وليد البهنساوي
سادت موجة سخط شديدة داخل شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالسويس عقب القرار التعسفي الذي اصدرته هيئة موانئ البحر الاحمر واتخاذها اجراءات قانونية ضد شركات البترول منها الحجز عليهم بسبب امتناع هذه الشركات عن تنفيذ قرارات هيئة موانئ البحر الاحمر بزيادة القيمة الايجارية هذا العام لمتر الاراضي الي 78.64 جنيه عام 2019
وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر طبقا للقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2003 قامت بزيادة 15 جنيه للمتر بنسبة 10% سنويا ، وتحصل شركات البترول علي خصم 60% لمدة 5 سنوات طبقا للقرار الوزاري رقم 519 لسنة 2003 ،حيث تم الغاء الخصم اعتبارا من 2008/3/17 وتم تعديل سعر المتر ليصبح 60 جنيه طبقا للقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 وبزيادة 7% سنويا ليرتفع سعر المتر من 6 جنيه عام 2008 الي 78.64 جنيه عام 2019
ووصف مسئول بارز بالمنطقة الجغرافية ان هذا القرار بالمتعسف وطالب بالوصول الي قيمة عادلة للايجار والتي تقدر ب15 جنيه لسعر ايجار المتر وترفع سنويا 10 %
