أصدر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة قراراً يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله بداية عام 2023.
وقام الفريق التقني الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات باستعراض تفصيلي للنظام ومراحل تطويره، والمتطلبات اللازمة لتشغيله.
وطالب رئيس الوزراء الليبي الهيئة العامة للمعلومات بتقديم مقترح للائحة التشغيلية التي تلزم الجهات التابعة للحكومة بالشفافية الكاملة، في المشتريات والعطاءات التابعة لها من خلال إدماجه ضمن نظام العمل اليومي في الجهات العامة.
وبحسب مسئول حكومي أشار إلى ان النظام الجديد يكفل إعلان الجهات عن عطاءاتها ومشترياتها والمواصفات الفنية الخاصة بها بما يُمكن الموردين من الاطلاع عليها للتقديم فيها.
واوضح ان النظام يحقق المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع.
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لاستكمال عملية الإفصاح عن المصروفات العمومية، بأن يكون هناك شفافية كاملة عند إجراءات التعاقد.
