يبدو أن المعركة مع الفساد ومواقع الانحراف ومساندة الدولة فى البناء لن تنتهى ولذلك فأنا قبل أن أوجه هذه التساؤلات إلى المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أوجهها إلى صديقى القديم وزير الكهرباء و صديقى القديم نائبه و صديقى القديم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والسادة الاجلاء المستشارين القانونيين فى الوزارة والشركة القابضة لانكم انتم من صنعتم هذا المناخ الذى يعيشه قطاع الكهرباء بشركاته وهيئاته وانتم المسئولين أمام الله عن كل مليم من أموال اليتيم وهو مال الشعب وستسألون عنه يوم الحساب ولا داعى أن ندفن الرؤوس فى الرمال .. لا داعى ابدا أن نقول دوما ده كلام جرايد أو مواقع ومتهتموش هذه شهادة أمام الله نقولها لا بنصف لسان ولا بنصف قلم بل الجرة كاملة ..
فى معركتنا هنا نحن نستهدف اولا واخيرا تصحيح المسار الخاطئ و مواجهة كل فاسد وكل منحرف وأستطيع هنا أن أقول بكل صراحة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتحمل المسئولية بصفته راع وكل راع مسئول عن رعيته .. سأوجه هنا التساؤلات إلى السيد أبو وردة ولدينا كافة المستندات بخصوص
رحلة ألمانيا – صفقة السيارات السكودا التى اشترتها الشركة بمباركة لجنة الاحتياجات بالشركة القابضة لكهرباء ولا أدرى هل لجنة البت فى الاحتياجات هذه التى يترأسها المهندس جابر تقنن إهدار المال العام على مهمات غير ضرورية ام أن اللجنة دورها وقف التصرفات الخاطئة وعدم اعتماد المذكرات الغير ملحة والالتزام بتعليمات القيادة السياسية و الحكومة بالترشيد .. للاسف لا اعلم كيف تدار هذه اللجنة !!!
سيدى ابو وردة
مايشاع بين كل الموظفين عن سفرك انت و رئيس القطاعات المالية والتجارية واحد المديرين بالقابضة ” ثارت حوله علامات استفهام فى تحقيقات القابضة بملف القناة ” و السيد شريف عابدين مدير عام العلاقات العامة من أجل شراء طابعة اصدار .. نعم من أجل طابعة أصدار فواتير رغم أن الشركة ليست فى حاجة لها لأن الدولة وشركات الوزارة تتجه إلى أن تكون كل المدفوعات اليكترونية وحتى إذا كانت الشركة فى حاجة إلى هذه الطابعة ما دخلكم انتم ؟؟ . هل حضراتكم تخصص طابعات مثلا ام كان من المنطق أن يسافر المسئول عن نظم المعلومات أو المختص بهذه الأمور .. عليك أن تبرر اسباب السفر وتكاليفه والمهمة التى قمت بها انت ومن معك بالسفر إلى هولندا و إلى ألمانيا وهل هى على نفقة الشركة ام نفقتكم الخاصة ام نفقة المهندس جابر دسوقى الذى اعطاكم الضوء الأخضر للسفر باعتماد هذا القرار
السؤال الآخر لماذا مدير عام القابضة وما علاقته بقيام شركة توزيع بشراء طابعة من الخارج .. هل كانت الطابعة مثلا وزنها ثقيل بالدرجة التى لا يستطيع حملها إلا أربعة لا تنطبق شروط رفعها من المصنع الا على من سافروا مثلا ؟!
هل كان سفره مثلا مكافأة على ما أشيع عن دوره في تغييب العدالة في تجاوزات الضبطية القضائية بالقناة لتبرئة القيادي المعروف أم أن المذكور كانت له مهمة أخرى استدعت سفره إلى هناك ومرافقة الاصدقاء والشلة .. وقد أرسل لى أحد مسئولى القناة تفسيرا انشره حيث يقول إن السيد المدير العام المفصلاتى زيف الحقائق وألغى تقارير دامغة وأضاف استنتاجات واهية غير منطقية لا أساس لها . ولأن دوره كان الأهم في تشكيل وتوجيه لجنة القابضة الفاسدة التى حققت فى التلاعب فى محاضر سرقات التيار وفي تغيير نتائجها .. فأدان البرئ وبرأ المتهم وحلل الحرام وحرم الحلال وحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق فهل تم ذلك فعلا ..
.. هذه نقطة
الأمر الآخر الأهم وهو صفقة السكودا
صفقة لدينا كافة مستنداتها .. مذكراتها وأوامر الشراء والاستلام ومحاضر لجنة البت وقرار لجنة الاحتياجات واسعار 2022 .. صفقة تمت بالأمر المباشر ولماذا الأمر المباشر فى صفقة مهمات ترفيهية للفشخرة وليست هناك حاجة لها اطلاقا فى وقت تعانى فيه الدولة المصرية كى ندفع 8.4 مليون جنيه على سيارات فارهة طلبها رئيس مجلس الإدارة وباعتماد النائب المالي لشراء سيارات من أحد معارض السيارات بالإسماعيلية و هذا المعرض يعمل به أحد مسئولى شركة القناة اى نحن أمام واقعة تضارب مصالح لا لبس فيها .. كيف هذا وما علاقة هذا المسئول بصفقة الشراء هذه من ذات المعرض الذى يعمل به ؟!
بدأت القصة بالآتي : –
أولا تم تعيين المذكور من المهندس / رئيس مجلس الإدارة . .. و هذا المذكور كثرت حوله العلامات والشبهات بعد إتمام تلك الصفقة .. وكأنها عربون العلاقات الجديدة !! .
ثانيا – الشركة تمتلك أكثر من أربعون سيارة ملاكي حديثة ومن بينهم سيارات مرسيدس حديثة وعلى الرغم من أن الشركة لم تكن مشاركة في مؤتمر المناخ بصفة رسمية وكان وجودها لتأمين التغذية الكهربائية ليس أكثر فالوفود المشاركة التى شاركت هي : الوزارة – هيئة الطاقة المتجددة – هيئة المحطات النووية و الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكلها غير تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر . إلا أن ذلك كان تبريرا لشراء صفقة السكودا المشبوهة !
لماذا المشبوهة ؟
لان إجراءات الشراء بها عيوب وعلامات استفهام فالشركة في الأساس لم تكن بحاجة إلى سيارات ملاكي ولديها مايكفيها والوزارة والدولة بالكامل في حالة طوارئ للمحافظة على العملة الصعبة وترشيد الإنفاق .. على ماذا استند ابو وردة إذا لشراء 6 سيارات سكودا ذات الإجراءات الشرائية المباشرة وهذه مخالفة كبيرة والتي باركها حيث اعتمد الإجراءات بما يخالف النظم الرقابية .
ثالثا : كان الشراء بالأمر المباشر .. وعلى الرغم من أن مؤتمر المناخ كانت المدة المتبقية على انعقاده شهرين كاملين فلماذا تم الشراء بالأمر المباشر وما وجه العجلة وخلال 72 ساعة !! .. وكأن يوم الساعة قد حل ؟
رابعا : تجاوزات الفئة الأولى (اربع سيارات) تبلغ حوالى 2.214.000.00 جنيه .
ذلك لأن أسعار السيارات سكودا حسب المرفق للفئة الأولى بلغت : 825 ألف جنيه في شهر 9/2022م إلا أنه تم اعتماد تلك الفئة بمبلغ : 1.378.500.00 (مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة جنيه) لكل سيارة وبإجمالي أربع سيارات فئة أولى : 5.514.000.00 (خسمة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف جنيه) وبفارق للسيارة الواحدة بمقدار : 553.500.00 (خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه) .. ليكون إجمالي الفارق في الفئة الأولى من السيارة سكودا فقط : 2.214.000.00 ( مليونان ومائتان وأربعة عشر ألف جنيه مصري .
خامسا : تجاوزات الفئة الثانية (سيارتان) : 996.000.00 جنيه .
ذلك أن أسعار السيارات سكودا حسب المرفق للفئة الثانية بلغت : 925 ألف في شهر 9/2022م إلا أنه تم اعتماد تلك الفئة بمبلغ : 1.423.000.00 (مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) لكل سيارة وبإجمالي عدد(2) سيارتان فئة ثانية : 2.846.000.00 (مليونان وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه) وبفارق للسيارة الواحدة بمقدار : 498.000.00 (أربعماة وثمانية وتسعون ألف جنيه) .. ليكون إجمالي الفارق في الفئة الثانية من السيارة سكودا فقط : 996.000.00 ( تسعمائة وستة وتسعون ألف جنيه ).
سادسا : يكون إجمالي فارق القيمة في الفئة الأولى والثانية : 3.210.000.00 ( ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة الف جنية )
وواضح من المستندات التى وصلتنا أن هناك تحايل أو أمور غير مفهومة نوضحها في الآتي : –
– تم موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على شراء الصفقة صدرت بتاريخ 21/9/2022م
– أن تأشيرة السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء تمت بنفس التاريخ 21/9/2022م باستكمال الإجراءات .
– تم إحضار عروض الأسعار بتاريخ 21/9/2022م . !!
– تم انعقاد لجنة البت في تاريخ 21/9/2022م … للفحص والتحليل .!!
–وانتهت اللجنة وتم العرض على رئيس مجلس الإدارة في 22/9/2022م . والسؤال متى تم عمل الفحص والتحليل الميداني ؟
– صدر الأمر المباشر بتاريخ : 27/9/2022م ، وتم اعتماد استمارة صرف الشيك بتاريخ 27/9/2022م
– في حين تم استلام السيارات بتاريخ 26/9/2022م . فهل استلام السيارات يتم استلامها قبل صدور أمر التوريد المباشر لها الصادر بتاريخ 27/9/2022م كما سلف .؟؟؟!!
وحتى لا يضيع المسؤولين في علامات الإستفهام وحسب ماتم التأكد منه : –
1. : فمعرض السيارات هو مَن فبرك عروض الأسعار الفضائية لتلك السيارات .. فلم يكن لديه حينها سيارات البته .
2. : أن معرض السيارات اشترى الصفقة المشبوهة من معارض بالزقازيق وطنطا والقاهرة بأسعار بأقل بكثير من الأسعار التي باع بها لشركة القناة .. حسب المرفق لأسعار هذه النوعية في شهر 9/2022م
3. : قام رئيس مجلس إدارة شركة القناة بمنح الشركة القابضة والوزارة عدد (3) سيارات من هذه الصفقة .. فلماذا تم ذلك ؟
المخالفات فى كل مكان !!
أن الاعيب القيادات ليست فقط فى شركة توزيع ولكن انظر مثلا سيدى الوزير صديقى القديم كيف تدار الأمور فى شركات الإنتاج مثلا . فمثلا يقوم مجلس إدارة شركة إنتاج القاهرة باختيار حرم رئيس القطاع القانونى وهى فى نفس الوقت تعمل مدير عام العقود بالشئون القانونية تحت رئاسة زوجها اختيارها لتكون المرشحة الوحيدة لتولى المنصب بعد خروج زوجها إلى التقاعد رغم وجود 4 مرشحين آخرين دخلوا المسابقة .. كيف هذا .. هل الوزارة عزبة مثلا وتدار هكذا ؟! .. وهل التوريث انتقل إلى المناصب فى وزارة الكهرباء .. إذا كانت القصة كذلك قل لنا حتى ترتاح انت منا و نرتاح نحن من الكتابة و من هذه المهنة ؟!
الاعيب الوجه القبلى
نفس القصة . موظفة بشركة الوجه القبلى للانتاج تسافر عمرة ثم تقوم بإخطار القطاع الطبى بالبلاغ الطبى وأنها كانت مريضة مع قرار عودتها للعمل فى نفس الوقت ثم يستغرب القطاع الطبى ذلك ويتساءل هل هى كانت مريضة ام تتمارض ثم يكتشف القطاع الطبى أن الانسة المذكورة لم تكن مريضة وأنها كانت وقت الإجازة تؤدى العمرة ويطلب القطاع الطبى إحالتها للتحقيق ثم تحال صوريا إلى التحقيق ولا يتم التحقيق معها بتعليمات عليا ” مرأة حديدية بقى ”
وبعد هذه الواقعة تحدث واقعة أخرى يكتشف أحد العمال الغلابة أمس وهو يقوم باخلاء طرفه للنقل إلى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بانه قام بإجازة مصيف للغردقة ويصاب العامل بحالة غيبوبة لانه اخد المصيف فى الحلم .. اى والله فى الحلم على رأى عادل امام .. ومن خلال فحص بصمة الحضور والانصراف للعامل اتضح أن العامل الغلبان لم يتحرك من مكانه و تم وضع اسمه فى الرحلة دون علمه واكتشف ان اخت الموظفة المقربة من رأس الشركة قامت بالسفر على حساب الشركة فى رحلة باسم العامل الغلبان .. هل هذا معقول فى شركة الدولة يا وزارة الكهرباء ؟!
فى النهاية تبقى كلمة
ارجو من السيد وزير الكهرباء التحقيق فى هذا الأمر لأن أموال الشعب ليست لعبة فى ايدى المسئولين .. ارجو ارسال لجنة تحقيق محايدة واكرر محايدة ونزيهة إلى شركة القناة للتحقيق فى قرار السفر و فى عملية الشراء من اولها لاخرها وكيف خالفوا تعليمات الرئيس السيسى والحكومة بترشيد الانفاق
وكذلك ارجو ارسال لجنة للتحقيق فى مخالفات شركة الوجه القبلى الإدارية والفنية .. واقعة الموظفة المسنودة ” المرأة الحديدية ” وواقعة احتراق محطة المعالجة وتدميرها بمحطة كهرباء غرب اسيوط بسبب سوء التشغيل ودليلك هى شركة فيوليا الفرنسية لابد أن تستدعى أحد مسئولى الشركة كى يوضح لك اسباب التدمير ومن قام بذلك ومن تحمل التكلفة .. لابد من صون المال العام ؟
ارجو ان تتأكد من صحة إجراءات ملف اختيار رئيس القطاع القانونى بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لأن الأمر يبدو أنه غير منطقيا من وجهة نظرى وسيتكرر نفس ما حدث من تجاوزات بلجنة اختيار القيادات بالقابضة ..
