مسئول للموقع : تكلفة انتاج الكيلو وات ارتفعت من 63 قرشا الى جنيه وقيمة الدعم تصل الى 80 مليارا بفارق 50 مليارا عن الموازنة بسبب تعويم الجنيه 

جابر دسوقى والقطاع المالى بالقابضة يحسبون حاليا المستحقات والمديونيات وقيمة الضمانات المالية لاعداد تقرير رسمى للحكومة

المسئول : مستحقات البترول والمالية بلغت حتى 30 يونيو الماضى نحو 64.7 مليار جنيه 

باور نيوز … تقرير وليد البهنساوى 

رصد موقع باور نيوز الاجواء داخل وزارة الكهرباء اليوم حيث شهد الطابق الرابع حيث مكتب المهندس  جابر دسوقى اجتماعات مكثفة مع معاونيه بينما كان جمال عبدالرحيم يتبادل الاقتراحات مع الدكتور محمد موسى عمران بمكتب الوزير بالطابق الاول لفض التشابكات المالية بين الجانبين  وفرضت الاعباء المالية التى يعانى منها قطاع الكهرباء حاليا نفسها على اجتماعات شركات وهيئات وزارة الكهرباء والطاقة حيث يعكف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى حاليا على إعداد تقرير مالى يقدم الى الوزير يوم الثلاثاء المقبل لعرضه على مجلس الوزراء وطلب وزير الكهرباء محمد شاكر من كل معاونيه تحديد المديونيات المستحقة لقطاع الكهرباء علي اجهزة الدولة وكذلك تحديد المديونية المستحقة لوزارتي المالية والبترول علي قطاع الكهرباء والوقوف علي الوضع المالي المتردي بعد قرار تعويم الجنيه حيث ادي التغير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الي زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزامات المالية المطلوب سدادها للجهات الحكومية والممولة 

وقال مسئول بارز للموقع ان المهندس جابر ويعاونه عدد كبير من القطاع المالي بالشركة القابضة يعكفون حاليا علي تحديد الوضع المالي الحالي لوزارة الكهرباء (ما لها وما عليها)واشار الي ان تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الي نحو 19 جنيها حاليا ادي الي رفع تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من 63 قرشا للكيلو الواحد الي جنيها وهو ما ادي الي زيادة الاعباء التي فرضت علي قطاع الكهرباء نتيجة تعويم الجنيه

واكد  المسئول  ان كل زيادة جنيه في سعر صرف الدولار ترفع قيمة الدعم علي شرائح  استهلاكات الكهرباء 5 مليار جنيه لافتا الي ان قيمة الدعم التي كانت مدرجة في موازنة العام المالي 2017/2016 والبالغة 30 مليار جنيه علي اساس سعر صرف الدولار 8.9 جنيها للدولار ارتفعت الي نحو 80 مليارا بعد وصول سعر الدولار الي 19 جنيها في الوقت الحالي وكشف المصدر للموقع ان وزير الكهرباء سيستعرض التقرير المالي امام رئيس مجلس الوزراء وهو الامر الذي يبرر تركيز الوزارة في “الهم المالي” وتأجيلها لمشاريع بناء قدرات جديدة  الى خطة قادمة

وحصل الموقع علي قيمة المديونية المستحقة علي الشركة القابضة في 2016/6/30 حيث تبلغ مستحقات وزارة المالية 17.8 مليار جنيه تشمل 7.5 مليارا  فوائد واقساط القروض المعاد اقراضها (قروض ميسرة) و 8 مليارا حساب الضمان (ديون علي هيئة كهرباء مصر قبل التحول للشركة القابضة ) و 1.3 مليارا ارباح سنوات سابقة و 100 مليونا قيمة الحساب الدوار و 900 مليون جنيه تم دفعها من وزارة المالية نيابة عن التزامات الطاقة البديلة وبلغ المستحق للهيئة المصرية العامة للبترول 46.9 مليار جنيه ليصبح اجمالي مستحقات جهات الدولة علي وزارة الكهرباء نحو 64.7 مليار جنيه…… تابعونا