باور نيوز خاص
أصدرت وزارة النفط الليبية بيانا حول الاتفاق الذى ابرمته مؤسسة النفط مع شركة ابنى الإيطالية هذا نصه :
تابعت وزارة النفط والغاز ما صدر في الإعلام وأثناء حضور وفد إيطالي رفيع المستوى من تصريح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الإتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس و ذلك من خلال توقيع تعديل للإتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، حيث أشار أنّ هذا الإجراء تمّ حسب القانون .
وفي هذا الصدد تؤكد و وزارة النفط والغاز على أنّ هذا الإتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث .
إنّ وزارة النفط و الغاز إذ تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها و ذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية و الرقابية.
و في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط والغاز دعمها و تشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين، نطلب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن و احالة المبررات الفنية و الاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز، لإن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
