قال مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية ان هناك مفاوضات حاليا بين الهيئة وبين وزارة البترول للانتهاء من بنود الضمانة المالية لمشروعي توسعات ميدور واسيوط لتكرير البترول
وقال المسئول لموقع باور نيوز ان وزارة المالية لا تزال تدرس البنود وصياغة الضمانة بنداً بنداً تمهيداً لمنح الشركتين الضمانة الحكومية للوفاء بالالتزامات المالية لدي الممولين الدوليين وابرزهم هيئة تنمية الصادرات الايطالية حتي تتمكن الشركتين من الحصول علي التمويل المقدر بنحو 2.6 مليار دولار وبموجب قانون الضمانة الذي اصدره مجلس النواب في مايو الماضي ستحصل ميدور علي قرض بقيمة 1.2 مليار دولار واسيوط علي 1.4 مليار دولار وبموجب تلك الضمانة تتعهد وزارة المالية بسداد القروض للجهات المانحة في حال عجز الشركات المقترضة عن التسديد ومن المتوقع بعد انتهاء الاجراءات المالية ان تقوم الشركتين بالتوقيع مع تكنيب لتنفيذ المشروعين ومع هيئة ضمان الصادرات لبدء تفعيل القرض