لا يجب على السيد المحترم الصديق العزيز وزير الكهرباء ولا السيد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان يتجاهلا هذا الملف المصيرى لسبب بسيط ان هناك قانون ملزم اصدره السيد رئيس الجمهورية لحماية الصناعة المحلية وهو القانون رقم 5 لعام 2015 وجميل جدا ان يرد الدكتور محمد شاكر على باور نيوز وهو الوزير الذى يعتز به المصريون جميعا بعد ان انقذنا من الظلام ..
جميل ان يذكر انه يشجع الصناع المصريين وان وجوده بالوزارة فتح الباب لشركات القطاع الخاص لبناء محطات توليد عملاقة والمشاركة فى تطوير منظومة القطاع .. هذه حقيقة .. على مستوى الوزير اعتقد انه يتفهم دور الصناع الوطنيين ولكن هناك اتجاه معاكس داخل الشركة القابضة للكهرباء يسير فى الاتجاه الاخر عكس التيار الحكومى وهذا الاتجاه قالها صراحة ” ليس امامنا الا فتح الباب للصينيين والاجانب ولا مفر من ذلك ” ومن قال لك اقفل الباب .. لم نقل لمعاليك سيدى القائل لهذه العبارة و “الجابر ” لخواطر الاجانب ان تغلقها فى وجههم ولكن عليك ان تحقق العدالة المفقودة وان تجبر خاطر المصريين الذين يفتحون بيوت الملايين ويدفعون الضرائب والرسوم للدولة وهذا توجه الرئيس السيسى وانت كمسئول فى الدولة المصرية يجب عليك ان تنصت لهذه التوجهات وتنفذها حرفيا لانها الية من اليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا حاليا حيث لن تتجاوز اية دولة ازمتها الا بمصانعها وعمالها ومزارعها وقوتها الاقتصادية والمالية ..
ويكفى ان اقول لك ايها الصديق القديم ان هناك مصانع عامة تملكها الدولة انفقت الملايين لتطوير وحداتها الانتاجية مثل مصنع 63 الحربى الذى ينتج الموصلات وشركة ميتالكو التى انفقت 400 مليون جنيه لتطوير وحداتها و تصنيع احدث الابراج الكهربائية عالميا وشركة مصر للالومونيوم الصرح العملاق الذى كاد – او قريبا سيتم – ان يغلق ابوابه وغيرهم اعتمادا على ان القانون الذى صدق عليه الرئيس السيسى رقم 5 لعام 2015 ستطبقه انت وكل القطاعات الحكومية فاذا ببعض القطاعات ومنها القابضة للكهرباء تصر على تفسيرها الخاطئ للقانون تحت دعوى انه لا ينطبق عليها رغم الاتى :
بالإشارة إلى القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2018 والقانون رقم (5) الصادر بتاريخ 17/1/2015 م الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى جميع العقود المبرمة والمشار إليهم بالاتى :
المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2018 فقرة 1 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والتى تخضع لها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص وهو ما ينطبق على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة والمصرية للنقل وتوضيحا لما سبق بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فأن هذه الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة خاضعة للقانون الصادر والمعتمد من السيد رئيس الجمهورية.
المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2015 والتى تنص على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وما اكده القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2018
نحن لا نريد منكم الا ان تحققوا العدالة المفقودة التاتهة – وسط التأويلات الخاطئة للقانون – بين صناع مصر الذى اغلقوا ابواب مصانعهم حاليا وبالذات صناعة الموصلات والمحولات على الجهود المختلفة والابراج الحديدية والعازلات وصناعة المقاولات المصرية مثل ايليجكت وكهروميكا وهايديلكو بسبب اغراق السوق بالمنتج الاجنبى المدعم من دول المنشأ … وبين الصناعة الواردة من الخارج والتى تدفع 5 % ضريبة قيمة مضافة فقط .. ضعوا فى اعتباركم انكم فى لحظة تاريخية يجب ان تحاسبوا انفسكم قبل ان تتسبوا فى خراب البيوت وتشريد مئات الالاف من عمال مصر فى هذه الظروف الحرجة التى يتكاتف فيها العالم لمواجهة عدو لا يرحم … سيادة الوزير المحترم الامر لا يجب ان يمر بهذه السهولة و لا يجب ان تسمح لمن يسعى لتفريغ القانون من مضمونه بتغيير بعض مواده بعد ان صدر القانون واصبح تشريعا ملزما للجميع .. للحديث بقية غدا باذن الله ورمضان كريم !
