نحن صناع ومستثمرو مصر، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين (55 جمعية مستثمرين – 40 ألف مصنع وشركة ) نشكر الحكومة على جهدها الطيب، ونجاحها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت بشاراته في الظهور، ونتتقدم في الوقت نفسه برؤيتنا، لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض العجز في الدين العام، و المحافظة على استقرار موازنة الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، و وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.
و حتى تتحقق هذه الأهداف المنشودة، فإننا نؤكد على أمرين مهمين :
أولهما: أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، و أن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة.
وثانيهما: حتمية زيادة الصادرات ، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح ، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وخلق فرص عمل جديدة .
وذلك من خلال :
1. وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.
2. حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من الإنتاج المستورد.
3. إعادة النظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها (إتفاقية التيسير العربية) والإتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية وإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية، أسوة بما تتبعه دول منها (تركيا – أمريكا – الصين) وتحظى فى بلادها بالدعم المباشر.
أولاً : المطالب العاجلة
المطلوب عاجلاً لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة لإنتاجنا داخلياً وخارجياً، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وكذلك تكلفة الإنتاج، والتشغيل، هو رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى، حتى يعاد تشغيل المصانع المتوقفة ، وتزدهر المصانع القائمة، ويتم جذب استثمارات جديدة، تخلق المزيد من فرص العمل، وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى، بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات، مما يخفف الضغط على الميزان التجاري، والموازنة العامة للدولة.
المشكلات والحلول المقترحة :
• المشكلة الأولى :
– فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع.
– وعلى كامل الأرض المشتراه للتوسع المستقبلي.
– احتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه، يفوق سعر شرائها من الحكومة أو غيرها أو المطورين، والمدرج فى ميزانيات الشركات.
الحل : نقترح على مرحلتين :
المرحلة الأولى : خمس سنوات، احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التي تم شراء الأرض بها.
المرحلة الثانية : إلغاء تلك الضريبة، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.
• المشكلة الثانية :
ثمن بيع الأرض الصناعية :
هناك مغالاة شديدة من الجهة الحكومية فى السعر، الذى يتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر فى بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار (من صفر إلى 200 جنيه وتقسط)
الحل :
بيع أو تخصيص الأراضي الصناعية بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.
• المشكلة الثالثة :
ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 20% سنوياً.
الحل :
سريان الفائدة المخفضة على قروض المصانع جميعها، مثل سعرها للصناعات الصغيرة.
• المشكلة الرابعة :
تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق، مثل الكهرباء والماء والغاز، وهو ما تتحمله الجهة الحكومية المختصة فى البلاد الأخرى.
الحل :
إلغاء تحميل المصانع بتلك التكاليف.
• المشكلة الخامسة :
فرض رسوم جمركية (عالية أحياناً) على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع، فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها، تخفيفاً للأعباء، ولتكلفة الإنتاج للمصانع.
الحل :
إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار المشتراه مباشرة لتجهيز المصنع.
ثانياً : المطالب فى المدى المتوسط
وهى إجراءات لازمة :
1- للمحافظة على استقرار الموازنة العامة للدولة.
2- لمواجهة عجز ميزان المدفوعات (حصيلة الصادرات، مقابل التزايد فى الواردات).
وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلى :
1- القضاء على البيروقراطية : حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات، تؤدي الى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد.
والمطلوب :
– تطبيق نظام النافذة الاستثمارية (الشباك الواحد) كما يجب أن يكون.
– إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر ، لإثبات الجدية.
– تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
2- ثبات التشريعات : بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل (خطة خمسية) لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.
3- احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر، في جميع أركانها.
4- القضاء على التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة، وقد اتخذت مصلحة الجمارك إجراءات مهمة فى هذا الشأن.
5- تحصيل المتأخرات الضريبية، والمزيد من التفعيل لإجراءات المصالحة.
6- المزيد من التشجيع لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية.
7- التوسع في الأسواق الواعدة ( أفريقيا – آسيا – أمريكا اللاتينية ) من خلال اتفاقيات تبادل تجارى، واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، أسوة ببلاد نجحت فى ذلك مثل تركيا، الأردن ، الاتحاد الأوروبي، وغيرهم.
8- ترشيد الإنفاق الحكومى : بالإمتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول، نذكر منها على سبيل المثال (إيطاليا – فرنسا – اليونان – بريطانيا – الولايات المتحدة الأمريكية).
9- إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات ، أو القيمة المضافة ، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة.
10- الحد من استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى، لمدة ثلاث سنوات، بشرطين، أولهما : أن يكون المنتج الوطني متاحاً، ويتمتع بجودة منافسة، وبكميات كافية، وثانيهما : أن تتدخل الحكومة في التسعير، منعاً للاستغلال. وكذلك حظر استيراد السلع الاستفزازية.
11- استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والقوات المسلحة والشرطة من الإنتاج المحلى، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتفعيل القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
12- تحفيز الصادرات، باستمرار برنامج (رد الأعباء) وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي الأكبر إلى المصانع التي يزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%.
إننا في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نؤكد مجدداً وقوفنا خلف الرئيس، داعمين ومساندين، بالأعمال لا بالأقوال، لتحقيق أهداف مصر، وما تصبو إليه.
وإننا – مثله تماماً – متفائلون بأن القادم أفضل، وأن مصر علي الطريق الصحيح.
وفي الوقت نفسه، ندعو معه، جميع المصريين، إلى بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بقدرٍ من الصبر، حتى تؤتى الجهود ثمارها المرجوة.
كاتب المقال : رجل الأعمال محمد فريد خميس
