جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء المقبل وموعد تلقى العروض يوم 16 ابريل القادم
وليد البهنساوى
طرح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة محطة محولات العبور جهد 220/22/22 ك.ف على الشركات المختصة بأسلوب الاتفاق المباشر وحدد يوم الأربعاء المقبل لجلسة الاستفسارات وموعد 16 ابريل المقبل موعد تقديم العروض كما أكد على أن العطاء ملتزم بتطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى رقم 5 لعام 2015 وهذا هو نص الدعوة المرسلة للشركات
تحية طيبة وبعد
يتشرف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بدعوة الشركة للتقدم بعرض أسعار لأعمال تنفيذ محطة محولات العبور (٦) جهد المباشر. ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك.ف. بمدينة العبور الجديدة بإسلوب الاتفاق المباشر وذلك طبقاً للشروط الآتية
:- مدة التنفيذ (٢٤) شهر (أربعة وعشرون شهراً) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع والذي يتم في خلال شهر كحد أقصى من تاريخ صدور أمر الاسناد.
٢. الأسعار شاملة كافة أنواع الرسوم والدمغات والتأمينات والضرائب التي يتحملها قانوناً مقدموا العطاء ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
الأسعار شاملة دمغة نقابة المهن التطبيقية وذلك في احدى الحالات – اذا كانت طبيعة العملية المطروحة تتفق مع ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠م. اذا كان ضمن جهاز الاشراف على المشروع او الشركة المنفذة عضو بنقابة التطبيقين.
٤. يلتزم الراسي عليه العطاء بسداد التأمين النهائي بنسبة 5% خمسة بالمائة من اجمالي قيمة الاعمال المسندة وساري حتى تاريخ الاستلام النهائي للأعمال، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
ه لن يتم صرف دفعة مقدمة.
٦. على المقاول معاينة الموقع النافية للجهالة ويعتبر تقدمه للعطاء إقرار منه بانه لا توجد موانع للتنفيذ على الأرض الطبيعية. … يجب على الشركة تحديد فئة سعر واحدة لكامل كمية البند ولا يجوز تجزئة كميات نفس البند وإعطاء كل جزء منها فئة مختلفة.
يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز ، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۰۳/۰۱م. . تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر جهاز المدينة.
10. يتم تقديم العطاءات في مظروف مغلق فني ومظروف مغلق مالي في موعد غايته يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بمقر الجهاز .۱۱ تسري احكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية على هذا التعاقد ويعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
