في يوم 2021/4/22م وصلت معلومة للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة القناة آنداك بقيام موظفة تدعى / ش ع . بقطاع كهرباء بورسعيد (كاتبة) حسابات ، بالإستيلاء على مبلغ مالي من الشركة تخطى (2) مليون جنيه ، وعلى الفور قام رئيس الشركة بكتابة ورقة بخط يده .. لأن السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية والتجارية لم يخطر سيادته بالواقعة ولكن بناءا على المعلومة التي وصلته قام بكتابة ما نصه : ” هام وعاجل جدا .. السيد / رئيس القطاع القانوني لسرعة التحقيق في واقعة استيلاء موظفة بقطاع بورسعيد تدعى .. على مبلغ مالي تخطى (2) مليون وتحديد المسؤولية . وكذلك التحقيق في كيفية تركها دون إبلاغ الشرطة والنيابة للقبض عليها بعد اكتشاف الواقعة مع اتخاذكم كافة الإجراءات التي تضمن استرداد حق الشركة ” ) .
إلا أنه عندما علم السيد المحاسب / عزت محمد إبراهيم بأن السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على علم بالموضوع وأن سيادته أمر بتحويله للشئون القانونية يوم2021/4/22م سارع بكتابة مذكرة للسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق شرح فيها الواقعة وقام بالتوقيع عليها بتاريخ : 2021/4/22م وهو نفس تاريخ تأشيرة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة للقطاع القانوني والدليل على أن السيد المحاسب كتب المذكرة بعد تحويل الواقعة للشؤون القانونية هو أن السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة أشر عليها بتاريخ 2021/4/24م (” القطاع القانوني وتُضم لملف التحقيق ” .. هذا على الرغم من أن السيد المحاسب / عزت محمد إبراهيم ولجنته اكتشفت واقعة الإستيلاء على مال الشركة يوم 2021/4/15م ولم يخطر رئيس الشركة و تجاهل القضية على الرغم من ثبوت العجز على الموظفة بمبلغ : (1.616.409.00) فقط مليون وستمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة جنيها .
وأقرت الموظفة بذلك أثناء الجرد عليها ووقعت إقرار بذلك العجز
كما أنه كان من البديهي استدعاء الشرطة للقبض عليها في حينه وتحويلها للنيابة لسرعة استرداد مال الشركة والذي هو مال عام مملوك للدولة ، واكتفت بكتابتها لإقرار تقر فيه بأنها استولت على المبلغ ، وأنها ستقوم بسداده ووقعت على إيصال أمانة ، وأنها استملت من السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء مبلغ قدره : (1.586.409.00) فقط مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعة جنيهات بصفة أمانة لتوصيلها للسيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية والتجارية (مرفق) بعد سدادها مبلغ ثلاثون ألف جنيه
ثانيا : بتاريخ 2021/4/28م تقدم السيد / رئيس القطاع القانوني بمذكرة للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة يطلب فيها تشكيل لجنة من القطاعات المالية والتجارية لإجراء أعمال الجرد والمراجعة على السيدة المذكورة . منذ تسلمها العمل بهندسة بورسعيد (مراقبة) (الشرق) وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مبالغ عجز أخرى تم اختلاسها بمعرفتها على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع .. وقد أشر عليها السيد / رئيس مجلس الإدارة السابق بـ ” هام وعاجل .. السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية والتجارية .. لسرعة تشكيل اللجنة واتخاذ الإجراءات والإفادة .”).
إلا أنه
لم يهتم السيد المسئول التجارى وتم إعادة عرض هذه المذكرة مرة أخرى على السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ : 2021/5/9م ، وأشر عليها السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة : ( ” لا مانع من تشكيل لجنة برئاسة السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية والتجارية لمراجعة جميع أعمالها بجميع الهندسات التي عملت بها “. .” وباشرت اللجنة عملها وبدلاً من أن تنهي عملها خلال أسبوع كما طلب السيد / رئيس القطاع القانوني ؛ أنهت عملها بعد سبعة أشهر وأثبتت وجود عجز طرف هذه الموظفة بمبلغ : (4.284.452.00) جنيه .. وأوضح تقرير اللجنة مدى الإهمال من القطاعات التجارية في الإشراف على الشؤون التجارية لقطاعات الشركة ، وعدم إحكام الرقابة عليها مما سهل الإستيلاء على أموال الشركة .. وتم عرض التقرير على المهندس / رئيس مجلس الإدارة السابق بتاريخ : 2021/12/14م أي بعد سبعة أشهر على الرغم أن رئيس القطاع القانوني طلب إنهاء عملها في خلال أسبوع وأشر المهندس / رئيس مجلس الإدارة على تقرير اللجنة بـ : لماذا التأخير في الفحص والمراجعة من تاريخ قرار تشكيل اللجنة في : 2021/5/22م وحتى : 2021/12/14م أي حوالي سبعة أشهر ؟؟؟ ….
السؤال ..أين لجان المتابعة طوال الفترة الماضية لمنع ما حدث ؟ وأين القطاعات المالية والتجارية بكل ما فيها من جيش جرار من المتابعين ؟؟ .. القطاع القانوني لسرعة اتخاذ التحقيق وسرعة اتخاذ اللازم لتحصيل مستحقات الشركة
ثالثا : بتاريخ : 2021/5/6م تقدم السيد / رئيس القطاع القانوني . بمذكرة للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة السابق يطلب فيها حفاظا على حق الشركة في استرداد حقها في المبالغ المختلسة ، وأية مبالغ أخرى تظهر عن سنوات سابقة فإنه يقترح التواصل مع الموظفة المختلسة بالتنازل عن الشقة التي تريد بيعها لصالح الشركة وقد أشر عليها السيد / المهندس رئيس مجلس الإدارة بـ : تشكيل لجنة برئاسة السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية والتجارية وعضوية :
. السيد المحاسب / رئيس قطاع بورسعيد
. والسيد المحامي / أحمد كامل رئيس القطاع القانوني والسيد المهندس / مدير عام المشروعات
والسيد المهندس / مدير الأعمال المدنية
لمراجعة الوحدة السكنية ومدى سلامتها وسلامة المستندات والدراسة السعرية (تثمين) للمنطقة
الا أن الشركة لم تحصل على مستحقاتها حتى تاريخه
مما سبق فإنني أسأل
السيد المحاسب / عزت محمد إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية عدة اسئلة مشروعة لانها من صميم عمل سيادته عن دوره في الرقابة الإحترازية ثم ماذا فعل بعد ذلك مع السيدة الموظفة والمختلسة للمال العام وقيمته : (1.161.409.00 + 4.284.452.00) = (5.900.861.00) فقط خمسة ملايين وتسعمائة الف وثمانية وواحد وستون جنيها خاصة مع عدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي كان يجب عليه اتخاذها بتسليمها للشرطة لتحويلها للنيابة أثناء الجرد عليها في 2021/4/15م خاصة بعد اعترافها ، مما تسبب أن الشركة لم تسترد أموالها منذ اكتشاف الواقعة في : 2021/4/15م حتى تاريخه ولم يتم البت حتى الآن في الواقعة .. رغم مرور سنتين عليها .
كذلك لماذا لم يقم بمهام عمله على أكمل وجه وإهماله في عمله وعدم انتظام المتابعة والتفتيش المالي والمراجعة الواجبة الدورية للأعمال المالية وأنعدام الرقابة على أعمال الشؤون التجارية بقطاعات الشركة وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الشقة السكنية المملوكة للمختلسة لكي تضمها الشركة لأصولها نظير جزء من المبلغ المختلس
كذلك تجاهله للموضوع من 2021/4/15م وعدم إخطاره للسيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بالإختلاس إلا بعد أن علم رئيس مجلس الإدارة يوم 2021/4/22م
كذلك أسأل الأجهزة الرقابية أين دورها من هذه الإختلاسات وضياع أموال الدولة
حفظ الله مصر قيادة وشعبا .
محمد أشرف محمد خليفة
