وليد البهنساوى
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.
وأعرب الحجرف، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة التي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
واستذكر الأمين العام، الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد الأمين العام، على إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.
وقرر تحالف منتجي النفط من أوبك وخارجها “أوبك+”، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خفض الإنتاج الكلي بواقع 2 مليون برميل يومياً من مستويات الإنتاج المطلوب في شهر أغسطس/ آب 2022م؛ للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها؛ وذلك ابتداءً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م.
ووفقاً لقرار التحالف، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج النفطي بواقع 526 ألف برميل يومياً؛ ليكون إجمالي إنتاجها 10.478 مليون برميل يومياً بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مقارنة مع مستوى الإنتاج المطلوب منها في أغسطس/ آب والبالغ 11.004 مليون برميل يومياً.
ورفضت السعودية التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار “أوبك بلس”، مبينة أن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.