فى زمن كورونا لا يصح لاى مسئول حكومى مهما علا شأنه ان يستخف بمصلحة البلد ولا بالقوانين التى اصدرها نواب الشعب وصدق عليها رئيس الجمهورية .. وفى زمن كورونا نرى الشيئ ونقيضه .. وزيرة الصناعة تواصل حملاتها الاعلامية للاعلان عن دعم الصناعة المحلية وتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية ونرى وزراء ومسئولين لا يطيقون المصانع المصرية ولا يحترمون القانون 5 لعام 2015 وكأن هذه الصناعة التى تفتح لقمة العيش الكريمة للملايين من ابناء الشعب وباء مثل كورونا يجب القضاء عليه .. وقال المسئولون الحكوميون ابتداء من السيد رئيس الوزراء الى الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات انه وفى اطار تعزيز دور الإنتاج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصرى و تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة.
و إنطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 127 لسنة 2016 فى شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ، و جعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) و تضم فى تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، و هيئة المواصفات و الجودة ، وهيئة الخدمات الحكومية ، و ممثل عن وزارة الصناعة ، و اتحاد الصناعات المصرية وتتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 و تدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر و الأعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، و تقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط و مواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة ، و ترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات و مختلف المعلومات “” …
هذا كلام مرسل لكن الحقيقة للاسف ان امين اللجنة يخاف ان يقترب من شركة تخالف هذا القانون ويخاف ان يطلب لقاء الوزير الذى لا يبالى بهذا القانون ويرتدع من الدخول فى وكر التماسيح فكيف بالله عليكم سيكون هذا امينا على الصناعة المحلية ونحن نشاهد خرقا واضحا من عدة وزارات ابرزها وزارة الكهرباء وشركاتها يوميا لبنود القانون فى تحد واضح لتوجهات الرئيس السيسى سواء بعدم استيراد المهمات التى لها مثيل محلى او منح الشركات الوطنية افضلية سعرية فى كل مناقصة بقيمة 15% ..
سنتناول هذا الملف تفصيلا ولكن ما تفعلونه بالمصانع المحلية جريمة فى حق ملايين الاسر المصرية وفى حق ايرادات الخزانة العامة التى توجه الى الصحة والتعليم ومظلة الحماية الاجتماعية للفقراء وفى حق تطوير هذه الصناعة لتصبح احد قاطرات التنمية .. فى القطاعات الحكومية هناك مافيا لا ترتاح للمصريين ولا وجوه المصريين ولا الصناعة المحلية ولكنها تسعد بالخواجة وصناعة الخواجة حتى لو كانت رديئة .. منتهى الاستخفاف !! للحديث بقية …
