المتابع لسوق الكهرباء والمقاولات فى مصر يشعر بأسى كبير بسبب الأزمة الطاحنة التى تمر بها الشركات المنفذة للمشاريع أو الموردة وبالطبع لا يستطيع أى مراقب ان يحمل الحكومة المسئولية بل إن السوق العالمى كله قد تأثر بفعل الحرب الروسية الاوكرانية و الزيادات الغير مسبوقة فى أسعار البترول واضطراب سلاسل الإمدادات وتغير الاسعار يوميا منا تسبب فى عجز الشركات عن تقديم عروضها المالية وقد قامت عدة جهات فى مصر بمحاولة المساندة منها مجلس الوزراء الذى أمر بمد مدة تنفيذ المشاريع شهرين وحسب حالة كل مشروع و كذلك وزارة الإسكان التى اتخذت خطوات شجاعة لمحاولة التخفيف من أزمة المشاريع والشركات المنفذة سنتأتى إليها لاحقا
ومن وجهة نظرى وفى ظل أزمة حادة تواجه كل الشركات العاملة فى مجال مشاريع الكهرباء وخاصة المصرية للنقل كان يجب على السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة و هو الحريص على تنفيذ المشاريع القومية فى موعدها الزمنى المقرر وخاصة التى تغذى المشروعات التنموية وتطوير الشبكة القومية ومنها الزراعية بالأساس أن يوجه الدعوة لكل الشركات العاملة سواء الموردة أو المنفذة لعقد لقاء والاستماع إلى مشاكلهم والبحث عن حلول مرضية وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الوزراء بتفاصيل المشكلة بدلا من أن نتركهم يستغيثون برؤساء الشركات دون الاستماع إليهم أو حتى إبداء الرغبة فى النظر فى مطالبهم المشروعة لأن العقود حدث بها خلل كبير فى التوازن المالى نتيجة ارتفاع الأسعار فى مشاريع محطات المحولات والخطوط و خامات الكابلات والحديد لنحو 40% متأثرة أيضا بتحريك سعر الدولار أمام الجنيه إلى أكثر من 18جنيها وعدد كبير من العقود أبرمت على أساس سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.70 جنيها
فى هذه الأزمة .. توجد عدة تحديات كبيرة
ارتفاع أسعار المهمات والخامات ما بين 20 الى 40%
معظم المهمات المستوردة توجد صعوبة فى الوقت الراهن فى استيرادها رغم ارتفاع أسعارها إضافة إلى مشاكل الشحن البحرى تأخيره وتكاليفه المرتفعة
وهنا ساضرب مثالا
ببعض مهمات الكهرباء اليكم الاتى :
١- المصنعات الحديدية ومنتجات الجلفنة لا توجد فى السوق حاليا وارتفع طن الحديد المصنع إلى 35 الف جنيه
– زيادة أسعار الحديد والنحاس والالومنيوم لعدة مرات متتالية بنسبة 45% وفقا ل Lme chart وهو
London metal exchange
موقع بورصة لندن لجميع الخامات في العالم
– زيادة سعر الزنك لعدة مرات متتالية بنسبة 30% وفقا الـ Lme chart
– تغير سعر العملة أدى إلى زيادة أخرى مقدارها 20 %
– كل ما عالية ادى الى زيادة التكلفة الإجمالية 20 %
– عدم توفر الخامات بالدولة وايضا بالاستيراد مثل الصاج والزوايا والمسامير
٢- لوحات الكهرباء (موزعات الجهد المتوسط اللوحات الحلقية واكشاك الكهرباء)
– زيادة سعر المهمات المستوردة من الشركات الأوروبية (المصنعة) بنسبة 20-25%
– قواطع الجهد المتوسط وسكاكين الجهد المتوسط وأجهزة الوقاية وزيادة الأسعار
– عدم توافر الصاج والنحاس وازمة الشركات الأوروبية في الخامات الخاصة بالإنتاج
الازمة المالية فى فتح الاعتمادات المستندية الـ LC وتأخر شركات الملاحة والخطوط البحرية للشحن
كل هذه التحديات تفرض من الآن على المسئولين بوزارة الكهرباء التعامل مع أزمات المقاولين والموردين بجدية بالغة لأن هذه الشركات قد تواجه خطر كبير يصل إلى حد إفلاس المصانع والشركات وتشريد من يعمل بها
على الجانب الآخر نرى أن وزارة الإسكان اخذت خطوة شجاعة حيث تم عقد لقاء مع ممثلى الشركات واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين و تمت المناقشة بين هذه الأطراف حول الأزمة وخرج الاجتماع بعدة قرارات وتم الاتفاق على الاتي –
1 مد مدة التعاقدات التي أبرمتها الجهات العامة بشان تنفيذ مقاولات الاعمال ثلاثه أشهر في التعاقدات المبرة بشأن تنفيذ مقاولات الأعمال المتضمنة تنفيذ أعمال كهروميكانيكية و إلكتروميكانيكية، ووفقا للقواعد والأسس والضوابط
العامة المقترحة في هذا الشان ، وذلك حال ثبوت تاثیر معدلات تنفيذ تلك التعاقدات سلبيا بما تم تطبيقه
‘, النظر في ارجاء قرار البنك المركزي المصري الصادر ۲۰۲۳/۲/۱۳ بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، وذلك نظرا لحدوث
اضطرابات في سلسلة التوريدات الداخلة أو المغذية أو المرتبطة بقطاع المقاولات
يقوم إتحاد الصناعات المصرية بتوفير البيانات المطلوبة لأعداد النشرات الخاصة بالمنتجين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وموافاة الجهاز بها بصفة دورية و كذلك يقوم إتحاد الغرف التجارية بتوفير البيانات المطلوبة لاعداد النشرات الخاصة بالمستهلكين ( اسعار السوق) بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وموافاة الجهات بها بصفة دورية
, يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار النشرات الخاصة بالأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين شهريا” بدلا من كل شهرين وتصدر في بداية الشهر التالي مباشرة النظر في إلغاء رسوم الإغراق على بعض مواد البناء
مجلس الوزراء
جاء اخر كتاب دوري لجميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة كالتالى
تحية طيبة وبعد ،،،
نود التفضل بالاحاطة ان مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (168) المنعقدة بتاريخ 22/3/2022 برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة والجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى نص المادة (48) من القانون المذكور والمادة (98) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود – للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة- دون فرض فوائد او غرامات تاخير لعدة شهرين وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها دعما للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية
الشركات فى ورطة كبيرة وعلى كل مسئول وبالذات مسئولى الكهرباء عدم دفن رؤوسهم فى الرمال فالكل شريك فى بناء البلد حكومة وقطاع خاص .. اللهم بلغت
