أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2020، الذي كان شاقاً للغاية بتحسن ملحوظ، حيث واصل الإنفاق الاستهلاكي انتعاشه بدعم من زيادة الإنفاق عبر الإنترنت وتراجع معدلات السفر إلى الخارج والتفاؤل بأن أسوأ فترات الجائحة قد انتهت بالفعل.
وأوضح بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى “مباشر” نسخته، أن أنشطة الأعمال في الكويت زادت خلال العام الماضي في ظل تخفيف التدابير الاحترازية التي جاءت مع تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا (رغم ارتفاعها مؤخراً إلى حد ما) واتخذ نمو الائتمان الشخصي اتجاهاً صعودياً.
إلا أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية شهدت بعض التباطؤ وإن كان من المتوقع أن تتسارع في عام 2021. كما وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع سنوات عند مستوى 2.8% في ديسمبر وذلك على خلفية وجود طلب مكبوت وقيود يتعرض لها العرض.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط أيضاً خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، مدفوعة بواردات النفط الصينية وزيادة النمو الاقتصادي مع تزايد تفاؤل الأسواق بأن الجائحة سيتم احتواؤها أخيراً بعد حصول اللقاحات على الموافقات اللازمة وطرحها في الأسواق اعتباراً من شهر ديسمبر 2020.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسين بيانات المالية العامة مقارنةً بوقت سابق من العام، وظلت الموازنة الحكومية تسجل عجزاً كبيراً في الربع الرابع من العام الماضي.
وتعرضت الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام في الكويت للنضوب ولم يتم بعد إقرار قانون الدين الجديد، وبذلك تظل السيولة من أهم القضايا الملحة التي تواجه الحكومة.
ويبقى الأمل، وعلى الرغم من استقالة الحكومة في يناير، أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على حل هذا الوضع في إطار حملة الإصلاح الموسعة.
ارتفاع أسعار النفط في ظل التفاؤل بشأن اللقاحات
أنهت أسعار النفط الربع الأخير من عام 2020 على وتيرة أكثر تفاؤلاً مع بدء طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبعد أن اتجهت الأوبك وحلفاؤها نحو تقييد زيادة إنتاجها في يناير إلى 500 ألف برميل يومياً (بدلاً من 1.9 مليون برميل يومياً المعلنة سابقاً).
وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 23% على أساس ربع سنوي منهياً تداولات العام عند أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر تقريباً عند مستوى 50.6 دولار للبرميل (بلغ في المتوسط 41.1 دولار للبرميل في عام 2020) وذلك حتى في ظل مواجهة اقتصادات نصف الكرة الشمالي فرض قيوداً جديدة على التنقل نتيجة لإعادة تطبيق تدابير الإغلاق مرة أخرى.
واستمر ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد بدعم من قرار السعودية خفض إنتاجها النفطي من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، هذا إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 5.5 مليون برميل يومياً في عام 2021 – مما يعد خفضاً لتوقعاتها السابقة بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً – بعد التراجع التاريخي الذي شهده الطلب في عام 2020 بمقدار 8.8 مليون برميل يومياً.
وتتوقع الوكالة أن تؤدي عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخراً إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش عن المستويات المتوقعة في الأساس، إلا أنها ستتسارع في النصف الثاني من العام.
واستقرت معدلات إنتاج الخام الكويتي في ديسمبر الماضي عند مستوى 2.295 مليون برميل يومياً؛ مما أدى إلى زيادة متوسط الإنتاج في عام 2020 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، أي بتراجع بلغت نسبته 8.9% عن مستويات عام 2019.
وواصلت الكويت تسجيل معدلات امتثال جيدة وصلت إلى 100% أو أكثر في إطار اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج.
ووفق البيان الصادر عن الأوبك وحلفائها عن شهر ديسمبر الماضي، تم السماح للكويت بزيادة إنتاجها بمقدار 32 ألف برميل يومياً (+ 1.4%) في يناير 2021 مقارنة بمستويات شهر ديسمبر، وهو المستوى الذي ستحافظ عليه في فبراير ومارس، وبعد ذلك ستقرر الأوبك وحلفاؤها ما إذا كانت ستعود إلى جدول الإنتاج الأصلي (2.424 مليون برميل يومياً).
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة نفط الكويت، التابعة للحكومة الكويتية، عن ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة في عام 2020 تحتوي اثنتان منها على النفط الخفيف (حقل حومة -1 بطاقة انتاجية 1,452 برميل يومياً وحقل القشعانية – 1 بطاقة إنتاجية 1,819 برميل يومياً) وغاز مصاحب (2.78 مليون قدم مكعب يومياً) في شمال البلاد.
وتم اكتشاف نفط تقليدي في الحقل الثالث الذي يعتبر امتداداً لحقل برقان الكبير. وبمجرد تشغليها بالكامل، سوف تساهم تلك الآبار منخفضة التكلفة في تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت بما يتجاوز المستويات المستهدفة التي تم خفضها مؤخراً إلى 3.10 مليون برميل يومياً.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية لدمج وإعادة هيكلة أعمالها بهدف تقليص عدد الوحدات العاملة من 8 إلى 4 وحدات.
العجز المالي يضغط على السيولة قصيرة الأجل
سجلت الحكومة عجزاً مالياً قدره 5.4 مليار دينار كويتي (حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد تناسبياً) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020/2021 (أبريل إلى ديسمبر).
ويعزى العجز، بحسب تقرير “الكويت الوطني”، إلى انخفاض العائدات النفطية بنسبة 49% على أساس سنوي، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 42% إلى 37.8 دولاراً للبرميل في المتوسط، وانخفض إنتاج النفط بنسبة 13.3% إلى 2.34 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها.
ومن جهة أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية بمعدل أقل بلغت نسبته 4.2%، وإن كانت لا تمثل سوى 15% من إجمالي الإيرادات.
وفي المقابل، انخفض الإنفاق بنسبة 10.1% على أساس سنوي في ظل انخفاض النفقات الجارية بنسبة 8.5% وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 27% – ويعزى انخفاض البند الأخير إلى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة لتفشي الجائحة وأيضاً بسبب خفض الميزانية على نحو كبير هذا العام وذلك في إطار مساعي الحكومة لتقليص نفقاتها.
وسيرتفع العجز خلال الأشهر المُقبلة، إذ قد يقفز معدل الانفاق المعلن عنه بشكل حاد كالعادة بنهاية العام. إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتأثيره المحتمل على الإيرادات الحكومية سوف يؤدي إلى تقليص توقعاتنا لعجز العام بأكمله إلى 9.8 مليار دينار (30% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل توقعات “الكويت الوطني” السابقة بقيمة 10.5 مليار دينار (33% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويوفر ذلك بعض المرونة البسيطة للحكومة التي تواجه قيود التمويل بسبب تضاؤل السيولة في صندوق الاحتياطي العام وعدم إقرار قانون الدين العام حتى الآن. وما يزال هذا الأخير يمثل أحد أهم الأولويات الملحة، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم بالفعل إقرار هذا القانون خلال فترة قصيرة لتجنب إمكانية تعديل الإنفاق بصورة جذرية في حالة استنفاد السيولة بالكامل.
كما أن استمرار الخلاف في الترتيبات المؤسساتية من شأنه أن يجعل تمرير أي قانون جوهري لتعزيز الإيرادات، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، أو ترشيد الدعوم من الأمور المستبعدة في المستقبل القريب.
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية أصدرت في نهاية شهر يناير مشروعاً مفاجئاً لميزانية توسعية للسنة المالية 2021/2022 والذي يُظهر زيادة في الإنفاق بنسبة 7٪ تقريباً لتصل إلى 23.0 مليار دينار، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار (بانخفاض طفيف عن العجز المدرج في الميزانية للسنة المالية الحالية). ولكن، لا يزال يتعين الموافقة على هذه الميزانية من قبل البرلمان.
تحسن وضع التجارة الدولية في الربع الثالث
ارتفع فائض التجارة الدولية للسلع في الربع الثالث من عام 2020 إلى 1.1 مليار دينار (حوالي 14% من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي) مقابل 0.1 مليار دينار بالربع الثاني من العام، والذي يعد أدنى مستوياته على الإطلاق.
ويعزى الانتعاش بطبيعة الحال نتيجة لعودة متوسط أسعار خام التصدير الكويتي إلى مستوى 44 دولاراً للبرميل مقابل 26 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى قفزة حادة في الصادرات النفطية إلى 2.8 مليار دينار خلال تلك الفترة (رغم أنه ما يزال منخفضاً بشدة على أساس سنوي).
كما انتعشت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير)، إذ وصلت إلى 0.3 مليار دينار، على الرغم من أنها ما تزال منخفضة بصفة عامة. كما ارتفعت أيضاً واردات السلع إلى 2.0 مليار دينار من 1.9 مليار دينار في الربع الثاني في ظل تراجع معدل الانكماش على أساس سنوي إلى 10%.
ويعكس انخفاض الواردات ضعف الطلب المحلي، رغم أن الواردات أبدت مرونة أعلى خلال الأزمات مقارنة بالصادرات، ليس فقط بسبب احتياجات الكويت من الواردات، ولكن أيضاً بسبب الأسعار الأقل تقلباً للصادرات التي يأتي النفط في صدارتها.
وكانت واردات “الآلات والأجهزة الكهربائية” (18% ربع سنوي) و “المعدات الميكانيكية” (15% ربع سنوي) من أكثر الفئات التي شهدت تحسناً ملحوظاً.
تراجع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الرابع من عام 2020
خلال العام الذي عانى من جائحة فيروس كورونا، تراجعت وتيرة إسناد المشاريع التنموية في الربع الرابع من عام 2020، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 129 مليون دينار فقط (مقابل 327 مليون دينار في الربع الثالث و159 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق وفقاً لمجلة ميد).
وتضمنت المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من عام 2020 مشاريع ضمن قطاع الكهرباء والمياه، حيث بلغت قيمة مشروع شبكة وخزانات مياه الصرف الصحي المعالجة التابع لوزارة الكهرباء والمياه 76 مليون دينار، والذي تمثل قيمته أكثر من نصف قيمة كافة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام.
وبالنسبة للعام بأكمله، بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.2 مليار دينار مقابل 1.0 مليار دينار في عام 2019. وجاء قطاع الكهرباء والمياه في الصدارة (588 مليون دينار) وتبعه قطاع البناء والتشييد (322 مليون دينار).
ووفقاً لمجلة ميد، يخطط لترسية مشاريع بقيمة 3.4 مليار دينار خلال عام 2021، معظمها ضمن قطاع البناء والتشييد. إلا أنه استناداً للاتجاهات الحديثة وربما إمكانية تأخير طرح عطاءات المشاريع نتيجة لاستقالة الحكومة مؤخراً، نتوقع ترسية مشاريع بقيمة أٌقل من ذلك.
وتشمل المشاريع الضخمة المتوقعة في عام 2021 مرافق الإنتاج الجوراسي المعروفة بإسم JPF 4 و5 JPF التابعة لشركة نفط الكويت (270 مليون دينار) ومشروع ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة: المرحلة 1: الحزمة 3A (271 مليون دينار)، والمقرر تنفيذها في الربعين الأول والثالث من عام 2021 على التوالي.
تحسن الإنفاق الاستهلاكي بدعم من القيود المفروضة على السفر
وفقاً لبيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي نت)، بلغ نمو الإنفاق الاستهلاكي 26% على أساس سنوي في ديسمبر، والذي يعد قوياً للغاية وإن كان منخفضاً عن مستوى 30% المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2020.
إلا أنه ارتفع هامشياً مقابل شهري أكتوبر ونوفمبر فيما يعزى على الأرجح إلى زيادة الإنفاق محلياً نتيجة للقيود الصارمة المفروضة على السفر خلال موسم العطلات. وبالنسبة لعام 2020 بصفة عامة، ارتفع الإنفاق بنسبة 4.9% ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً بلغ 20.6 مليار دينار على الرغم من التأثيرات السلبية للتدابير الاحترازية وإغلاق أنشطة الأعمال على النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى بيانات شهر ديسمبر الماضي بمزيد من التفصيل، سجلت معدلات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تراجعاً للشهر العاشر على التوالي بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بينما زادت معاملات نقاط البيع (8.4% مقابل 5.6% في الشهر السابق).
وفي ذات الوقت، تسارعت وتيرة الإنفاق عبر الإنترنت إلى 154%، مما دفع حجم المعاملات عبر الإنترنت للوصول إلى 0.67 مليار دينار، أو ما يمثل 31% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يقارب ضعف النسبة التي تم تسجيلها العام الماضي والبالغة 15%.
ويعكس هذا الاتجاه التحول المستمر في سلوك المستهلك بعيداً عن طرق الدفع المادية والتوجه نحو الدفع عبر الإنترنت، الذي تسارعت وتيرته أثناء الإغلاق.
تراجع توظيف الوافدين في ظل تداعيات الجائحة
انخفضت معدلات التوظيف بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020 وفقاً لبيانات نظم معلومات سوق العمل، بعد انخفاضها بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2020.
ويعكس هذا التراجع تسارع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية (2.8% مقابل 2% في الربع الثاني) وتراجع توظيف غير الكويتيين (-5.5% مقابل -1.7% في الربع الثاني).
وأدى الضعف المستمر في سوق العمل إلى خروج أكثر من 114 ألف وافد (27 ألف في الربع الثاني و87 ألف في الربع الثالث) من القوى العاملة بين أبريل وسبتمبر في ظل التداعيات التي فرضتها الجائحة.
وعلى صعيد آخر، زاد نمو الأجور من 2.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 إلى 3.6% في الربع الثالث، لكل من الكويتيين والوافدين (2.2% و4% على التوالي).
ارتفاع معدل التضخم الكلي بشكل ملحوظ منذ الربع الثالث 2020
ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع سنوات وصولاً إلى 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر (مقابل 2.5% في أكتوبر و2.0% بنهاية الربع الثالث من عام 2020).
وتعزى تلك الزيادة مقارنة بمستويات شهر أكتوبر إلى حد كبير للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية إلى 9.8%. إلا أن عنصر خدمات الإسكان استقر عند مستوى 0.0%، حيث لم يطرأ عليه أي تغييرات منذ يونيو الماضي.
وخلافاً للتوقعات، كان لرحيل آلاف الوافدين والخفض المؤقت لإيجارات بعض المستأجرين أثناء الجائحة تأثيراً ضئيلاً على المؤشر. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، هامشياً إلى 2.4%، بينما تراجعت تكاليف كل من التعليم (-15.1%) وخدمات الضيافة (-0.1%).
وبلغ معدل التضخم 2.0% في أول 11 شهراً من عام 2020، بعد أن أثبت صلابته واستقراره فوق مستوى 1.1% المسجلة في عام 2019.
وكان ارتفاع التضخم مدفوعاً في الغالب بزيادة أسعار المواد الغذائية نتيجة لاضطرابات جانب العرض الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية.
وتشمل المكونات الأخرى التي شهدت زيادة في الأسعار كلاً من الأثاث المنزلي والمواصلات والملابس، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة وغيرها.
وبالنسبة لعام 2021، قد يتراجع التضخم هاشمياً على خلفية ضعف الإيجارات السكنية وإيجاد الحلول لاضطرابات سلسلة التوريد.
نمو قوي للائتمان على خلفية القروض الشخصية
ارتفع الائتمان المحلي في الأشهر الأخيرة وسجل نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر. وكان الائتمان التجاري ضعيفاً بصفة عامة، بينما حافظ الائتمان الشخصي على اتجاهه الصعودي رغم عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الاعتيادية تدريجياً بعد موجة النمو القوية التي شهدتها في الربع الثالث من 2020.
وكان الائتمان التجاري ضعيفاً بصفة عامة على الرغم من أنه شهد تحسناً في نوفمبر وسجل نمواً سنوياً بنسبة 5%. وواصل قطاع العقار دوره كمحرك للنمو، إذ ارتفع بنسبة 4.8% بنهاية نوفمبر.
وفي ذات الوقت، حافظ الائتمان الشخصي على اتجاهه التصاعدي على الرغم من عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الاعتيادية مع تلاشي آثار الانتعاش خلال فترة ما بعد الإغلاق بالإضافة إلى انتهاء تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية في أكتوبر.
وبنهاية نوفمبر، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 6.3% على أساس سنوي مدفوعة بكل من القروض الاستهلاكية (+ 14.1%) والقروض السكنية (+ 5.7%).
وتراجع نمو الودائع المحلية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر إلى 5% على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع الأخير لودائع القطاع الخاص وهو الأمر الذي قد يعزى جزئياً إلى انتهاء تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية، في حين كانت تدفقات الودائع الحكومية قوية.
وبنهاية نوفمبر، بلغ نمو ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية 4% و9.8% على التوالي. ونلاحظ أن بنك الكويت المركزي خفض أسعار إعادة الشراء المختلفة بنسبة 0.125% اعتباراً من 28 أكتوبر وقرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير.
وبالنسبة لعام 2021، نتوقع نمو الائتمان بمعدل مماثل لمستويات عام 2020 حيث إنه من المرجح أن يتأثر الأداء الاقتصادي والقروض الشخصية المقدمة للمواطنين سلباً نتيجة لتراجع حاجة الشركات لاستخدام خطوط الائتمان الطارئ (وهي ظاهرة شهدناها بقوة في عام 2020) وتباطؤ وتيرة القروض الشخصية الممنوحة للوافدين.
