باور نيوز خاص
ارسل المحاسب محمد اشرف محمد خليفة المسئول السابق بقطاعات الشئون التجارية والمالية بشركة القناة للتوزيع والمفصول من الشركة خطابا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يوثق فيه الحقيقة الكاملة عن المتجاوزين الحقيقيين والذين ارتكبوا مخالفات جسيمة فى برنامج سرقات التيار والتلاعب فى محاضر الضبطية القضائية وقد أشار اشرف فى شكواه للجهاز الرقابى أن لجنة الشركة القابضة التى ارسلت للتحقيق انحازت إلى المخالفين وعاقبت من أبلغوا عن المخالفات ومنهم انا .. وقال ” لمصلحة من تم هذا ؟
” معالي المحاسب / رئيس شعبة الشكاوى الخارجية بالجهاز المركزي للمحاسبات
تحية طيبة وبعد : –
أعرض على معاليكم الآتي : –
أولا : استنادا لوقائع حقيقية تم تكوين لجنة داخلية للفحص وإبداء الرأي في شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث تجاوزات مالية في محاضر الضبطية القضائية الخاصة بسرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد والمقدرة بعشرات الملايين من الجنيهات ، وبأمر من السيد رئيس الشركة وقتذاك المهندس/ محمد السيد وذلك في بداية شهر مايو 2022م ثم بعدها بحوالي ثلاثة أيام : جاءت لجنة من الشركة القابضة بعد علمها بتكوين اللجنة السالفة .. وقامت بالتحقيق لمدة حوالي أربعة أيام على عينات عشوائية من عينات التجاوزات والتي تعدت ألف حالة .. وانتهى عمل اللجنة .. وكان ينصب عملها على المسؤول عن التعديل في محاضر الضبط وتغيير قيمتها والأسباب .. وأخذت القضية بعدا جديدا بعد ظهورها على العلن في بعض وسائل الإعلام التابعة وغير التابعة .
ثانيا : صدر القرار رقم 207 لسنة 2022 – بتاريخ 2022/6/23م من السيد رئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس / سامي أبو ورده .. أن يتم التعديل في محاضر الضبط بواسطة المحاسب / على محمد على ابراهيم الطيب – وأن يكون التعديل بتعليمات من السيد / رئيس القطاعات المالية والتجارية . علما بأن المحاسب / على محمد على ابراهيم الطيب. كان من مستخدمي البرنامج الذي حدثت عليه التجاوزات . ( مرفق صورة القرار) ، وهو بروتوكول العمل الساري من قبل ..وتم تحديث الأعضاء . وعلى أن تتم جميع التعديلات من خلال محاسب المتابعة بموافقة من السيد رئيس القطاعات المالية والتجارية … وهذا القرار ينهي الإجابة بشكل مادي وقاطع : من قام بالتعديل ؟ أضف إليها المنطق ؛ فمن قام بالتعديل : هم من قاموا بالسداد من المخالف وتحويل أوراقه للنيابة وارفاق محاضر الضبط اليدوي وكلها كانت منطقية وثابتة بالفحص.
ثالثا : في تاريخ 2022/7/25م جاءت تعليمات لي من السيد / رئيس القطاعات المالية والتجارية بالتسليم الفوري للنسخة تلك (البرنامج).. والتي حدثث بها التجاوزات إلى السادة نظم المعلومات بالشركة .. حتى يتم أعمال الضبطية والتظلمات .كما كان سالفا . وتنفيذا للقرار السابق ( بالفقرة ثانيا ). فرفضت أن أقوم بتحميلها وأن أتحمل المسؤولية .. واشترطت أن تستلم نظم المعلومات استلام كامل للبرامج الخاصة بالضبطية وتتحمل هي المسؤولية .. حيث أن اللجنة لم تبد رأيا حتى تاريخه ، وجرمت بشكل واضح عملية التعديل بل تبحث عن من يقوم به (مرفق صورة التعليمات) .
رابعا : قمت بالتوجه إلى السيد المهندس معالي / نائب وزير الكهرباء وأطلعت معاليه على رفضي لإعادة تحميل برنامج السرقات الذي فيه تعديل حيث أن هذا سيؤدي إلى تجاوزات مالية هائلة .. وبعدها مباشرة حضر لديوان عام الشركة أحد أعضاء اللجنة مع المستشار القانوني للشركة القابضة وطلبوني للتحقيق .. وعلى الفور استجبت .. (المستشار القانوني / محمد الخولي .. والأستاذ / أحمد عبد الرحمن )
خامسا : تقدمت بشكاوى متعددة للجهات السيادية والمختصة لتكوين لجنة مستقلة بشكل كامل من متخصصين في مجالات العدل والقانون والمجالات المتعلقة بالعملية كافة .. حتى يتبين المخالف والمخالفات بشكل لا لبس فيه ولا محاباة ، حبا في الشركة وأمانة للعمل .
سادسا : تم تكوين لجنة بناءا على توجيه معالي / نائب وزير العدل لشؤون مكافحة الفساد والشكاوي ، برئاسة المستشار القانوني للشركة القابضة ( السيد / هشام محمود محمد المتولي ) ..
إلا أن اللجنة الحالية استعانت بعضوين من اللجنة السابقة .. ومع كامل التقدير والإحترام لأعضائها فإنني أتحفظ على كثير من الخطوات التي تمت والتي لم تتم ، حيث لم يتم استدعاء للبيانات وفحصها أو المختصين بالمحاضر المعنية ولا القائمين على تحليلها ولا إطلاعي على أي بيانات سابقة من اللجنة قمت بتقديمها ولا مرفقات المستندات التي تم التحفظ عليها من قبل اللجنة السابقة ولا فحصت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة السابقة وصحتها ومدى مصداقيتها حيث أنها تبنت بشكل كامل وجهة نظرها في أمور مفصلية .. ولا … ولا … وفوجئت بتوجيه اتهامات لي .. وهذا حقها وقد رددت عليها .. ولكن أين المتجاوزون ؟ وأين الفاحصون ؟وأين المستندات؟ وأين القائمين عليها من تحليل لها وإبداء رأي من العاملين في المجال نفسه سواء من سرقات التيار أو اللجان المكونة من رئيس الشركة السابق أو غيرها ؟؟؟؟؟.. أو … أو… أو ….الخ !!! وكأن القصد هو تشتيت التفكير عن أصل المشكلة لإضاعة الحقوق العامة.
سابعا : إن اتجاه اللجنة لا يرقى لمستوى العدل في تطبيق إجراءات التحقيق التي تصل بالأمور إلى الحقيقة وهذا ما يتطلب التقدم لمعاليكم بضرورة التدخل العاجل للتحقيق العادل والمحايد وعدم المحاباة التي أثقلت قلوبنا بالهم والظلم واليأس من عدم الوصول إلى العدل.
ثامنا : سيتم تقديم كافة المستندات وأسماء الموظفين الذين قاموا بالفحص لشرح كافة النقاط والوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتجاوزين فورا
عند طلبها من قبلكم .
مقدمه محمد اشرف محمد خليفة
