصة أن الرد يأتى فى ظل قرارات فصل تتم منذ الأمس بدون ضابط ولا رقيب ولا حتى مراعاة للجانب الانسانى وفيما يلى رد الشركة والمستندات المرسلة من جانب رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة الاستاذ عادل مصطفى :
السيد الأستاذ عادل البهنساوي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع باور نيوز تحية طيبة…. وبعد ،،، يسعدنا ويشرفنا أن أتوجه لسيادتكم بخالص التحيه والتقدير وذلك لدوركم البارز والبناء … داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه الخبر
وأنه من دواعي سروري أن أتابع بكل تقدير واحترام ما تقوم به من مجهود في إجلاء الحقائق وحيث ما عهدناه من سيادتكم الشفافية والمصداقية مما استوجب علينا أن نوضح بعض الأمور فيما نشر بالموقع بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۰- فيما أثير عن شركة القناع لتوزيع الكهرباء.
أولاً : رداً ما أثير بشأن أعمال الضبطية القضائية فإن الموضوع قيد التحقيقات النيابه العامه والمقيد برقم (١٦٧٨ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الأسماعيليه ] .
ثانياً : ورداً على ما أثير بشأن الشكاوى المقدمه من المهندس / أحمد حمزه متولي عبد الله ، والفني / محمود احمد مختار حسن ، والأستاذ / محمد اشرف خليفه نتشرف بإحاطتكم علماً بأنه بالنسبه للمهندس / أحمد حمزه متولي عبد الله :-
1- بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩ – تم التحقيق مع المذكور لما نسب إليه من إهماله وتأخيره في إصلاح الأعطال رغم توافر كل الامكانيات مما تسبب في تكرار ذات الأعطال وصدور القرار رقم [ ۱۲۷۰ لسنة ٢٠١٧ المؤرخ ٢٠١٧/٦/١٩ – بخصم يوم من راتبه مرفق رقم 1 ).
2- صدر القرار رقم [ ١٤٩٨ لسنة ٢٠١٨ ] المؤرخ ٢٠١٨/٧/٢٩ لأهماله في العمل بخصم يومان من راتبه (مرفق رقم ٢ )
3- صدر القرار رقم [ ١٥٠٦ لسنة ۲۰۲۰] المؤرخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ لأهماله والتراخي في تشغيل وصيانة وتأمين مكونات شبكة الجهد المتوسط مما تسبب في سرقة سنة أعمدة جهد متوسط بموصلاتهم والتعدي بإقامة مباني يسار تلك التقريعه وبجوارها مما سهل لبعض المواطنين استمداد التيار بطرق غير مشروعه وقام اخر بتركيب عدادات مجهولة المصدر وتحميله الفروق المتسبب فيه (مرفق رقم ٣ )
4- صدر القرار رقم ( ۲۱۱۳ لسنة ۲۰۲۱ المؤرخ ٢٠٢١/۱/۱۷ بخصم يوم من راتبه لرفضة الأدلاء بشهادتة وقام بالتحدث بأسلوب غير لائق مع جهة التحقيق (مرفق رقم ٤ )
5- صدر القرار رقم [ ١٦٣٩ لسنة ۲۰۲۲] المؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٧ بمجازاته بخصم يومان من راتبه لسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب والرؤساء والزملاء بأن قام بالأدعاء على خلاف الحقيقه ضد كلا من رئيس قطاع شبكات وسط الشرقيه ومدير إدارة متابعة التشغيل وأحد الزملاء (مرفق رقم ٥)
6- تم تحرير محضر ضبطية فضائيه للمذكور لأثاره حوش فاضي به من المصادر العمومية بدون عداد وثم التصالح معه بعد سداده بالقسيمه رقم ٥٠٢٤٥ بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/٥ بمبلغ ۱۹۷۰ جنبها (مرفق رقم 7,6)
أما بالنسبه للفني / محمود احمد مختار حسن :
1- صدر القرار رقم [ ١٤٢ لسنة ۲۰۱٦] المؤرخ ۲۰۱٦/۱/۱۷ بمجازاته بخصم يوم من راتبه لأنه قام بتحرير خطاب موجه للسيد المحاسب / المدير المائي والتجاري بالقطاع تتضمن عبارات لا تنفق والاحترام والواجب (مرفق رقم ٨ ).
2- صدر القرار رقم [ 1275 لسنة ۲۰۱۷ | المؤرخ ٢٠١٧/٦/۱۸ – بمجازائه بخفض الأجر بمقدار نصف علاوه لأنه قام بتصوير السيدات بإدارة كهرباء قرى الزقازيق وتقديم شكاوى كبدية ضد زملائه في العمل (مرفق رقم ٩ )
3- صدر القرار رقم [ ۲۱۱۳ لسنة ۲۰۲۱ ) المؤرخ ۲۰۲۱/۱/۱۷- بمجازاته بخصم يوم من راتبه لرفضة الأدلاء بشهادته وقام بالتحدث بأسلوب غير لائق مع جهة التحقيق أثناء مباشرة التحقيق (مرفق رقم ۱۰)
4- صدر القرار رقم [ ٦٦٨ لسنة ۲۰۲۲] المؤرخ ۲۰۲۱/۸/۲۹- بمجازاته بخصم يومان من راتبه لأنه لم يراعي الدقة والأمانه والأيجابية في العمل مما أدى الى تأخير محضر ضبط للمواطن / صابر صابر محمد علي وقيامه بتكليف الفني / رأفت السيد عبد الله بتحرير طلب حضور وتقرير ضبط للمواطن المذكور رغم علمه المسبق بأنه تم الغاء تكليفه بالعمل بالضبطية القضائيه (مرفق رقم ۱۱)
5- صدر القرار رقم [ ۲۱۱۳ لسنة ۲۰۲۱ ) المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۷- بمجازاته بخصم يوم من راتبه الرفضة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي (مرفق رقم ۱۲)
6- صدر القرار رقم (۲۳٤٨) لسنة ۲۰۲۲ | المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱- بمجازات بعقوبة الفصل من الخدمة وإبلاغ النيابة العامة لتقديم المشترك [مروه مصطفى أحمد ) بشكوى ضد كلاً من المهندس / أحمد حمزه متولي ، والفني / محمود أحمد مختار بتحرير محضر ضبطيه قضائية عن واقعة سرقة تيار كهربائي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۹ بصفته مأمور ضبط قضائي على خلاف الحقيقة بمبلغ ۱,۱٤٥,٤۰۰ جنبة ) وعلى أثر ذلك قام السيد المحاسب / رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية بالشركة بأحالة الموضوع لقطاع العدادات لفحص الشكوى والتأكد من صحة الواقعه من عدمه إلا أن قطاع العدادات أفاد بأن العداد سليم ولا يوجد أي تلاعب يستوجب تحرير محضر للشاكية كما ورد بتقرير اللجنه والذي أنتهى ألى أنه يوجد عطل بالكونتاكتور الخاص بالتشغيل على النظام الأتوماتيك وأن العداد يعمل بالنظام البدوي وعلبة اللوحه تعمل مع أضاءة لمبة التلاعب وتم حساب التيار بالديون مما ينفي واقعة السرقة إلا أن المهندس / أحمد حمزه والفني / محمود مختار قاما باستكمال الأجراءات وتحرير محضر سرقة بصفتهما مأموري ضبط قضائي على خلاف الحقيقة مما أضر بالمشترك بانتحالهما صفة مأمور ضبط قضائي وأنتهى التحقيق إلى أبلاغ النيابه العامه لأتخاذ شئونها حيال ما أرتكبه المذكورين من شبهة جناية ومجازاتهما بالفصل من الخدمه بالقرار رقم ( 2348 لسنة ٢٠٢٢) المؤرخ
أما بالنسبة للشكوى المقدمة من الأستاذ / محمد أشرف خليفة السيد :
فأنه يوجد مخالفات وتجاوزات مالية في محاضر الضبطية القضائية في غضون شهر مايو لعام ٢٠٢٢- لأنه قام بالتعديل في المحاضر الخاصه بالضبطية لأنه هو من قام بأعداد البرنامج وهو المسئول عنه لأنه هو من قام بأعداد البرنامج وهو المسئول عنه على مستوى قطاعات الشركة وهو الوحيد الذي يستطيع التعديل على البرنامج سواء بلجنة التظلمات أو لجنة التسعير ومرفق صورة ضوئية من خطاب السيد المهندس رئيس لجنة التظلمات (مرفق رقم ۱۲ ).
حيث أنه بالنسبة لعتراض المذكور على وجود المحاسب / محمد علي إبراهيم الطيب بدلاً منه بالقرار رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٢ المؤرخ ۲۰٢٢/٦/٢٢ حيث ان قطاع النظم رفض العمل على البرنامج لوجود وب بالبرنامج ( مرفق رقم ١٣ ) وعلية تم الأتصال بشركة النظم لعمل برنامج لحساب محاضر السرقات وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضه.
-وبالأضافه الى ما سبق أنه يوجد محاضر تم حسابها للمواطنين بدون أحمال وتم ارسالها للنيابة العامة ( مرفق (١٤)
