خبير مالي :حقل ظُهر سُيغير قواعد اللعبة لمصر وسيساهم في نمو التدفقات الاجنبية تمهيداً لطفرة اقتصادية في البلاد

وأظهرت بيانات البورصة أن سوق الأسهم، التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضا من صافي تدفقات الأموال الأجنبية الذي بلغ 7.5 مليار جنيه في 2017 مسجلا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسي لعام 2010 الذي بلغ 8.4 مليار جنيه. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2017، تراجعت العملة المصرية من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.7 جنيه في الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بما يزيد على 70 بالمئة.

ويتوقع روبرتسون مواصلة الصعود في العامين القادمين بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة في 2016، حيث يتزايد النمو الاقتصادي وينحسر التضخم المرتفع. الاستثمار المباشر لكن الأهم لاستقرار مصر في الأجل الطويل هو زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر، وهو نوع من الالتزام ليس من الأرجح أن يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير. ويقول اقتصاديون إن عدد سكان مصر الذي يتجاوز 90 مليون نسمة، حيث تحتل المركز الثالث في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا، بجانب زيادة نسبة الشبان وتنامي القوة العاملة، يجعلها وجهة جذابة.

وأظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.9 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو حزيران مدعوما بقطاع الطاقة. ورغم أن ذلك أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند عشرة مليارات دولار فإنها الزيادة السنوية الرابعة على التوالي وأعلى مستوى منذ تحقيق 8.1 مليار دولار في 2008-2009. وبلغت التدفقات ذروتها في 2007-2008 عند 13.2 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 2.2 مليار دولار في 2011 خلال الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك وأضرت تداعياتها بالاقتصاد وأدخلت البلاد في سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وتتوقع شركات الاستثمار المباشر الأجنبية زيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاع الطاقة لأسباب من بينها تحسن آفاق إمدادات الغاز وتنامي قطاع الطاقة الشمسية. وقال هاشم فؤاد رئيس الاستثمار لدى إنارة كابيتال بدبي إن شركته تعكف مع مستثمرين صينيين على فرص في مصر.

وتابع ”أغلقنا صفقات مالية بقيمة 200 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة في 2017 ونتوقع مزيدا من الصفقات هذا العام“. ويركز آخرون على قطاعات من المرجح أن تستفيد من نمو الاقتصاد بينما يستفيد المصدرون من ضعف العملة. وقال الصلح إن شركته تتطلع إلى الاستثمار في شركات بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء. وأضاف ”ندعم شركات تعتمد بشدة على التصدير، وتحقق عائدات بالعملة الصعبة بالدولار أو اليورو وبهذا نتحوط جزئيا من مخاطر تقلبات العملة“. وتركز جيتواي بارتنرز أيضا على القطاعات التصديرية والصناعات الاستهلاكية.

وقال ملص ”نعتقد أن هناك قطاعات جذابة مثل تلك التي ترتبط بالمستهلك والتجزئة والعقارات والرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى الصناعات التحويلية التصديرية مثل المنسوجات وكثير من المنتجات المصنعة“. وساعد أيضا تأثير خفض قيمة العملة على الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في تدفقات الأموال الأجنبية مصر على البدء في معالجة العجز التجاري المزمن ومشكلات ميزان المدفوعات التي عانت منها لنحو عشر سنوات. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 37 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من أعلى قليلا من 24 مليار دولار قبل عام بينما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 بالمئة في ربع السنة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام