عادل البهنساوي
آثار القرار الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع برفع رسم الصادر علي صادرات الاسمدة الازوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 علي ان تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيها للطن تخوف شركات الاسمدة.
ويعد هذا التعديل الثاني خلال ثلاثة أشهر بارتفاع 1900 جنيه للطن، حيث عدلت جامع فئة الرسم في مارس الماضي بواقع 600 جنيهاً للطن، بعد أن كانت 250 جنيها في يناير الماضي.
وأشارت وزيرة التجارة إلى أن القرار، والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تم ملاحظة حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
ولفتت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
ونوهت إلى أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الاضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.
من ناحية اخري تدرس شركات الاسمدة آثار القرار من كافة النواحي وتأثيره علي هذه الشركات
