كشف سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، عن تفاصيل سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وأوضح أن السياسة تشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات في المشاريع الحكومية ومما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ولفت إلى أن الوزارة ركزت، عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكِنا رئيسيا لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة وإستراتيجية الأمـن المائي 2036.
وتوقع المزروعي أن تسهم سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51 بالمائة حتى 2050، والمياه بنسبة 23 بالمائة خلال الـ 5 سنوات القادمة.
كما توقع خفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20 بالمائة، إلى جانب مساهمتها بنسبة 5 بالمائة في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5-10 بالمائة، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.
وتابع: “ستسهم السياسة في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم بحلول عام 2050، وذلك من خلال مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه”.
وقال: نستهدف، من خلال السياسة، مجموعة من الأهداف العامة تتضمن تشجيع سوق خدمات الطاقة في الدولة، والمساعدة على تنمية السوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمثل سياسة تنظيم سوق شركات الطاقة في الدولة، خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
