لا اعتقد ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء او نائبه المحترم أسامة عسران أو صديقى القديم المهندس جابر دسوقى يقبلون استباحة المال العام الذى هو مال اليتيم بالطرق الملتوية التى حدثت و تحدث بشركة القناة لتوزيع الكهرباء من خلال عدة أشخاص أصبحوا مراكز قوى بالشركة وصاروا حتى يفرضون سطوتهم على بعض المنسوبين للشركة القابضة لكهرباء مصر وللاسف هؤلاء المسئولين بالشركة القابضة هم من يوفرون لهم الحماية .. لمصلحة من و تحت اى مبرر لا نعلم حتى الآن السبب !
ولا يعقل ابدا صديقى الدكتور شاكر وصديقى النائب أسامة عسران واخى وصديقى المهندس جابر أن تغضوا الطرف عن تجاوزات وتلاعب فى سرقات التيار والضبطيات القضائية واختلاسات عينى عينك بالشركة ولا يوجد مواجهة مركزية تجاه مراكز القوى هذه الذين امتلأت ارصدتهم بمئات الملايين من الشغل ” الشمال ” وتنتهى التحقيقات بالحفظ أو التطويل لحين النسيان أو إعادة التحقيق وهلم جر وانا هنا اعتمد على مستندات ووثائق وانا اكتب هذا المقال بيدى صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التابع لرئاسة الجمهورية الذى يوضح صراحة :
تخفيض قيمة محاضر لأكثر من 90% بمعرفة رئيس اللجنة ومقررها دون سند قانونى دون العرض على اللجنة بكامل اعضائها فضلا عما تبين من وجود تصالحات مزورة عن بعض حالات سرقة التيار الكهربائى وكذلك عدم استيفاء بعض مستندات محاضر التظلم بتصوير وقائع التلاعب أو السرقة … لم تقم الشركة باتخاذ إجراءات رقابية مناسبة تكفل الحد من تكرار قيام الفنيين بالتلاعب لتسهيل انتفاع بعض المشتركين بالتيار الكهربائى بصورة غير شرعية ” الملحوظة رقم 14″ وهنا أود أن أسأل السؤال المشروع .. كيف أتجاوز هذه الملحوظات فى الجمعية العمومية وبعد ذلك اقدم الشكر لمجلس إدارة الشكر واعتمد الميزانية والتقط الصور التذكارية حيث يضحك الجميع ولا نعلم هل يضحكون علينا مثلا ؟ أليس الجهاز المركزى جهة رقابية رسمية أم أن رأيها استشارى أو يقدم النصيحة فقط وهل النصيحة تشفع لهؤلاء أن يتجاهلوا المحاسبة والضرب بيد من حديد على السارقين
هل يعقل اصدقائى واحبابى أن يتقدم الشرفاء من أبناء هذه الشركة بشكاوى مثبت فيها من الأدلة ما يكفى لتحويل المخالفين إلى النيابة العامة وان تستدعى وزارة الكهرباء رسميا أثنان من شرفاء الشركة عن مدير عام المراجعة الداخلية بالديوان العام الاستاذ محمد حسين سانى للاستماع إلى أقوالهم فى مخالفات الكبار وعلية القوم بشركة القناة وفى اليوم التالى يصدر ابو وردة .. واكرر هنا السيد ابو وردة قرارا بتشريد هؤلاء المساكين عقابا لهم على أنهم قاموا بكشف فساد بعض الكبار فى الشركة وبدلا من أن تقوم وزارة الكهرباء بتكريمهم قام رئيس الشركة بتشريدهم ونقلهم مرتين فى يومين وكأنه يقول لهم ” علشان تحرموا تخطوا ناحية الوزارة ” ثم ينقل من كشف عن وجود نسخة لمحاضر التيار غير قانونية تستخدم للتلاعب فى محاضر التيار بمبالغ وصلت أرقاما فلكية لا نعلم اين ذهبت
كيف هذا .. اين نحن وهل أجهزة الدولة يخفى عنها كل هذه المصائب فى مملكة الفساد بشركة القناة للتوزيع وإذا تساهلنا مع هؤلاء ستنتشر العدوى فى كل شركات التوزيع لان من يتجاوز لا يجد من يعاقبه أو يردعه ..
المشهد المؤسف ” تم نقل المهندس أحمد حمزه والاستاذ محمود مختار والمنقولين من قطاع الرقابة وتقييم الأداء فى شهر يوليو ٢٠٢٢ لكهرباء الجامعة ثم صدر قرار اخر لنقلهم للمتابعه فى شهر يوليو أيضا ومنذ نقلهم وعملهم مجمد طبقا للتعليمات لهم بعدم المرور لكشف اى مخالفات ويتأكد ذلك بعدم قيامهم سوى بمامورية واحدة وكانت في مسقط رأس المهندس سامى ابو وردة قرية شنبارة التابعة لديرب نجم وعلى ضوء ذلك تم منعهم من اى اعمال مرور وتفتيش
بتعليمات شفوية صادرة لهم من مهندس حاتم شفيق علشان نزلوا بلد رئيس الشركة واستمر الاثنان فى مكتبهما ثلاث اشهر بدون القيام باى عمل أو مأمورية التزاما بالتعليمات الشفوية
ولكن صدر قرار ثالث لنقل احمد حمزه ومحمود مختار من المتابعة للصيانة المركزية بقطاع وسط الشرقيه بحجة وجود قصور بأعمال الصيانة وعجز بالعاملين وهذا على خلاف الحقيقة حيث تم نقل ٦ فنيين من إدارة الصيانة فى الأيام الأخيرة لزيادة العدد ثم قرار رابع بنقلهم إلى الهندسات
يستغيث محمود مختار وأحمد حمزة بوزير الكهرباء ونائبه ورئيس الشركة القابضة من تعسف قرارات نظام ابو وردة الذى يضطهد العاملين السابقين بقطاع الرقابة وكأن الشركة لا يوجد بها موظفين غيرهم ليتم نقلهم اربع مرات في خلال ثلاثة شهور تقريباً ويتم هذا بعد استدعاؤهم إلى مقر وزارة الكهرباء والاستماع إلى أقوالهم فى فساد الشركة فهل يعلم الدكتور محمد شاكر أن هؤلاء تم التحقيق معهم والاستماع إلى شكواهم فى إدارة تابعة للديوان العام ثم يغدر بهما فى اليوم التالى هكذا أعتقد أن هذا لا يرضيه لاننا بذلك نؤسس لنموذج سيئ يجعل كل انسان شريف يكبر دماغه ويا داهية دقى بالمخالفة لتوجهات القيادة السياسية التى وجهت أكثر من مرة الوزراء إلى عدم المجاملة على حساب الصالح العام
نطرح هنا السؤال .. من يدير شركة القناة وكيف تدار هل تدار بنظام تصفية الحسابات وقطع يد رجال قطاع الرقابة السابقين الذين اكتشفوا بلاوى الضبطيات القضائية وهل تفرغ المسئولون لهؤلاء الموظفين الغلابة وتجاهوا الفقد المتزايد ومشاكل الشركة و التلاعب بالضبطية القضائية والتصالحات المزورة والاختلاسات وبلاوى المقاولين .. السكوت ليس من ذهب ولابد من حساب !!
