باور نيوز خاص
قالت قناة العربية منذ قليل أن مشروعا لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تعمل عليه شركة “سيمنز” الألمانية يواجه خطر الإلغاء مع ارتفاع التكاليف في خضم تعطل سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض التعرفة المتفق عليها بين الشركة والحكومة المصرية، بحسب ما ذكرته مصادر لـ”العربية.نت”.
وأضافت المصادر أن الشركة تجري تقييما كاملا للوضع ليس لهذا المشروع فقط بل لحزمة المشاريع التي تعمل عليها في قطاع الطاقة المتجددة في مصر مع إمكانية التفاوض مع الحكومة بشأن مراجعة تلك التعرفة.
وتعمل “سيمنز” الألمانية على حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وأبرمت اتفاقات عدة مع الحكومة أبرزها مشروع توليد الكهرباء باستخدام الرياح في خليج السويس الذي يصنف كأحد أفضل مزارع الرياح بالعالم.
وتابعت المصادر” الحكومة دفعت بقوة لخفض التعرفة المتفق عليها ولكن ارتفاع الأسعار يجعل الجدوى الاستثمارية للمشروع برمته محل شك ليس للشركة الألمانية فقط بل لكافة المشاريع في القطاع”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت مصادر لـ”العربية.نت” إن مصر مددت اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد من الشركات لمدة عام إضافي مع ارتفاع تكاليف المشاريع في خضم أزمة طاحنة لتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ “العربية.نت” إن الحكومة المصرية قررت تمديد توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة لمدة عام إضافي مع مشاكل تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وما صاحبها من عدم قدرة بعض الشركات على توفير متطلبات المشاريع من المواد المستوردة بالخارج.
وأضافت المصادر أن المشاريع القائمة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا تعمل على توفير احتياجاتها بالتعاون مع الحكومة المصرية للتغلب على المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.
ويئن الاقتصاد العالمي تحت وطأة أزمة طاحنة في سلاسل الإمداد العالمية نجم عنها ارتفاع في معدلات التضخم مع تراجع المعروض بالأسواق من السلع ما تسبب في ارتفاع التكاليف.
ولدى مصر استراتيجية للطاقة المتجددة تهدف إلى الوصول لـ42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، بحسب بيانات رسمية.
وولدت مشروعات طاقة الرياح في مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1664 ميغا وات ساعة من الكهرباء في وقت تسعى فيه الحكومة لجذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى القطاع الذي يشهد زخما في البلاد على مدار السنوات السبع الماضية.
تعليق موقع باور نيوز
اعتراض الشركة الألمانية ليس فى محله تماما حيث أن هذه التعريفة قبلت بها عدة شركات منها تحالف مصرى يابانى فرنسى يقيم مشروعا بطاقة 500 ميجا وات وكذلك شركة النويس الإماراتية وشركة اكوا باور السعودية وليكيلا الإنجليزية . وعندما تعترض هذه الشركة التى استحوذت على سوق الكهرباء بأكمله فهى تنظر لمصلحتها اولا واخيرا ولا تنظر لمصلحة دولة منحتها عقودا بمليارات الدولارات وكادت أن تغلق مصانعها وتسرح موظفيها لولا السوق المصرى الذى أنقذها من الإفلاس . والمتابع للسوق حاليا يرى أن أسعار الشحن البحرى بدأت فى التراجع ومثلها المهمات الكهربائية فلماذا ترى سيمنس نفسها فوق كل الشركات التى تعمل فى مصر .. هذا احتكار سيئ !
