لا اعرف منذ متي بالضبط استحدثت الشركات التابعة لوزارة البترول مفهوم عمالة المقاول او العاملون بعقود توريد او عقد مياومة او ما يعرف بعمالة المقاول كل هذه مصطلحات تنتج عنها حالة واحدة فقط هو عدم تحقيق الاستقرار والهدوء داخل قطاع لطالما يشهد حالة عامة من الانضباط والاستقرار لاستراتيجيته وحيويته .
بداية سيكون مدهشا تخيل وقع الخيال الوردى علي الاف العاملين بعقود عمل مقاول او عقود مؤقتة داخل مواقع شركات البترول حيث تم الاستعانه بإعداد كبيرة من عمال المقاول يعملون لصالح شركات تستحوذ علي عقود صيانة داخل مواقع شركات البترول ويتقاضون مبالغ ضئيلة تسد بالكاد جوعهم دون النظر الي احلامهم وتطلعاتهم حتى ابسط حقوقهم لا يحصلون عليها فى وقت الشدة والمرض
ورغم أن العاملون بعقود المياومة يقومون بأداء اعمال هامة من عمالة و فنيين واداريين ومحاسبين ومهندسين يملكون من الكفاءات ما لا يقل عن دور وكفاءة العاملين الدائمين بل وانه يلقي علي عاتقهم الجزء الاكبر من انجاز الاعمال .
أن عقد العمل الخاص بهؤلاء يتبع شركة عمالة خاصة وعامة وغيرها من شركات المشروعات أو شركات توريد العمالة فى الخدمات والتغذية والصيانة ومن ثم ترتبط شركة الصيانة بعقود عمل مع شركات القطاع تقوم من خلالها بتوريد العمالة لديها ولا تطبق عليهم اية مميزات او علاوات او زيادات حتي لو استمر في اداء عمله لمدد تجاوز العشر سنوات وهو ما لا يستقيم معه تحقيق الهدوء والاستقرار في القطاع ولا تتحقق العدالة فى العمل فى ظل هذا الوضع السيئ
أن هذا الملف يشغل بال كثير من الأسر يعمل اربابها في هذه الشركات بعقود مؤقتة لا توفر له الامان علي النفس أو الأسر والاولاد والسؤال هنا لماذا لا تقوم هذه الشركات بأصدار قرارات بتعيين هؤلاء العاملين تدريجيا علي دفعات وفق ضوابط وشروط محددة تضعها الوزارة او الشركة او تطبيق لائحة عمل موحدة يترتب عليها تحسين الاوضاع المالية لجميع العاملين بهذه الشركات .. أننى اطلب من السيد وزير البترول تشكيل لجنة لبحث هذه المشكلة وإيجاد الحلول الدائمة لها وإنصاف هؤلاء الغلابة الذين بح صوتهم على وسائل التواصل والقنوات الشرعية وأعتقد أنه لا توجد نقابة عامة تسأل عنهم أو تتبنى قضاياهم وهمومهم سوى نظرة من المهندس الإنسان طارق الملا الذى يحب أن يسأل نفسه سؤالا واحدا ..كيف يواجه هؤلاء العاملين أعباء الحياة من حولهم ؟!
