هناك مرادفات في لغتنا مثل : “المستقردون” أي المتشبهون بالقردة ، وهنا المقصود أن يتم نعت المستقردون بالشطارة ، ومن مرادف ذلك : المستأسدون وهم الذين يشبهون الأسود ، ودائما تكون الصفة المقصودة الغالبة هي الصفة الحميدة والحسنة أي القوة والتملك .. فمثلا يقال عليهم (المستأسدون) : لا أحد ياكل وجبتهم .. ولا أحد ينعت المستأسدون بأنهم متوحشون ولكن يكون دائما القصد من التشبيه : القصد الأفضل والأحسن ، وكذلك يطلق على المستعربون وهم عجم وليسوا عربا ولكنهم درسوا العربية وتثقفوا بثقافات اللغة العربية ، فأصبحوا مستعربون ، ومنهم أيضا : المستشرقون والمقصود بها كل شرقي وليس عربي فقط وهم عجم درسوا الشرقي لغته وثقافته وأصبحوا مستشرقون …ومنهم و اعوذ بالله : المستشركون : وهم من جعلوا لله جل وعلا شريكا في الملك فعبدوا الأصنام وأقاموا لها المعابد ، وهنا التشبيه ليس بذات الله ولكن بشراكة الآلهة التي يعبدونها مع ذات الله جل وعلا ، وأما المستقبضون : وهو تعبير اخترناه للذين شبهوا أنفسهم بأنهم جزء من لجان القابضة وهم المتعاونون معهم بدرجة تقترب من جعلهم جزء منهم ومن أهدافهم فأصبحت لغتهم وثقافتهم هي لغة وثقافة لجان القابضة .. وصنعوا لهم (المستقبضون) كل ما رغبوا فيه … يعني أعتبرني أنا إنت . واللي إنت تؤمر بيه !!
• وهؤلاء المستقبضون لا تنطبق عليهم للأسف الصفة الحميدة التي في المستقردون أو المستأسدون .. فهم وهبوا ضمائرهم تحت وصاية الهدف السييء وليس الحسن الذي تصبو إليه لجان القابضة لكهرباء مصر طمعا في مكافأتهم على استقباضهم .
• فلجان القابضة الفاسدة والتي ترأسها مستشارون قانونيون تبنت عدم المنطقية في استنتاجات المتعاونين (المستقبضون) معها .. لأن هؤلاء المتعاونين (المستقبضون) لم يقدموا إلا الوهم والكذب ، ويبدوا الأمر واضحا بأن ذلك كان بالاتفاق حسب ما تكشف لاحقا .. والذين سال لعابهم (المستقبضون) لهذا الإتفاق بعدما علموا أنهم سيكافأون بشيء يبدو عظيما .. وفحوى هذا الإتفاق وأساسه التي وضحت للجميع هو إفساد وتزوير الحقائق لتبرئة قيادي معروف بالقناة ومن معه من التجاوزات الهائلة التي تقترب من مائة مليون جنيه مصري .
واستعانت بهم (بالمستقبضون) لجان القابضة لطمس الحقائق وتزييفها .. ولضياع أموال الشركة
فعندما حدثت تجاوزات الضبطية وتكونت اللجنة الداخلية وهي المعتمدة بالقانون .. بحكم اللائحة .. والتي تم تشكيلها من رئيس الشركة السابق كانت قد وضعت يدها على تجاوزات بعينها ( تلامس المائة مليون جنيه ) وبالأدلة الدامغة والمستندات . وكانت يد العدالة قريبة .. سارع القيادي المتجاوز بمحاولة شل العدالة تلك فمد ذراعه للجنة القابضة الأولى فتقربت له باعا (ليه ؟ والثمن؟) ، فزيفت اللجنة الحقائق ، وتكونت لجنة القابضة الثانية بعد خمسة شهور لتبني رؤية لجنة القابضة الأولى بعد تغييرها شكليا .
والنتيجة هي الآتي :
أولا : تم ترقية قائد لجنة القابضة الأولى (المتعاون لاحقا لأحد المستشارين : “الأول”) : وهو محاسب بالقابضة والذي حمل معه وزملاؤه .. بعد البحث والفحص والمراجعة لعدة أيام في موقع التجاوزات بالقناة : عدد من المستندات تدين دولة بالكامل ، إلا أنه تم طمسها وإخفاؤها حتى الآن ، ومن الطبيعي أن تكون مكافأته وترقيته لصمته اللامسؤول ، فتم تعيينه عضو مجلس إدارة بإحدى شركات التوزيع بالوجه البحري .
ثانيا : تم ترقية المحلل المعلوماتي للجنة القابضة الثانية (المتعاون (من المستقبضون) للمستشار الثاني) : والذي بدل أقواله وقناعاته بالكامل من الألف إلى الياء فكان للمفارقة هو رئيس اللجنة الداخلية . والتي بحكم اللائحة هي اللجنة القانونية .. والتي تأكدت من وجود تجاوزات بالأدلة المادية الدامغة .. فوافق وبارك على إخفاء تحقيقات وأدلة تلك اللجنة التي كان يرأسها ..وأبدلها بتحقيقات واستنتاجات لا منطقية ولا مادية أدان فيها تقريبا كل أعضاء لجنته التي يرأسها … وفي سابقة لم أسمع عنها في حياتي.. وكانت أقواله وقناعته تحية للملك الجديد (القيادي المتجاوز) .. وبتطبيق قاعدة مات الملك عاش الملك .. ! وهذه التغييرات في الأقوال والضمير أضاعت أموال الشركة فيما يلامس مائة مليون جنية . فكانت مكافأته على ذلك أن تم تعيينه عضو مجلس إدارة بإحدى شركات التوزيع بالوجه البحري .
ثالثا : تم فصل المبرمج مقدم تقارير التجاوزات من الخدمة وتم تحميله بأكثر من ستة ملايين بالتضامن مع أحد أعضاء اللجنة الداخلية وأوقف القانوني أحد أعضاء اللجنة الداخلية عن العمل وتحميله أيضا بأكثر من ستة ملايين بالتضامن ، ونقل عضو من اللجنة الداخلية من عمله تعسفيا وبدأ الخصم عليه كل وقت وحين وحاليا في وضع المضطهد وتم تجريده من مدير إدارة ، والأخير منعوه من النقل بجوار بلده وعينوا عليه مدير إدارة جديد كان مرؤوسا له إمعانا وكناية وتأديبا له ، بل والأغرب من هذا كله أنه تم تحميل رئيس الشركة السابق بأكثر من ستة ملايين جنيها تضامنا .. بسبب – على مايبدو – دوره في تشكيل لجنة داخلية لبحث التجاوزات ؟!
رابعا : السؤال المشروع .. من يقف وراء كل هذا .. ؟ من يعطي كل هذه القوة للفاسدين ، فيحميهم ويحمي المستقبضون (معاونيهم) .. ويكافأهم بمكافآت ذهبية ، ويتعسف بغل غليل : بكل الشرفاء والأمناء من العاملين فيفصل ويوقف قيادات منهم تعدت خدماتهم الثلاثون عاما في الشركة ،
إن العاملين في رعب من إظهار أي فساد خوفا من هذه اليد الباطشة شديدة البطش التي يحتمي بها القيادي ، وهم لا يعلمون من يقف واء كل هذا .. فالفساد وبمعاونة (المستقبضون) ومن هم عديمي الضمير والأمانة وعلى شاكلتهم .. أصبح فسادا فاجرا جاحظ العينين ولا أدري إلى متى ستظل الأمور ثابتة راكدة بعد تغير لونها إلى العكارة ورائحتها التي أصبحت لاتطاق .. وهذا مقدمات لسقوط لا محال في ظل هذا الإنهيار التقني والإجرائي والحقوقي ووسط هذا الفساد المطلق .
أخيرا أملنا في قادتنا بعد الله أن يسارعوا للعمل على أن تزول هذه الغمة من العتامة وأن تنجلي الأمور وأن يهبهم الله الحكمة لاتخاذ وتصويب الأمور . وما الذي علينا فعله سينكشف مع الأيام .. حتى تنجلي الأمور .. فمن العجز ما قتل . فإذا ما بقت الأمور على حالها فلن تبقى ولا تذر . وكما وعدنا سنكشف في النيابة العامة التي نثق بها وفى حياديتها كل ما يزلزل أركان الفاسدين بحول الله.
وفق الله قادتنا .. وحتى الله مصر قيادة وشعبا .
