خاص : باور نيوز ينشر نص بنود التحكيم والمنازعات والقوة القاهرة فى اتفاقيات البترول الجديدة مع الشركاء الاجانب

باور نيوز وليد البهنساوى

ينشر موقع باور نيوز الاخبارى نص البنود التى وضعتها الحكومة المصرية فى الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع الشركاء الاجانب للبحث عن البترول واستغلاله فيما يتعلق بحالات القوة القاهرة وكذلك حال اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات التى  قد تنشأ  بين هيئة البترول و شركة ايجاس  من جانب والمقاول ” الشريك الاجنبى ” من جانب اخر  ويظهر ان الحكومة تعالج بعض الثغرات فى الاتفاقيات القديمة بما يحقق مصلحة البلاد  والمستثمرين معا

القوه القاهره

أ/ تعفى الهيئة والمقاول كلاهما او احدهما من مسئولية عدم الوفاء باي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقيه او من مسئولية التأخير فى الوفاء به اذا كان عدم الوفاء او التأخير ناشئا عن قوة قاهره وذلك فى حضور ما تفرضه هذه القوة القاهره والمده التى استغرقها عدم الوفاء او التأخير فى الوفاء مع المده التى قد تكون لازمه لاصلاح اى ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف الى المده المقرره فى هذه الاتفاقه للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأى التزام آخر يترتب عليه وبالتبعية الى مدة سريان هذه الاتفاقيه بشرط ان يكون ذلك مقصورا على القطاع او القطاعات التى تأثرت بهذه الحالة

ب/ يقصد بعبارة القوة القاهره وفى نطاق مفهوم هذه الماده الثالثه والعشرىن ما يحدث قضاء وقدرا او اى تمرد او عصيان او شغب أو حرب أو اضراب وغير ذلك من اضطرابات عماليه أو حرائق او فيضانات أو أى سبب أخر ليس ناتجا عن خطأ أو اهمال من جانب الهيئه والمقاول او أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط ان يكون أى سبب من هذه الاسباب مما لا تستطيع الهيئه والمقاول او اي منهما السيطره عليه فى الحدود المعقولة

ج/ مع عدم الاخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك فى هذه الاتفاقيه, لاتتحمل الحكومه أية مسؤليه بأى شكل قبل الهيئه والمقاول أو أي منهما عن أية اضرار أو قيود أو خساره تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهره المشار اليها بهذه الماده

د/ اذا حدثت حالة القوة القاهره اثناء فترة البحث الاولية أو أى امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فان المقاول يكون له الخيار فى أن ينهى التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابى مسبق بتسعين (90) يوما يرسله الى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية اضافيه من أى نوع

المنازعات والتحكيم

أ/ أى نزاع او خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والاطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها او بالاخلال بها أو انهائها او بطلانها يحال الى المحاكم المختصه فى ج.م.ع للفصل فى اى نزاع قد ينشأ حول تفسير او تنفيذ اى بند من بنود هذه الاتفاقية

ب/ يحسم اى نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئه عن هذه الاتفاقية او فيما يتعلق بها او بالاخلال بها او انهائها او بطلانها بطريق التحكيم  طبقا لقواعد تحكيم مركز القاهره الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (المركز) السارية فى تاريخ هذه الاتفاقية ويشترط موافقة وزير البترول اذا قررت الهيئة اللجوء الي التحكيم ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للاطراف

ج/ يجب ان يكون عدد المحكمين 3

د/ يتعين علي كل طرف ان يعين محكما واحدا واذا لم يقم المدعي عليه باخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عين في غضون 30 يوما مع استلام اخطار المدعي بتعيين محكم فللمدعي ان يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني

ه/ يتعين علي المحكمين اللذين عينا علي هذا النحو ان يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة واذا لم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس في خلال 30يوما من تعيين المحكم الثاني ،فانه يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين.وهذه الجهه تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقه التى يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفقرة 3 من الماده (6) من قواعد التحكيم الخاص بلجنة الامم المتحده بقانون التجاره الدولى (يونسترال) .ويتعين ان يكون هذا المحكم الرئيس شخصا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربيه او جنسية المقاول ويجب ان يكون من دولة لها علاقات دبلوماسيه مع كل من جمهورية مصر العربيه وجنسية المقاول, كما يشترط ان يكون له مصالح اقتصادية فى اعمال البترول لدى الاطراف الموقعه على هذه الاتفاقية

و/ يجرى التحكيم بما في ذلك اصدار الاحكام, بمدينة القاهرة فى ج.م.ع. ما لم يتفق اطراف التحكيم على خلاف ذلك

ز/ يكون حكم المحكمين نهائيا وملزما للاطراف بما فى ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به , ويكون حكم المحكمين امام المحكمة المختصة وفقا لاحكام القانون المصرى.

ح/ يطبق القانون المصرى على النزاع, غير انه فى حالة أى خلاف بين القوانين المصريه ونصوص هذه الاتفاقية , فان نصوص هذه الاتفاقية (بما فى ذلك نص التحكيم) هى التى تحكم, ويتم التحكيم باللغتين العربية والانجليزية

ط/ يتم الاتفاق بين الهيئه والمقاول على أنه اذا تعذر لاى سبب من الاسباب اجراء التحكيم طبقا للاجراءات المذكوره عاليه فان كل المنازعات او الخلافات او المطالبات التى تنشأ عن او تتعلق بهذه الاتفاقية او الاخلال بها او انهائها او بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقا لقواعد (يونستيرال) النافذة وقت تاريخ السريان