وليد البهنساوى
قررت الجمعية العامة للشركة القومية للاسمنت برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور وليد الرشيدي نائب رئيس القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات علي حل وتصفية الشركة القومية للاسمنت على ضوء تقرير مركز الدراسات التعدينية بجامعة القاهرة حول الشركة والصناعة.
كما قررت الجمعية ، تعيين عبد النبى فرج مصفيا للشركة وعاطف عزب مساعدا له على ان تقوم الشركة بالتصرف فى الاصول وسداد الديون بالتنسيق مع الشركة القابضة
وقال رئيس الشركة القابضة أن عدد الموافقين على حل وتصفية الشركة من حملة الأسهم بلغت نسبتهم 99.2٪ ، فيما رفض حملة 70 سهم فقط قرار الحل والتصفية.
وقال إن 97.8 مليون سهم وافقوا على الحل والتصفية يمثلون حقوق الشركة القابضة الكيماوية، مشيراً إلى أن الجمعية ليست من دعاة الهدم وإنما من دعاة البناء للشركات ذات الجدوى الاقتصادية معتبراً أن قرار حل وتصفية الشركة قرار تاريخى لإعادة بناء قطاع الاعمال العام.
وقال محمد حسانين رضوان رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت إنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى فى 2016.
وأضاف خلال الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت، أنه حال إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدراسة الاستشارىة الخاصة بملف القومية للاسمنت كان هدفها امكانية الاستقرار وليس الوقف.
وأوضح رضوان، أن الشركة حققت إجمالى إيرادات 1.2مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت اجمالي أجور العمال نحو 22%من الإيرادات.
من ناحية اخري اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/6/30 بإجمالي حجم خسائر 861 مليون جنيه، مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه، عن العام الماضي.
واعتمدت الجمعية عدة قرارات، أهمها التصديق على القوائم المالية ونتائج الأعمال مع عدم الإخلال بالبند 9 وإقرار صرف العلاوة الدورية للعمال 2018/7/1 ، كما تم إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومد فترة عمل مجلس الإدارة.
وقررت الجمعية إبلاغ النيابة العامة بعجز مخزون الكلينكر، كذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
