كان يجب على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن يشكلا لجنة رسمية و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى حريق غرفة كبار المشتركين بشركة القناة للتوزيع الذى نشب فى الساعة السادسة و النصف مساء السبت الموافق 24/12/2022 أثناء وجود المهندس سامي أبو وردة رئيس الشركة بالمكتب وقت الواقعة فالأمر من وجهة نظرى أراه ليس طبيعيا فانا افهم ما يدور وأعلم تماما أن بعض المسئولين بشركة القناة على موعد مع القدر والله أعلم بما ستؤول عنه الأيام القادمة لأن ما ارتكب من مخالفات يؤكد أننا لسنا أمام شركة عامة بل إننا أمام مافيا لم تردعها قوانين البلد ولا لوائح وزارة الكهرباء ولا الشركة القابضة ولا تحقيقات المستشارين القانونيين هذا اذا كانوا قد حققوا بالفعل وبامانة ولكن هذا لم يحدث إطلاقا لأن السادة المستشارين الاجلاء تركوا الجناة الحقيقيين وشردوا الغلابة والمساكين وقطعوا أرزاقهم وارزاق أولادهم وأسرهم و جعلوهم كبش فداء حتى يدعوا كذبا أنهم يحاربون الفساد حتى قوانين الدولة التى تجرم نهب المال العام لم يبالوا بها وداسوا عليها باحذيتهم.
واناديك سيدى الوزير أن تتمعن فى الصورة التى نشرتها شركة القناة فى بيانها المتناقض والذى لا يكتبه حتى طفل فى أولى مراحله الدراسية ولا يدخل دماغ مجنون حتى ويقولون مبرد .. وهل هناك مبرد فى الشتاء ادينى عقلك !! .. تمعن فى الصورة لتعلم حجم الكارثة التى حدثت فى هذه الغرفة فمثلا يقولون أن الحريق نشب فى المبرد ولم يمتد إلى أية ادوار غير الطابق الثالث العلوى .. STOP … هنا مربط الفرس .. هنا الحكاية والحدوتة التى يبدو أنها من فعل فاعل لأن الغرفة تقع بالدور الثالث وهذه الغرفة كانت احدى غرف ادارة كبار المشتركين.
وقد تم أرشفة محاضر الضبط فيها عمدا حسب ما علمنا بعد نقل عدد من موظفي مكتب المتابعة التابع للسيد رئيس القطاعات التجارية والمالية بالشركة ” شفاه الله وعافاه ” للدور السادس و هؤلاء كانوا يقومون بتحرير وسداد محاضر الضبط بمعرفتهم وتحويلها للنيابة.
وباعتماد كل هذه المحاضر من الألف للياء وكانت تتم بالمحاضر اليدوية وماتم تسجيله فيها والدفاتر التي كانت تسجل المحاضر تلك وخط سيرها من ناحية السداد وتاريخه والمحاسب الذي قام بذلك او التحويل للنيابة وتاريخها ومن قام بذلك بالاضافة الى ملفات المخالفين التي كانت تحتوي على اصول المحاضر اليدوية المسلمة لهم من مأموري الضبط وعلى ايصالات السداد او صورة التحويل للنيابة او صورة من خطاب التصالح.
كل هذه المستندات الموثقة لحقوق الشركة كان حسب المعلومات التى وردت الينا قد تم نقلها في أواخر التحقيقات التى تمت من خلال لجنة الشركة القابضة الغير محايدة الى غرفة كبار المشتركين التى امتدت إليها النيران لتخفى آثار شئ ما أريد له أن يمحى من سجلات الشركة .
ولكن فات هؤلاء أن المحاضر حتى لو تم حرقها إذا أثبتت جهة محايدة أن الحريق تم بفعل فاعل فإن هذا الفاعل لن يستطيع أن يحرق حركة الخزنة والحافظات الخاصة بالمستندات الموجود بها ايصالات السداد وتوقيع المحاسب والقيمة بعد التعديل اي بعد التلاعب و التجاوز.
ومن هذا المنطلق وليس اتهاما لأحد فاننى اطلب من الأجهزة الرقابية والسيد وزير الكهرباء أن يأمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى هذا الحريق وإلا يمر مرور الكرام سيدى الوزير وكفانا حرائق فى المحطات والمحولات … وكلمة أخيرة اريد أن اقولها للسيد المهندس سامى ابو وردة رئيس الشركة .. حقيقة انا لم اسمع عنك ما يعيب سمعتك أو يشبهك وهذه شهادة أمام الله ولكن صدقنى أن الأمور داخل الشركة بهذا الشكل ليست فى صالحك إطلاقا وما يتردد إنك لا تتخذ القرارات من نفسك بل من أطراف ولوبى ضغط يملونها عليك .. فأثبت انك القائد و صانع القرار الأول لأنه فى النهاية انت ” اللى هتشيل الليلة يا صاحبى ” .. هل تسمعني ؟! اللهم بلغت اللهم فاشهد
