ما زال التوتر مخيما على مؤسسة النفط الليبية، فقد رفضت المؤسسة قرار إقالة مجلس إدارتها من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت يوم الأربعاء، مرسوماً عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفاً لمصطفى صنع الله.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون، وأنها لم ولن تعترف بأي قرارات باطلة صادرة عن أجسام غير شرعية ومنتهية الولاية.
وتضيف المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية طبقا للاتفاق السياسي الذي أنتج هذه الحكومة والذي حدد الــــ 21 يونيو 2022 كأخر يوم لشرعيتها على الأرض.
وإن ما ادعت الحكومة ومنصاتها الإعلامية الممولة بمال الليبيين عن أنها إجراءات تسليم واستلام، هي عبارة عن اقتحام غير قانوني لمقار مؤسسة اقتصادية من قبل مسلحين وملثمين تابعين لرئيس الحكومة منتهية الولاية نجم عنه تعنيف العاملين وكسر الأبواب والعبث بالممتلكات العامة. ومازالت المؤسسة محتلة ومطوقة بالمركبات المسلحة حتى تاريخ هذا البيان.
هذا وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط فور حدوث ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه كل الضالعين في هذا الاعتداء الصارخ والمهين على مؤسسة اقتصادية تشكل 97% من قوت الليبيين، من أجل تمكين أشخاص فرضوا على الحكومة المنتهية في أبوظبي من أجل ضمان استمرار بقاء الحكومة وإهدارها لمال الليبيين خارج حدود الشرعية.
كما تخلي المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ذمتها وذمة قطاع النفط الليبي والدولة الليبية من أي اتفاق مشبوه تم التوقيع عليه من قبل العائلة الحاكمة المنتهية الشرعية في فنادق ابوظبي. وإن أي وعود بمنح أتوات سنوية او التفريط في المصافي او حقوق الدولة الليبية هي وعود زائفة أعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق وأنها ملزمة فقط لمن ابرمها ووقع عليها والمؤسسة والدولة الليبية في حل من ذلك.
