استكمالا لردنا على فساد لجان القابضة بتحقيقات الضبطية القضائية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء فإليكم ما تم من فساد في تحقيق لجنة القابضة الثانية في شهر أكتوبر 2022م وحكاية الصندوق التاني .
أولا : بعد شكاوى للجهات السيادية ومعالي وزير الكهرباء ومعالي وزير العدل بتكوين لجنة محايدة تماما من متخصصين قانونيين وفي العملية برمتها .. والخاصة بتجاوزات محاضر سرقات التيار بالقناة ، تم إستدعائي من لجنة تم تشكيلها من الشركة القابضة في شهر 10/2022م وحسب ماجاء بقرار تكوينها كانت بناءا على تعليمات نائب وزير العدل لشؤون مكافحة الفساد والشكوى لبحث الشكوى المقدمة ((مني)) للإدلاء بأقوالي .
ثانيا : كانت اللجنة المشكلة تشمل عضوين من اللجنة الأولى ومقر (التحقيق) كان مكتب مستشار اللجنة الأولى ؟! ولأن الحيادية تتطلب أعضاء محايدين .. ففهمت أنه لا فائدة وقرأت الرسالة من عنوانها .
ثالثا : فوجئت بأنها تحقق فقط .. !! فيما جاء بـ : (خطاب محاسب مكتب المتابعة التابع لرئيس القطاعات المالية والتجارية… ) : المكتوب بتاريخ 14/5/2022م وبعد قرار تشكيل لجنة التحقيق لرئيس الشركة السابق المهندس / محمد السيد .. في 12/5/2022م أي بعدها بيومين … ؟ .. وتغاضت تماما عن التجاوزات .
رابعا : انحصرت أسئلة اللجنة على برنامج الحاسب الآلي ( برنامج سرقات التيار )! ولم تتطرق للتجاوزات في المحاضر الأصلية مطلقا ، وعلى الرغم من توضيحي لهم بأن برنامج الحاسب الآلي هو: “للإحتساب وليس للإثبات” .. كالآلة الحاسبة .. يحتسب قيمة ما يمليه عليه المحاسب المسؤول من بيانات ؛ وله أن يعتمدها وله أن لا يعتمدها .. فالمحاسب المسؤول يطوع البرنامج حسب رغباته ، فإذا أراد التعديل واعتمد أمر التوريد للخزينة ، فهو الوحيد والمسؤول القادر على ذلك ، وإذا أراد الحذف فهو الذي يمكنه ذلك بإخفاء محضر الضبط اليدوي وعدم التسجيل بالدفتر بعد حذفه من البرنامج.. وجميع السدادات الخاصة بالمحاضر بالكامل بنسبة 100% معتمدة من محاسب مكتب المتابعة وكذلك التحويل للنيابة .. لكن تقول لمين ؟ .. !!
سادسا : وكدليل مادي على التجاوزات : قدمت للجنة صورة مفصلة من تقرير اللجنة المشكلة من رئيس الشركة السابق المهندس / محمد السيد . والتي تم ايقاف عملها بعد وصول وعمل لجنة القابضة الأولى ، والتي أحضرها رئيس القطاعات المالية والتجارية ؛ وكان التقرير يحتوي على 13 حالة تجاوز مؤكدة مستنديا : عدد (1) حالة حذف .. و عدد (12) حالة تخفيض للقيمة .. ( مدعومة بصور المحاضر اليدوية وتقارير الإحتساب وواضح فيها التجاوز .. كدليل مادي ) .. إلا أن اللجنة كانت تسأل إيه ده ؟ وبعد الإجابة تكتب دا عبارة عن كذا وكذا . ثم تطلب مني التوقيع . لا بحث ولا فحص ولا يحزنون . !
سابعا : فهمت أن اللجنة تلك هي استنساخ للجنة الأولى .. وأن الأمر يبدوا أنه مرتبا .. وللضرب بيد من حديد !!!!! – كما يتبوقون – على كل من يفتح فمه أو يكشف حقيقة المتجاوزين ..
ثامنا : وهذا بيان بالتقارير المقدمة للجنة الثانية والتي لم يتم النظر إليها والتي قامت اللجنة بوضعها في الصندوق الثاني بجانب صندوق اللجنة الأولى : (صندوق اللجنة الأولى المحتوى على مستندات التجاوزات التي فحصتها ): –
أ ) محاضر تم تخفيض قيمتها بعد اليوم الأول من إدخالها على الحاسب الآلي : وعددها (1001) محضر : فارق القيمة بين القيمة الأصلية وبين قيمة التخفيض بعد التدقيق كانت أكثر من 91 مليون جنيه.
ب) محاضر تم تخفيض قيمتها في اليوم الأول من الإدخال بتغيير ساعات الإحتساب بالمخالفة للائحة وبلغت : 292 محضر بقيمة إجمالية : 3.231.569.00 جنيه .
جـ) محاضر تم إدخالها بعد تاريخ الواقعة (تاريخ تحرير المحضر بالموقع ) لأكثر من 7 أيام ويبلغ عددها أكثر : 4384 محضر من إجمالي المحاضر ( 5708 محضر ) . والتأخير في تسجيل المحاضر لايوجد له أي تفسير سوى للتفاوض مع المخالفين لتخفيض القيمة أو حذف المحضر .
د ) محاضر تم حذفها من قاعدة البيانات وبلغت : 32 محضر بقيمة إجمالية 4.341.921.00 جنيه .
تاسعا : وأؤكد أن كل ماجاء بهذه التقارير صحيح بنسبة مائة في المائة ولم تكلف اللجنة الثانية خاطرها بالبحث عن أي محضر في المستندات الثبوتية أو الملفات أو الدفاتر …. غير أنها قامت بحفظها في الصندوق الثاني .
ومن الأهمية بمكان أن أسترعي الإنتباه بأنه سيتم عاجلا وبالمستندات (عن طريق الموقع) .. إثبات صحة ماجاء بالتقارير أعلاه بشكل قطعي وجازم .. مع التأكيد باحتفاظي بمعلومات وحقائق صادمة للمتجاوزين ومعاونيهم .. سيتم تقديمها للنيابة العامة بإذن الله .
كل التقدير والمحبة والإمتنان لمعاليكم ..
وتقبلوا وافر التحية والتقدير ؛؛
محمد أشرف محمد خليفة
