انعقاد لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء المصري نهاية مارس الجاري لتحديد أسعار الغاز الموردة للمصانع
وليد البهنساوي
مع اقتراب أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي من أدنى مستوى في 4 سنوات، طالب المصنعون الحكومة المصرية بتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة لتصبح 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 5.5 دولار .
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصة نيويورك بشكل قوي منذ بداية العام الحالي لتسجل 1.61 دولار لأول مرة في 4 سنوات، قبل أن تتعافى نسبياً مؤخراً لكنها لا تزال دون 1.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء المصري، نهاية مارس الجاري، لتحديد أسعار الغاز الموردة للمصانع والتى يتم عقدها كل 6 أشهر
وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، خفض الحكومة المصرية أسعار الطاقة المقدمة للمصانع خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية، موضحاً أن خفض الأسعار من شأنه أن يحقق تنافسية للصناعة المصرية وللمواطن بشكل عام.
ووافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، على تحديد أسعار الغاز الطبيعي لتكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
